شناسه : 13772174
مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد در گفتگو با یزد آوا:

علل بالابودن نرخ بیکاری قشر تحصیل‌ کرده در استان/ آمار بیکاران تحصیل کرده واقعی نیست


مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان در سال 93 برابر با 6.7 درصد بوده است، به بیان علل بالابودن نرخ بیکاری قشر تحصیل‌ کرده در استان پرداخت.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد میزان حداقل دستمزد بر اساس قانون کار در سال 94 را ماهانه ۷۱۲,۴۲۵  هزار تومان اعلام کرد و افزود: حداقل حقوق و مزایا بدون حق اولاد برابر 892.430 تومان و با  احتساب یک حق اولاد ۹۶۳,۶۷۱ تومان است.


مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار یزد آوا با اعلام اینکه نرخ بیکاری در استان در سال 93 برابر  با 6.7 درصد بوده است، به بیان علل بالابودن نرخ بیکاری قشر تحصیل‌ کرده در استان پرداخت.

علل بالابودن نرخ بیکاری قشر تحصیل‌ کرده در استان

ریاحی در خصوص رشد بیکاری قشر تحصیل کرده گفت: اغلب فارغ التحصیلان دانشگاهی مدرک تحصیلی دارند ولی مهارت انجام کار را ندارند. به عبارتی علم را دارند ولی دانش به معنای علم همراه با مهارت را ندارند.


وی با اشاره به اینکه دانشگاه نتوانسته مهارت لازم را به دانشجویان انتقال دهد؛ افزود: فارغ التحصیل دانشگاهی مدرک گرا شده ونتوانسته‌اند مهارت کافی را کسب کنند و اعتقاد دارم اگر در دانشگاه‌ها انتقال مهارت را نیز داشته باشیم دیگر بیکاری نخواهیم داشت.


مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان وجود مشکل در نظام آموزش و پرورش را از دیگر دلایل  بالا بودن نرخ بیکاری قشر تحصیل کرده دانست و ادامه داد: وظیفه نظام آموزش و پرورش تعلیم دانش، بینش و مهارت به دانش آموزان است با این حال هر چند در انتقال مفاهیم علمی به دانش آموزان موفق بوده‌ایم اما نتوانسته‌ایم بینش را به دانش‌آموزان آموزش دهیم و افرادی خلاق تربیت نکرده‌ایم.


ریاحی تصریح کرد: زمانی که نتوانیم بینش خلاقانه را در دانش‌آموزان ابتدایی و مشی خلاقیت توام با نوآوری را در دانش آموزان دبیرستانی بوجود آوریم، نهایتا افرادی کارآفرین نخواهیم داشت و در زمان فارغ التحصیلی به جای اینکه اتوماتیک‌وار ایجادکننده شغل باشند محتاج به دیگران هستند تا برایشان کار ایجاد کنند.

عدم وجود رشته‌های متناسب با نیاز روز بازار از دیگر مشکلات آموزش عالی کشور بود که ریاحی به آن اشاره داشت.

مشخص نبودن کسب و کار موفق در یزد جهت مبنا قرار گرفتن در طراحی رشته های دانشگاهی

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در استان یزد آمایش سرزمینی به معنای واقعی نداریم گفت: مشخص نشده است در شهرستان‌های استان چه حرفه ای، کسب و کاری و صنعتی می تواند موفق باشد که بر مبنای آن رشته‌های دانشگاهی را طراحی کنیم و در آن زمینه‌ها فارغ التحصیل داشته باشیم.

ریاحی ادامه داد: به طور نمونه در شهرستانی که قطب کشاورزی است؛ انتظار بر آن است که در دانشگاه‌های این شهرستان رشته‌هایی همچون کشاورزی، باغبانی، زراعت، گیاه شناسی، دامپروری، صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و ...  را داشته باشد اما در دانشگاه‌های این شهرستان رشته‌‌هایی مانند حقوق و حسابداری وجود دارد و بیکاران ما در این شهرستان تا فوق لیسانس حقوق هستند که در رشته خود شغلی مناسب پیدا نکرده‌اند.

آمار بیکاران تحصیل کرده آمار واقعی نیست

وی با بیان اینکه آمار بیکاران تحصیل کرده آمار واقعی نیست اظهار داشت: برخی از فارغ التحصیلان در عین حال که شاغل هستند اما رضایت شغلی ندارند و به دنبال شغل بهتر هستند از این‌رو در آمار گیری‌ها خود را جزء افراد بیکار عنوان می‌کنند در نتیجه نرخ بیکاری فراتر از واقعیت نمایان می‌شود.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: ظرفیت‌های اقتصادی زیادی در کشور وجود دارد ولی متاسفانه به جای اینکه اقتصاد دانش بنیان را پیاده کنیم اقتصادی منبع پایه داریم.

به جای خام فروشی باید به تولید پرداخت

ریاحی با بیان اینکه در ایران ذخایر و معادن زیادی وجود دارد که به صورت خام صادر می‌شود افزود: به جای خام فروشی باید به تولید پرداخت زیرا از این طریق علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، اشتغال پایدار نیز ایجاد می‌شود.

وی با اشاره افزایش تعداد کارگران غیر بومی در استان گفت: از یک سو  صنایع استان دانش بنیان نبوده و به کارگران متخصص نیاز ندارند و از سوی دیگر اکثر نیروی انسانی بومی استان تحصیلکرده هستند و حاضر به انجام کارهای ساده نیستند و در نتیجه استان با کمبود کارگر ساده مواجه و مجبوربه جذب نیروی کار از سایر استان‌ها  است.

ریاحی در توضیح قراردادهایی که شرایط حداقل دستمزد و سایر قوانین کار در آن‌ها رعایت نشده است گفت: این گونه قراردادها بر اساس توافق بین کارفرما و کارگر منعقد می‌شود و به شغل‌هایی است که ماهیت مستمر ندارند مربوط است.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی و رکود در بازار به گونه‌ای است که کارفرمایان توانایی پرداخت دستمزد کارگران خود را ندارند و علی‌رغم خواست واقعی خود مجبور به تعدیل نیرو هستند.

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص لغو دستوالعمل ممنوعیت قراردادهای زیر یکسال عنوان کرد: این دستورالعمل به حالت تعلیق درآمده تا بررسی‌های بیشتری در خصوص آن انجام شود.




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.