فداحسین مالکی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار عصرهامون با اشاره به حمایت از قوه قضاییه در پیگیری و استمرار قاطعانه مبارزه با فساد افزود: فساد موضوع بسیار پیچیده و به نوعی هر سه قوه  قضائیه، مجلس شورای اسلامی و خود دولت را به خصوص درگیر کرده است.

وی بیان کرد: مقام معظم رهبری نسبت به این موضوع بسیار حساس و در سال های اخیر چندین بار به این مسئله توجه کرده و به مسئولین ذیربط نیز در تمامی دستگاه ها تاکیدات فراوانی داشته اند.

مالکی ادامه داد: به دلایلی این اراده را در قوه مجریه که دولت باشد طی سال های اخیر به طور کامل ندیده ایم یعنی جلو برخی کارهایی که منجر به فساد اداری، مالی، بانکی و ... می شد که می توانستند از وقوع آن جلوگیری کنند کم بوده است، حال با تغییراتی که در قوه قضائیه به خصوص با روی کار آمدن آیت الله رئیسی به وجود آمد این اراده ایجاد و احساس شده تا با این غده سرطانی که بر دامن نظام است برخورد قاطع شود.

وی در تکمیل مطلب فوق تصریح کرد: اولین برخورد هم از دفتر قوه قضائیه جریان "طبری" به وجود آمد که نشان داد رئیس جدید از خود قوه شروع کرده و باید یقین بدانیم تعارفی با کسی ندارد.

نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی گفت: در مجلس دهم نیز مشکلاتی داشتیم که پرونده خیلی از نمایندگان به قوه قضائیه ارائه شد؛ اما اتفاقی که رقم خورد اینکه مجلس یازدهم می تواند پشتوانه بسیار قوی برای قوه قضائیه باشد و سخنان مقام معظم رهبری را عملی کند.

وی بیان کرد: رئیس قوه قضائیه هم با مفاسد موجود احتمالی در قوه و هم در درون دولت برخورد می کند. در این زمینه قوانین سست و قابل نفوذی در سیستم بانکی کشور وجود داشت ومیلیون ها دلار را برخی افراد بردند و هیچ چیز عاید مملکت نشد و در زندگی مردم هم تاثیری نگذاشت به طور مسال برخی ارز برای تهیه مواد اولیه کارخانه گرفته که کالایی تولید و در خانه مردم برود اما نشد؛ اینها معضلاتی است که دولت باید جلوی آن را می گرفت.

مالکی افزود: هم اکنون این رویکرد در مجلس یازدهم وجود دارد، و این مجلس بازوی قوی برای قوه قضائیه است تا جلو این غده های سرطانی که دامن هرسه قوه را گرفته، بگیرد. در این خصوص پیام رهبر انقلاب بیانگر آن است که تعارفی در این خصوص با کسی وجود دارد و باید کاملا عملی شود زیرا هیچ کس در برابر دستگاه قضا مصون نیست.

نماینده مردم زاهدان با بیان اینکه مجلس وظیفه نظارت عام دارد وهمه دستگاه های کشور را نظارت می کند، ادامه داد: مجلس می خواهد در دو قوه دیگر حتی در درون خودش مساوات و عدالت رعایت شود و هیچ ملاحظه ای در کار وجود نداشته باشد.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفتگو با راه آرمان؛ با اشاره به آغاز هفته قوه قضائیه در خصوص اقدامات این قوه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه نشان داد که اصلاح را از خود شروع کرده که این مسئله جای تبریک به ریاست قوه و تیم اجرایی آیت الله رئیسی دارد که مسئولیت این مهم را قبول کرده اند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فردی که تا چندی قبل معاون اجرایی قوه قضائیه بوده است حال باید در دادگاه جوابگو باشد و این مسئله نشان می دهد که نظام جمهوری اسلامی ایران بر سر اصول، مبانی و اساس انقلاب اسلامی با کسی تعارف ندارد و طبیعتا این مسائل را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

وی تأکید کرد:  امیدواریم این حرکت ها در آینده نیز استمرار داشته باشد تا کسی به خود اجازه ندهد که در هر مقام و مسئولیتی حقوق بیت المال را تضییع کند.

پور ابراهیمی بیان کرد: در زمینه مفاسد دو عامل مواجه و عدم وقوع و پیشگیری وجود دارد و آن مواردی که در کشور بیشتر بر آن تأکید می شود، عامل مواجه است؛ این عامل خوب و تا حدی بازدارنده است؛ اما آنچه که در دنیا وجود دارد و از نگاه علمی و تخصصی ما باید به آن توجه کنیم این است که در زمینه مبارزه با فساد باید سیستمی مبارزه کنیم تا اجازه ندهیم پدیده فساد اتفاق بیافتد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر رفتارها و نگاه ها را با شفافیت اقتصادی، اطلاعات و گردش مالی و فرآیندهای کاری را در یک نظام تعریف کنیم؛ چنانچه فردی بخواهد تخلف کند دیگر نمی تواند اقدامی انجام دهد.

