به گزارش یزد آوا، همزمان با آغاز دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی مهدی هاشمی رفسنجانی، تحرکات وابستگان وی برای مقابله با رسانه‌ها اوج گرفته است.

برخی از نزدیکان مهدی هاشمی‌رفسنجانی با تشکیل کارگروهی با محوریت "احسان م." و "فؤاد ص." مأموریت رصد اخبار مرتبط با دادگاه و اتهامات مهدی هاشمی در رسانه‌های اینترنتی و نوشتاری را بر عهده گرفته‌اند تا از این رهگذر بتوانند نسبت به مدیریت فضای رسانه‌ای و تاثیر بر روی روند دادگاه اقدام کنند.

در همین راستا، و پس از افشاگری جهان نیوز از مبالغ رشوه داده شده در پرونده استات اویل، وحید ابوالمعالی یکی از وکلای مهدی هاشمی خبر از اقدام برای شکایت از سایت‌های خبری جهان‌نیوز و مشرق‌نیوز به اتهام افترا و نشر اکاذیب داده است.

گفتنی است، کلیه مطالب منتشر شده  در پرونده استات اویل، «مستند» بوده و به زودی اطلاعات جدیدی در خصوص سایر پرونده‌های مفاسد نفتی از جمله قراردادهای موسوم به کرسنت و توتال منتشر خواهد شد.

همچنین حضور در دادگاه فرصت مناسبی برای افشای اطلاعات جدید و آگاهی افکار عمومی از عمق مفاسد متعدد مرتبط با سایر مقامات گذشته و فعلی درگیر در این پرونده ها خواهد بود.

افکار عمومی انتظار دارند مهدی هاشمی و وکلا یا نزدیکان وی پاسخ قانع کننده ای برای اتهامات گسترده مالی وی که در گزارش جهان نیوز مطرح شده، ارائه کنند اما گویا تنها یک گزینه در مقابل مهدی هاشمی وجود داشته و آن شکایت و تهدید رسانه های روشنگر بوده است. اما روشن است که در دادگاه این چنته خالی نمایان می شود و انجا دیگر جای هوچی گری نیست. با این حال، جهان نیوز آمادگی دارد پاسخ به مطالب درج شده را منتشر نماید.

پیش‌بینی می‌شود تیم رسانه‌ای و سیاسی مهدی هاشمی با ادامه روند دادگاه رسیدگی به اتهامات اقتصادی آقازاده خاص، نسبت به شایعه پراکنی برای انحراف افکار عمومی و انحراف مسیر اصلی دادگاه، قدم‎‌های بیشتری بردارند که نمونه‌های این نوع اقدام پیش از شروع دادگاه و در اظهارات یاسر و فائزه هاشمی مشاهده شد، به طوری‌که یاسر هاشمی تلاش کرد تا تشکیل دادگاه برادرش را به دلایل سیاسی مرتبط کند و فائزه هاشمی نیز در میان خبرنگاران گفت که نمی‌داند اتهامات برادرش سیاسی است یا اقتصادی!

همچنین به نظر می‌رسد یکی از اصلی‌ترین حربه‌های نزدیکان مهدی هاشمی، سیاسی جلوه دادن اتهامات به قصد پنهان کردن اتهامات اقتصادی است که در وهله اول هوشیاری قوه قضائیه و دست اندرکاران دادگاه را می طلبد.

برخی از ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی یکی از بزرگترین آزمون‌های پیش روی دستگاه قضایی است که علاوه بر جدیت این نهاد عدالت‌محور، کمک رسانه ها و مطالبه افکار عمومی را نیز می‌طلبد.

منبع: جهان نیوز