شناسه : 6308166
مخالفت دولت با طرح انتقال پایتخت

کلیات طرح انتقال پایتخت به تصویب مجلس رسید/ معاون پارلمانی روحانی: انتقال پایتخت بدون اذن رهبری امکان‌ پذیر نیست


نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری را به تصویب رساندند.

به گزارش یزد آوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور را مورد بررسی قرار دادند.

بر اساس این گزارش، بهارستان‌نشینان با ۱۱۰ رأی موافق، ۶۷ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن علنی کلیات این طرح را تصویب کردند.

این طرح مجدداً به کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور ارجاع شد تا جزئیات آن دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

بر اساس این طرح و در صورت تصویب نهایی جزئیات آن در صحن علنی، به‌منظور بررسی و جمع‌بندی مطالعات انجام شده درباره تمرکززدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور، شورای ساماندهی پایتخت با عضویت رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور، دو نفر از اعضای کمیسیون‌های شوراها و برنامه و بودجه مجلس، وزیر راه، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت، معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهردار تهران، نماینده ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان پدافند غیرعامل تشکیل می‌شود.

بر اساس این طرح، این شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال از تصویب این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را تهیه کند.

انصاری

مخالفت دولت با طرح انتقال پایتخت؛

مجید انصاری: تصمیم‌گیری درباره انتقال پایتخت بدون اذن رهبری امکان‌پذیر نیست

معاون پارلمانی رییس‌جمهور گفت که نمی‌توان بدون اذن رهبری درباره پایتخت سیاسی و اداری یک کشور تصمیم‌گیری کرد.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری که در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس سخن می‌گفت، اظهار کرد: این مساله از جنس تقنین نیست بلکه انتقال پایتخت موضوع مهم و بزرگی از جنس سیاست‌های کلی نظام است و بدون استیذان و گرفتن نظر رهبری و وضع سیاست‌های کلی در این رابطه امکان‌پذیر نیست.

وی ادامه داد: ما معتقدیم بدون اذن رهبری نمی‌شود درباره استقرار نهادهای مختلف از جمله نهاد رهبری در مکان‌های دیگری تصمیم‌گیری کرد بنابراین از نظر ما این طرح از نظر اجرایی و مالی قابلیت اجرا ندارد.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه چشم‌انداز انتقال پایتخت در نقطه دیگر باید به طور نسبی مشخص باشد، تصریح کرد: کشور ما روی کمربند زلزله است. کدام استان از زلزله مصونیت دارد. در دنیا و در کشوری مثل ژاپن که تماما روی گسل‌های فعال قرار دارد برای زلزله فکری اساسی کرده‌اند. حالا اگر پایتخت منتقل شود آیا جان مردمی که در تهران باقی می‌مانند در حد برنامه‌ریزی برای مصونیت از زلزله نیست.

انصاری آب را مهم‌ترین چالش آینده کشور در همه نقاط دانست و افزود: به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسب‌ترین منطقه برای تامین آب تهران است. ما امسال در پاییز برای تامین آب شرب اصفهان، مشهد و اراک مشکل داشتیم. پیش از این گاهی بحث می‌شد که سمنان می‌تواند گزینه انتخاب پایتخت باشد در حالیکه این شهر همین الان برای جمعیت محدود خود مشکل آب دارد. بنابراین هر نقطه‌ای را که به عنوان جایگزین پایتخت انتخاب کنیم اولین نیاز آن آب است.

وی با طرح این سوال که آیا هزینه‌های انتقال پایتخت محاسبه مالی شده یا خیر؟ گفت: غیرممکن است که حتی در افق بیست ساله با محدودیت منابع مالی بتوان حداقل‌های مورد نیاز را تامین کرد. نمایندگان مستحضر هستند که طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمامی در کشور وجود دارد که با اعتبار کنونی بیش از بیست سال وقت برای تامین منابع آنها نیاز است.

معاون پارلمانی رییس‌جمهور با بیان اینکه مگر می‌شود زیرساخت‌ها را به سادگی در جاهای دیگر ایجاد کرد، گفت: آیا همه قوا، قوه قضاییه، صداوسیما، نیروهای مسلح، دستگاه‌های گوناگون و نهاد مقدس رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر شما را دارند؟ چطور می‌شود مکان مورد نظر را از نظر زیرساخت‌هایی مثل فرودگاه، راه‌آهن، بازار و مراکز اداری سامان داد. اگر صرفا انتقال ستاد وزارتخانه‌ها به جای دیگر مطرح است این مشکلی را حل نمی‌کند و نمی‌توان کارکنان دولت و وزارتخانه‌ها را به اجبار به نقطه دیگری منتقل کرد.

انصاری با اشاره به تجربه ناموفق کشورهای دیگر در انتقال پایتخت، تاکید کرد: هیچ یک از نقاط دیگر کشور ظرفیت استقرار چنین جمعیتی را ندارند و از رهگذر انتقال پایتخت، انتقال امکانات به صورت عادلانه به کل کشور میسر نخواهد شد.

وی با اشاره به تاکید بر تمرکززدایی در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری در سند چشم‌انداز و برنامه پنجم توسعه، گفت: کوچک شدن دولت، توزیع عادلانه امکانات و تمرکززدایی که در این سیاست‌ها آمده موضوعی است که دولت یازدهم و شخص رییس‌جمهور بر اجرایی شدن آن تاکید دارند و ما مصمم هستیم با کمک مجلس در قالب لوایح بودجه سنواتی و برنامه توسعه ششم زمینه‌های عملیاتی و اجرایی شدن بهتر این الزامات را فراهم کنیم.

منبع: تسنیم




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.