وی افزود: به عنوان مثال اگر مدیری بخواهد در درون اتاق خود رشوه بگیرد چنانچه تعدادی دوربین بگذاریم و ساختار نظارتی وجود داشته باشد، چنانچه این مدیر بخواهد کاری انجام دهد دیگر نمی تواند و این رویکرد مبارزه با سیستم و پیشگیری است.

پور ابراهیمی در پایان خاطر نشان کرد: در دنیا با شفافیت اطلاعات از ابزار پیشگیری استفاده می کنند و این به این معنا نیست که مواجه را نباید داشته باشیم اما وزن پیشگیری، وزن سنگینی است و در جمهوری اسلامی ایران این مسئله باید مبنا گذاشته شود.

عباس گودرزی، عضو مجمع نمایندگان لرستان:

برخورد دستگاه قضا با فساد، سبب تقویت امید در بین مردم می‌شود

عباس گودرزی در گفت و گو با سفیرافلاک با اشاره به برخورد دستگاه قضا با مفسدین اظهار داشت: مشروعیت همه نهادها، قوا و قوه قضائیه در مبارزه با فساد است و باید این برخورد، از خود دستگاه ها شروع شود.

وی اضافه کرد: حجت الاسلام رئیسی برخورد با فساد را از درون قوه قضائیه شروع کرده است و این در حالیست که برخورد با فساد باعث تقویت امید در بین مردم و همچنین افزایش اعتماد به حاکمیت می شود و از طرفی اثر بازدارندگی در جامعه ایجاد می کند.

گودرزی تصریح کرد: در اعترافات مفسدین اقتصادی مشخص شد که حجم زیادی پول، ثروت و املاک به صورت هدایایی داده شده بود که این امر شان نظام را زیر سوال می برد و سبب بی اعتمادی مردم می شود.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی برخورد با فساد را یکی از وظایف اصلی نظام اسلامی و یک حرکت ارزشمند برشمرد و افزود: این اقدام، حرکتی ارزشمند و صحیح است و دستگاه قضا باید بدون ملاحضه با مفاسد اقتصادی برخورد نماید.

وی بیان کرد: دستگاه قضا در برخورد با مفسدان اقتصادی بدون توجه به این که این مفسدین در چه لباس، جناح یا حزبی هستند برخورد لازم را انجام می دهد و البته همه ما مکلف به حمایت از دستگاه قضا هستیم.

گودرزی اظهار داشت: دستگاه قضایی به صورت دقیق و شفاف بررسی های لازم را انجام می دهد و طبق شرع مقدس و قوانین جمهوری اسلامی ایران، حکم نهایی را صادر می کند.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت: برخورد دستگاه قضایی با مفسدین اقتصادی، یک اقدام بسیار ارزشمند است که همه باید حمایت کنند.

علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی:

مجلس انقلابی از اقدامات امیدبخش قوه قضائیه حمایت می‌کند/ پیگیری قتل قاضی منصوری از وزارت خارجه و اطلاعات در جلسه غیرعلنی مجلس

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره روندی که در مبارزه با فساد از سوی قوه قضائیه شروع شده است، اظهار کرد: اقدامات قوه قضائیه واقعا یک جلوه امید بخشی را در جامعه ایجاد کرده است و از آیت الله رئیسی تشکر می‌کنیم.
 
وی بیان کرد: در مبارزه با مفاسد اقتصادی باید هم با عامل و هم با معلولش به شدت برخورد شود و از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کنیم با همه لابی‌گرهای روی صحنه و پشت صحنه برخورد جدی شود.
 
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبری فرمودند تا انقلاب اسلامی است حتی یک فساد در جامعه زیاد است به همین دلیل با این همه چالش و مشکلاتی که برای مردم وجود دارد، واقعا ابتکار خوبی در مبارزه با فساد شکل گرفت.
 
بابایی تصریح کرد: مجلس از این روند حمایت می‌کند و حتی دو بار با بیش از 220 امضا از اقدامات مبارزه با فساد، شفافیت و اقدامات اساسی قوه قضائیه و حرکت‌هایی که در جامعه ایجاد کرده است تشکر کردند و ما تا آخر از این روند هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارتی استقبال و حمایت می‌کنیم.
 
وی در پاسخ به این سوال که آیا اتفاقاتی که در قوه قضائیه شروع شده تحت تاثیر فشارها قرا خواهد گرفت، گفت: قطعا همین طور است، برای ما مجلسی‌ها مرگ قاضی منصوری باید از سوی وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه گزارش داده شود و این موضوع را حتما در جلسه غیرعلنی پیگیری خواهیم کرد.
 
