به گزارش سروابرکوه، 19 شهریورماه وزیر نیرو از دستورکار قرار گرفتن افزایش قیمت آب و برق خبر داده بود؛ موضوعی که از دیروز با اضافه شدن بندی به نام عوارض در قبوض برق عملاً استارت خورد.

این افزایش در حالی اتفاق افتاده است که با توجه به انتقادهای گسترده مردم از موج گرانی‌ها، دولت از عدم تغییر قیمت آب، برق، گاز و بنزین خبر داده بود.

با این حال وزیر نیرو دیروز رسماً افزایش قیمت برق را اعلام کرد تا اولین افزایش قیمت خدمات دولتی را دولت یازدهم به نام خود ثبت کند؛ موضوعی که مطئمناً با سیاستهای دولت تدبیر و امید برای ثبات قیمتها هم خوان نیست.

وزیر نیرو دیروز با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام عوارض در قبوض از افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی مشترکان به ۴۳۳ ریال خبر داد.

حمید چیت چیان به مهر گفت: هدف از اضافه شدن این بند عوارض تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی های نو و شبکه های برق رسانی به روستاهاست.

وی با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۳۰ ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها متوسط به به گزارش یزد رسا، قیمت برق مشترکان حدود ۴۳۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به ۴۳۳ ریال افزایش یافته است.

وی با یادآوری این که اضافه شدن این بند عوارض جدا از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها و مصوبات مجلس بر اساس قانون بودجه برای افزایش قیمت برق بوده است، اظهار داشت: بر اساس قانون بودجه وزارت نیرو می توانست از تیرماه سال جاری نسبت به افزایش قیمت برق اقدام کند که این اتفاق در دولت دهم نیفتاد و قیمت برق فعلا نسبت به قانون افزایشی نیافته است.

وی با اشاره به شکاف بسیار زیاد بین قیمت تولید هر کیلوات ساعت برق و بهای عرضه شده آن به مشترکان، اظهارداشت: هم اکنون بدون احتساب قیمت سوخت قیمت و هزینه هر کیلووات ساعت حدود ۶۸۰ ریال بوده که این حامل انرژی با قیمت ۴۳۰ ریال به مشترکان عرضه می شود.

وی با تأکید بر اینکه بخشی از بهای ۴۳۰ ریالی هر کیلووات برق هم برای پرداخت یارانه های نقدی به حساب خزانه دولت واریز می شود، اعلام کرد: از این رو تنها ۲۶۴ ریال بابت فروش هر کیلووات ساعت برق درآمد نصیب وزارت نیرو می شود.

وی از کاهش درآمدها حاصل از فروش آب و برق انتقاد کرد و افزود: کاهش این درآمد ها موجب کاهش کیفیت خدمات، کاهش حجم سرمایه گذاری ها و حتی کاهش تعمیرات و نگهداری شبکه انتقال و تولید برق و در نهایت ادامه خاموشی ها خواهد شد.

وی خواستار اصلاح و منطقه ای شدن قیمت فروش برق معادل یک فرمول پلکانی و تبعیضی شد و گفت: یک فرمول تهیه شده است که در صورت تصویب دولت یک طرح تشویقی و تنبیهی برای مشترکان کم مصرف و پرمصرف برق در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه در تشریح اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعرفه های فروش برق تصریح کرد: باید برای مصارف مختلف سیاست‌های قیمتی متفاوت اعمال شود. به عنوان نمونه، باید برای آن دسته از مشترکان که در استان‌های گرمسیر کشور قرار دارند یک تخفیف در مصرف و قیمت برق در نظر گرفته شود.

وی همچنین از برنامه ریزی نسبت به ساخت و توسعه نیروگاه های برق خانگی خبر داد و افزود: در صورتی که این 
نیروگاه ها در مجتمع های مسکونی و ساختمان ها مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر تامین برق مشترکان آن مجتمع مسکونی، وزارت نیرو آمادگی دارد مازاد هر کیلووات ساعت برق را ۷۰ تا ۸۰ تومان خریداری کند.وی همچنین یکی از مشکلات وزارت نیرو را عدم وصول مطالبات از صنایع بزرگ و عمده عنوان کرد و افزود: با وجود آن که قیمت برق پس از اجرای فاز دوم هدفمندی افزایش یافته اما هزینه های تولید، حفظ و نگهداشت شبکه های آب و برق کشور به بیش از دو برابر افزایش یافته است.

وی با یادآوری این که فعلا دولت برنامه ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، تاکید کرد: در صورت هر گونه تصمیم گیری برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها جزئیات آن به مردم اعلام می شود.