به گزارش یزد آوا، دبیر اتاق تعاون استان یزد در گفتگو با خبرنگار آوای‌اقتصاد گفت: در استان یزد 5 هزار و 700 تعاونی با ۱۱۸ هزار نفر عضو به ثبت رسیده است که از این تعداد بیش از 55 درصد فعال و ما بقی غیرفعال هستند.

 

علی ارسلان با اشاره به وظایف اتاق تعاون اظهار داشت: بر اساس قانون اتاق تعاون مسئولیت ثبت وتشکیل تعاونی‌ها، ثبت تغییرات آن ها، برگزاری دوره‌های آموزشی و نظارت بر تعاونی‌ها را بر عهده دارد.

 

وی در خصوص انواع تعاونی ها گفت: تعاونی‌ها به سه دسته : تولیدی، توزیعی و تولیدی توزیعی تقسیم می‌شوند. در چند سال گذشته تعاونی‌های خدماتی که زیرمجموعه تعاونی‌های توزیعی می‌شوند بیشترین آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

 

ارسلان با اشاره به حضور فعال بانوان در بخش تعاون‌، خبر از تشکیل تعاونی‌ها در حوزه دانش بنیان توسط بانوان را داد و افزود: تعاونی‌های دانش بنیان و خدماتی بسیار خوبی داریم که عملکرد قابل قبولی از خود بر جای گذاشته‌اند؛ همچنین در سال‌های اخیر تعاونی‌های مسکن نیز در بحث فقرزدایی و تامین مسکن عملکرد خوبی داشته‌اند.

 

دولت موظف است در شرایط مساوی، اولویت را به بخش تعاونی بدهد

 

وی در خصوص اقدامات حمایتی از بخش تعاون گفت: به طور مثال شرکتها و اتحادیه های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد تخفیف از مالیات ابرازی هستند. همچنین بر اساس قانون دولت و کلیه سازمانهای وابسته موظفند در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند. علاوه بر این شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونیها موظف‌اند در معاملات خود به تعاونیها اولویت دهند.

 

ارسلان با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اذعان داشت: اقتصاد مقاومتی و اقتصاد تعاون بسیار شبیه هستند و درواقع تعاون هم در حوزه اقتصادی و هم حوزه اجتماعی مسئولیت های خاص خودش را دارد و با گسترش تعاون در اقتصاد کشور می‌توان گام‌های موثری برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی برداشت.

 

دبیر اتاق تعاون استان با اشاره به تجربه کشور دیگر در زمینه اقتصاد تعاون گفت: بسیاری از بزرگترین اقتصادهای دنیا مانند انگلیس بر مبنای تعاون رشد و توسعه یافته‌اند؛ در این کشورها تعاون به درستی تعریف و اجرا شده و از ثمرات آن بهره برده‌اند اما در ایران آن چنان که باید به بخش تعاون توجه نشده است.

 

عمده تعاونی‌ها بدلیل عدم تخصص‌ قدرت لازم را ندارند

 

ارسلان در خصوص مشکلات بخش تعاون در اقتصاد ایران گفت: اساس کار تعاونی‌ها بر مبنای هم‌افزایی و تخصص‌گرایی است که متاسفانه عمده تعاونی‌های ما به دلیل عدم تخصص‌گرایی و آموزش‌هایی که برای آن‌ها دیده نشده قدرت لازم را ندارند.

 

وی عدم اشراف تعاون‌گران به قانون را از دیگر نقاط ضعف این بخش دانست و افزود: در قانون توجه ویژه‌ای به بخش تعاون شده اما متاسفانه حتی خود تعاونی‌ها از قانون آگاهی ندارند که اگر این گونه نبود و تعاون جایگاه خود را در اقتصاد کشورپیدا کرده بود بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور وجود نداشت.

 

ارسلان با اشاره به فرهنگ تعاون در کشور گفت: تعاونی‌ها قابلیت و ظرفیت‌های بسیاری خوبی دارد که متاسفانه بلااستفاده مانده است که باید با معرفی مزیت‌های این بخش فرهنگ اعتماد و اطمینان به تعاون را در جامعه گسترش داد.