به گزارش یزد آوا به نقل از تسنیم، محمدجواد ایروانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در برنامه شب گذشته «نگاه یک» درخصوص اینکه آیا موافق تصویب طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی هستید؟ اظهار داشت: ایجاد شفافیت یک امر لازم برای حکومت است و در هر حوزهای شفافیت مفید است، منتها زمانی که اسم مسئولان میآید، این افراد اولی به شفافیت هستند. یعنی هم اکنون فضا به گونهای است که اینها انجام نمیشود. وی ادامه داد: من در سال ۶۴ که وارد کابینه شدم، فهرست اموال و داراییهای خود را به قوه قضائیه فرستادم و در انتهای دولت نیز این فهرست را ارسال کردم. همچنین در سمتهای دیگری که مشغول بودم، گرچه طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی لازم نبود این فهرست را اعلام کنم، ولی این کار را انجام دادم؛ در آن زمان مطبوعات اعلام فهرست اموال مسئولان را مطرح نمیکردند و این کار، خیلی عجیب بود ولی بنده اینقدر اسرار کردم تا این موضوع چاپ شد که فلانی فهرست اموالش را داده است بنابراین اعلام فهرست اموال و داراییهای مسئولان چیز بدی نیست و اقدام خوبی محسوب میشود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا موافق چنین طرحی هستید، گفت: ما هیچ خط قرمزی در نظام نداریم و قانون اساسی اعلام میکند که باید داراییهای رئیس جمهور، وزرا و معاونانش قبل و بعد از مسئولیت اعلام شود لذا رئیس قوه قضائیه را مکلف کرده که به این مسئله رسیدگی کند و این موضوع نشان میدهد که نظام ما روشن است. البته تا به حال، رسیدگی به اموال مسئولان تعطیل نبوده است. ایروانی ادامه داد: به طور مثال در کنار وزیر نفت، جایگاه رئیس شرکت ملی نفت نیز جایگاه مهم و پراختیاری است امابه دلیل اینکه تا به حال به اصل ۱۴۲ قانون اساسی استناد شده بود، ایراداتی وجود داشت. چرا قانون رسیدگی به اموال و داراییهای کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات آنها مصوب ۱۳۳۷ اجرا نمیشود. وی با اشاره به نظر شورای نگهبان در خصوص طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان افزود: از نظرات شورای نگهبان چنین برنمیآید که مخالف این طرح است بلکه آنها براساس قانون اساسی به این موضوع رسیدگی کردند و اگر اصل ۱۴۲ قانون اساسی را در نظر نگیریم این طرح کلیتر میشود. البته در سال ۸۳ رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی را ابلاغ کرد. اما به دلیل اینکه مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری را شامل میشود، بقیه را نیز به صورت اولی شامل میشود و در واقع این طرح صیانت از مسئولان مهم کشور است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چه اندازه دقت حاکمیت در سلامت مالی کارگزاران نظام میتواند جلوی مفاسد اقتصادی در میان سایر اقشار جامعه را بگیرد، اظهار داشت: این موضوع تعیین کنندگی دارد یعنی به هر میزان که مسئولان بالاتر شفافتر باشند، زندگیشان روشنتر و برای مردم ملموس باشد، نقش هدایتی دارد. علاوه بر آنکه این امر یک امر قانونی است و الزام دارد و براساس شریعت، ناظر به بهتر حکومت کردن و سعادت جامعه هم است و وقتی حاکم مانند مردم زندگی کند این موضوع پیام مدیریتی عالی دارد و صرفا امر اخلاقی و فضیلت تنها نیست، بلکه تاثیر زیادی در جامعه خواهد گذاشت. ایروانی ادامه داد: من فکر میکنم ممکن است در جاهایی این مسائل رعایت نشود ولی اینطور نیست که ما از جاده انصاف خارج شویم. من به عنوان کسی که در مسئولیت خود با این مسئله بیپروا مبارزه کردهام و هزینه آن را پرداخت کرده و به آن معتقد هستم، اگر نگاهی به شاخص رقابتپذیری جهانی در سال ۲۰۱۲ - ۲۰۱۳ در آسیای جنوب غربی بیندازیم، متوجه میشویم که کشور ما در حوزه اعتماد عمومی به سیاستمداران رتبه ۵۰ درصد را دارد که خیلی عالی است و ما باید این رتبه را ارتقاء دهیم که این امر مهمی محسوب میشود. وی افزود: من معتقد به نگاه حداکثری به قوانین نیستم چرا که هر چه بیشتر تعداد قوانین را افزایش دهیم باید بعد نظارت بر اجرای قوانین را نیز داشته باشیم. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روند بررسی طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان و کارگزاران نظام گفت: این مصوبه در آذر ۱۳۹۰ به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و پس از آن کمیسیونهای حقوقی و قضایی مجمع اعلام کرد که چون ابهام شورای نگهبان برطرف نشده لذا مجمع مجبور است همه مسائل را بررسی کند و باید این طرح رفع ابهام شود؛ پس از رفع ابهام، طرح مذکور در سال ۹۱ در کمیسیونهای حقوقی و قضایی و اقتصادی مجمع بررسی و به صحن مجمع تشخیص ارسال شد. ایروانی ادامه داد: پس از ارسال طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت، نتیجه این شد که دامنه شمولیت این طرح گستردهتر شود منتها چون مجمع تشخیص اصلاح مواد دیگری از این طرح را ضروری میدانست، طبق آئیننامه به اذن رهبری نیاز داشتیم لذا مجمع تصمیم گرفت از مقام معظم رهبری برای اصلاح طرح اجازه بگیرد و مجددا طرح مذکور در کمیسیونهای قضایی و اقتصادی و دارایی مجمع بررسی شد و دامنه آن گستردهتر شد. وی افزود: آنچه در این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده، شامل ۱۵۰ هزار نفر از مسئولان میشود اما همه اینها علامت این نیست که افرادی که در سمتهای پایینتر هستند، در آن سمتها خلافی رخ دهد. ولی این محدوده، هزینه و بار مالی دارد که این موضوع به مجوز رهبری نیاز داشت و با اذن ایشان این مشکلات برطرف شد ضمن اینکه در قانون مجلس گفته شده بود که افراد منصوب رهبری هستند، با اذن رهبری در این طرح گنجانده شوند و ایشان به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام فرمودند که نیازی به اذن من نیست لذا اعضای مجلس خبرگان رهبری و منصوبین از طرف رهبری بدون اذن ایشان به طرح اضافه شدند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه عزم خوبی برای تحقق و اجرای این طرح وجود دارد، تاکید کرد: مسیر طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان در مجمع تشخیص مصلحت نظام سرعت مناسبی داشته است. البته مسائل پیچیدهای که حالت عادی ندارد، به مجمع میآید و به دلیل اینکه مجمع میخواهد برپایه مصلحت تشخیص دهد، باید مطمئن باشد و دیدگاههای گوناگون را بررسی کند. ایروانی افزود: بررسی طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان نظام در کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده و جزئیات آن، جزء به جزء و به تدریج به صحن مجمع برای بررسی ارسال میشود. وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان نظام در مجمع تشخیص نهایی خواهد شد، گفت: معمولا مجمع هر ماه دو جلسه برگزار میکند و این موضوع بستگی به مباحث دارد، اما تصور میکنم که دو تا سه ماه آینده طرح تمام میشود. قانون و مقررات اجازه نمیدهد که ما قانون دیگری بنویسیم ضمن اینکه قانون ۱۳۳۷ نیز متروک مانده و منسوخ شده است. قانون قبلی همه کارمندان را شامل میشد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: از نظر اصول مدیریتی، زمانی که ما دایره شمولیت را باز کنیم، جدیت کار پایینتر میآید و به دلیل اینکه به چند محکمه نیاز داریم، رئیس قوه قضائیه هم باید نقش کلیدی داشته باشد. بنابراین، این طرحها و مبارزه با فساد مهمتر محسوب میشود تا درمان. ایروانی در پاسخ به این پرسش که به نظر شما آیا طرح رسیدگی به اموال و داراییهای مسئولان قابل اجرا نیست؟ گفت: بستگی به رویکرد دارد. وقتی میگوییم اموال را اظهار کنند، بخش مهم کار است و پایه خوداظهاری دارای اهمیت است وگرنه اینکه بگوییم بخش عظیمی از محاکم باید برای این موضوع تشکیل شوند که باعث مصرف شدن انرژی میشود اما وقتی موردی شبههناک باشد، باید به آن رسیدگی شود البته رسیدگی صددرصدی الزامی نیست، یعنی لزومی ندارد که ما صددرصد موارد را رسیدگی کنیم چرا که اجرای طرح شرایطی دارد و نمیتوان دست هر کسی داد. وی گفت: در عرصه عمل باید به این مسائل توجه شود لذا رویکرد خوداظهاری با رویکرد رسیدگی صددرصدی به اموال و داراییهای مسئولان، ما را از عمل دور میکند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که در این طرح آمده که اگر مسئولی برای فرار از قانون به شکل سوری اموال خود را منتقل کند، به حبس ۳ ماه تا دو سال محکوم میشود، آیا این مجازات کافی است؟ گفت: این طرح نهایی نشده است ولی به نظر من نفس معاملات سوری جرم است چرا که به صورت تصنعی اموال را منتقل میکنند که باید صورت اموال خود را بدهند البته در کشورهایی مانند چین، مالزی و کره قانون مجازات، قوانین سختی دارد. در خصوص تعریف فساد، ما در قانون مبارزه با فساد و ارتقای سلامت اداری هر دو طرف را تعمیم دادهایم و قانون خوبی در مجلس تصویب شده و دقیق است. ایروانی ادامه داد: نظامهای کنترلی خیلی جالبی در کشور وجود دارد که از صدر تا ذیل نظامها و موسسات را بررسی میکنند و ما نیز برای مبارزه با فساد قوانین لازم را داریم و دامنه تعریف فساد هم گستردهتر شده است البته در بخش دولتی، رانت مطرح میشود، یعنی باید در خصوص جرم انگاری هر رانتی در قوانین به صورت جزئی مورد بررسی قرار بگیرد چرا که در کشورهای آسیایی، گفته شده که اگر کسی از موقعیتش به نفع خود سودی ببرد این موضوع مجازات دارد و برای آن جرمانگاری کردهاند. وی ادامه داد: اگر کسی به صورت سوری جابهجایی انجام دهد و این موضوع احراز شود، اخفا شدن آن خلاف است و آن فرد از چهره میافتد مثلا در عالم سیاست فردی که یکی از ابرمردهای آلمان محسوب میشد در قضایای انتخاباتی خود از زیمنس ۶۳ هزار میلیارد کمک گرفت که بعد از این حادثه و رسوایی آن، این فرد آب شد. بنابراین اینگونه رفتارها برای فرد مرگ سیاسی به همراه دارد. عضو مجمع تشخیص مصلحت با بیان اینکه من معتقد نیستم که مقامات کشور ما عناصر نامطلوبی هستند، افزود: ما بعد از انقلاب از لحاظ نیروی انسانی سرمایههای خوبی داشتهایم ولی در شفافیت، نشاط وجود ندارد. رتبه ایران در شاخصهای توسعه سازمان ملل ۸۲ است ولی از نظر متخصصین، ما رتبه بالایی را داریم. ما در ایران سرمایهپذیری، خطرپذیری و تغییرپذیری و نظارتپذیری ضعیفی داریم که باید روی این موضوعات تمرین کرده و آن را اصلاح کنیم. ضمن اینکه در بازیهای دستهجمعی و کارهای بزرگ هم ضعف داریم. ایروانی گفت: به طور مثال لایحه مالیات بر ارزش افزوده را بنده ۲۶ سال پیش به مجلس ارسال کردم اما این لایحه ۵ تا ۶ سال قبل تصویب شد. همچنین طرح کاداستر که در راستای شفافیت است و مالکیت غیرمنقول را عملیاتی میکند، زمان زیادی برای تصویبش طول کشید. وی با بیان اینکه بنده طرح از کجا آوردهای را در سال ۶۶ به دولت دادم و پس از آن به مجلس ارسال کردم و تصویب نشد، گفت: من زمانی بر روی این طرحهای شفافیتزا تمرکز پیدا کردم و در زمینه آن دغدغه وجود داشت. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که تصویب و اجرای طرح رسیدگی به اموال و داراییها به چه میزان میتواند در مهار و خشکاندن پدیده آقازادهها موثر باشد، تاکید کرد: خیلی زیاد؛ به نظر من نفس هدایتگری این قانون بیشتر از خود قانون است یعنی کل مقررات اسلامی ناظر به این است که از لغزشها پیشگیری شود. البته در بند ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده که از زمینههای فسادزا در حوزههای پولی و مالی و تجاری اجتناب شود که این به معنی خشکاندن بسترها است. ایروانی ادامه داد: در قوانین سایر کشورها وقتی فردی با بیاعتباری مواجه میشود، میگویند چون شما دروغ گفتی و به صورت کتبی اعلام کرده بودی که دروغ نمیگویی و خلاف این موضوع ثابت شود، آن را مبنا میداند. به طور مثال در آمریکا قانونی تصویب شد که بر مبنای آن مسئولان باید قسمنامه را امضا میکردند که اگر حسابرسی انجام شود و منطبق بر حرفه شما نباشد، به دلیل اینکه سوگند خوردهاید، خلاف انجام دادهاید. بنابراین این موضوع حالت بازدارندگی دارد ضمن اینکه با اجرای این طرح، خانواده، رفقا، همکلاسی و همگروههای متوقع نیز توقعشان از آن فرد مسئول پایین میآید و این طرح حالت بازدارندگی دارد. وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه طبق طرح کسانی که در بخش خصوصی فعالیت کرده و ثروت به دست آوردند، بعد از قبول مسئولیت، اموال خود را باید اعلام کنند آیا اعلام داراییهای غیردولتی مسئولان نمیتواند برای مردم اعتماد ایجاد کند، تاکید کرد: من نظر شخصیام را میگویم. کسی که کسب و کاری را قبل از مسئولیتش انجام میدهد، زمانی که مسئولیتی را میپذیرد، باید آن کسب و کار را کنار بگذارد. چرا که نمیتوان مسئولیت را رها کرد و به دنبال کسب و کار رفت و دوباره مسئولیتپذیر شد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خدمت، بزرگترین امتیاز و افتخار محسوب میشود بنابراین اختلاط اینها با هم شبههناک است و افکار عمومی آن را نمیپسندند. لذا مسئولان حتما باید اموال غیردولتی خود را اعلام کنند البته نه اعلام عمومی. ایروانی در پایان خاطرنشان کرد: من تصور میکنم که این موضوع جنبه مدیریتی دارد و کار بدیهی در مدیریت است که شما تضاد منافع نداشته باشید. اگر کسی در رشته خود کسب و کار داشته باشد، ممکن است به نفع کسب و کارش وضع مقررات کند لذا اعلام اموال غیردولتی مسئولان نیز امر لازمی است.