به گزارش سرو ابرکوه؛ "فاطمه میرشمسی" رییس اداره امور حقوقی اداره كل استاندارد یزد در اين رابطه گفت: در راستاي توسعه استاندارد و در جهت رعايت حقوق شهروندي و ارتقائ كيفيت مصالح ساختماني در استان به لحاظ اهميت استحكام آنها در ساخت بناها و ساختمان‌ها و براساس وجود و لزوم وظايف نظارتي اداره استاندارد روي اين گونه مصالح، اين اداره كل به استناد ماده 9 و تبصره‌هاي 4 و 5 ذيل آن، اقدام به برخورد قانوني با بيش از 60 واحد متخلف كرده است.

وي افزود: اين اقدامات شامل پلمپ ادوات توليد به منظور جلوگيري از توليد و عرضه كالاي بدون نشان استاندارد  و اعلام جرم به مراجع تعزيراتي به استناد تبصره ماده 13 قانون تعزيرات حكومتي است. ضمن این که در راستاي اجراي تبصره 4 ماده 9 قانون فوق‌الذكر (پلمپ ادوات تولید) با موانعی از قبیل تعطیلی واحد تولیدی، ممانعت از ورود کارشناسان و نحوه استقرار و فضای فیزیکی واحد تولیدی مواجه بوده‌ایم.

ميرشمسي ادامه داد: كارشناسان اين اداره كل در مرتبه اول به منطقه اكرم‌آباد مراجعه كردند كه فقط موفق به پلمپ یکی از واحدهای توليدي بلوك تيغه شده و تعداد زيادي از دیگر واحدها تعطیل بودند.

وي علت اين تعطيلي در اكثر موارد را قطع سهميه سوخت گاز براساس اعلامیه اين اداره كل به شركت گاز به استناد تبصره 4 ماده شش قانون استاندارد و در بعضي از موارد، تعطيلي فصلي به دلیل هم زمانی با فصل سرما که مانع توليد است، ذكر كرد.

این مقام مسئول گفت: در مراجعات بعدي در منطقه فهرج، کارگران افاغنه تعداد زيادي از واحدهای تولیدی از ورود کارشناس استاندارد جهت اجرای قانون ممانعت كردند که جلوگیری و ممانعت از ورود كارشناس توسط اتباع مستقر در اين واحدها با عنایت به این که در اکثر مواقع هيچ‌گونه مدرك شناسايي حضور در ايران را نداشته و قابل شناسايي نيستند، انجام شده  است لذا با فرض هرگونه بدرفتاري و رفتار غير قانوني در مواجهه با كارشناسان از سوی این افراد، قابليت پيگيري و تعقیب و برخورد قانوني را غير ممكن  یا سخت می‌سازد.

رییس اداره امور حقوقی استاندارد یزد با ابراز نگرانی در اين رابطه، اظهار كرد: پلمپ ادوات تولید واحدهای تولیدی آجر ،بالاخص از نوع تولید دستی، به علت نحوه استقرار واحد و فضای فیزیکی آنژ، امری محال و غیرقابل انجام است که این مسئله، موضوعی قابل تامل به نظر نمي‌رسد.

میرشمسی در پایان نيز خاطرنشان كرد: به نظر می‌آيد بهترین راهکار در راستای استانداردسازی مصالح ساختمانی و ارتقاء کیفیت آنها در وهله اول، حمایت از تولید و بهبود فرایند و شرایط تولید این گونه مصالح است و در مراحل بعدی جهت جلوگیری از ورود کالای غیراستاندارد به بازار و حمایت از مصرف‌کننده، اجرای تبصره چهار ماده شش قانون استاندارد با هماهنگی و همکاری ارگان‌های ذیربط و در نهایت اعلام جرم در مراجع قانونی جهت برخورد با تخلفات صورت گرفته از سوی واحد تولیدی است.

ایسنا