سید ابوالفضل موسوی در گفتگو با یزد آوا، با اشاره به این مطلب که در قانون برنامه ششم توسعه کشور یک درصد از فروش معادن برای جبران خسارت و انجام پروژه‌های بهداشتی و عمرانی در مناطق استقرار معدن اختصاص‌یافته، اظهار داشت:  با پیگیری صورت گرفته که در جهت جبران کاهش اعتبار برای شهرستان نیز هست یک درصد از فروش معادن به جبران خسارت وارده و انجام فعالیت‌های بهداشتی، درمانی و عمرانی موردنیاز منطقه استقرار معدن تعلق می‌گیرد.

وی افزود: بر اساس این ماده ‌قانونی باید سهم یک درصدی معادن از خزانه دولت اخذ و به اعتبارات استان‌ها اختصاص یابد و استانداری‌ها نیز مکلف‌اند این پول را در زمینه‌های مشخص‌شده برای مناطقی که معدن در آن مستقر است هزینه کنند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس در خصوص اقدامات نمایندگان استان در تحقق این بودجه، گفت: از دو سال پیش که بنده ریاست مجمع نمایندگان استان رابرعهده داشتم موضوع تشکیل شورای معادن استان را پیگیری کردم و سرانجام این شورا تشکیل شد.

موسوی تصریح کرد: تشکیل شورای معادن در هر استان به ریاست استاندار و حضور مدیران مربوطه تشکیل‌شده و درباره مسائل مرتبط با معادن ازجمله نظارت بر استخراج، رعایت مسائل زیست‌محیطی و تسهیل و ایجاد صنایع پایین‌دستی در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود.

نماینده مردم یزد و اشکذر در بخش دیگری از سخنانش گفت: در  حال حاضر نیز موضوع سهم یک‌درصدی معادن و اختصاص اعتبار آن از خزانه به استان درحال پیگیری است و در همین راستا استانداری نیز دستورات لازم به دستگاه‌های مرتبط جهت انجام اقدامات مؤثر در این زمینه را صادر کرده است.

موسوی در پایان با بیان اینکه دولت در این موضوع با مجلس همراه است اظهار داشت: امیدواریم با پیگیری‌های صورت گرفته هر چه سریع‌تر وصول سهم یک‌درصدی مناطق استقرار معادن از خزانه صورت گرفته تا بتوانیم خدماتی که بر اساس قانون برای این مناطق پیش‌بینی‌شده را ارائه دهیم.

انتهای پیام/