بابایی با بیان اینکه چرا مافیا باید بتوانند در کشور چنین اقداماتی انجام دهند، افزود: ما باید پشت صحنه‌های فساد را شناسایی کنیم به خصوص جریان‌های واداده‌ای که اساسا با جریان نفوذ در کشور همراهی دارند احتمالا در دستگاه‌های دولتی می‌خواهند اقداماتی انجام دهند که اقدامات مثبت قوه قضاییه تحت شعاع قرار گیرد لذا قوه قضاییه هراسی نداشته باشد و یک مجلس انقلابی پشت این حرکت انقلابی تا آخر خط خواهد بود.

وی از حرکت جدی که در قوه قضائیه در مبارزه با فساد آغاز شده تشکر کرد و ادامه داد: باید از این حرکت حمایت شود تا فساد ریشه‌کن شده و کسی به خود جرات ندهد حقوق ملت را پایمال کند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم از قوه قضائیه به سبب عملکردش و آنچه سبب خوش‌بینی مردم شده تشکر و حمایت می‌کند، گفت: دشمن با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی موجود سعی در افزایش نارضایتی عمومی در کشور دارد.

علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس:

اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد ستودنی است/ رئیسی نشان داد خط قرمزی در مبارزه با فساد وجود ندارد

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیار آفتاب در حمایت از برنامه جدی قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، گفت: اقدامات قوه قضائیه در مبارزه با فساد ستودنی است. رئیسی با محاکمه دانه درشت های اقتصادی نشان داد در کشور خط قرمزی برای مبارزه با فساد وجود ندارد.

وی افزود: قوه قضائیه با اقدامات خود نشان داد اینکه برخی افراد اطرافیانشان را به عنوان خط قرمز خود حساب می کردند و با دادن بیانیه و سفارش به دنبال مصون سازی آنان بودند، تفکری منسوخ شده است.

سلیمی ادامه داد: هر کسی در هر جایگاهی قرار دارد باید بداند در صورت ارتکاب فساد، امنیت نداشته و روزی پای میز محاکمه خواهد آمد. همه در مقابل قانون مساوی هستند چه دانه درشت ها و چه افراد عادی. نباید قانون در مورد افراد عادی اجرا و در مقابل دانه درشت ها دارای انعطاف شود.

عضو هیئت رئیسه قوه مقننه اضافه کرد: روندی که قوه قضائیه در پیش گرفته روند مثبتی است و امیدواریم محاکمه مفاسد با همین قدرت و سرعت ادامه داشته باشد. مردم هم از این اقدامات و اجرای عدالت در جامعه استقبال می کنند. اینکه مردم شاهدند نورچشمی برخی آقایان پای میزمحاکمه نشانده می شوند باعث خوشنودی آنان است.

سلیمی خاطرنشان کرد: در کشور ژن برتر نداریم. برخی به دنبال تقسیم مردم به شهروند درجه یک و دو بودند به این صورت که اطرافیان خود را شهروند درجه یک و مابقی مردم را درجه دو به حساب بیاورند ولی آقای رئیسی با رویکرد جدید قوه قضائیه نشان داد که این تقسیمات را در کشور نداریم. قطعا اگر این روند ادامه داشته باشد و با گام های استوار پیش بروند، مردم هم حامی قوه قضائیه خواهند بود.

غلامرضا شریعتی، نماینده مازندران:

مجلس تمام‌قد پشت قوه قضائیه ایستاده است/آیت‌الله رئیسی در برابر فشارها و توصیه‌ها عقب‌نشینی نمی‌کند

غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ در خصوص اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با فساد و حمایت از این مطالبه عمومی از سوی مجلس، اظهار کرد: مجلس تمام قد از این اقدام مطلوب و شایسته مجلس حمایت می‌کند.

وی افزود: در این راستا، مجلس طی هفته گذشته اقدام به صدور بیانیه‌ای در حمایت از قوه قضائیه کرد که به امضای نزدیک به 200 نماینده رسید و این معنایش آن است که مجلس با تمام توان، پشت آیت الله رئیسی در برخورد با فساد ایستاده است.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما نیز از امضاکنندگان این بیانیه بودیم، خاطرنشان کرد: بعید می‌دانم که مجلس در همراهی با قوه قضائیه، تردید کند.

شریعتی ادامه داد: همواره مبارزه با فساد، با مشکلاتی همراه بوده و یقینا افرادی هستند که در صدد جلوگیری از این روند قوه قضائیه هستند؛ اما روحیاتی که ما از رئیس قوه قضائیه سراغ داریم، نشان می‌دهد که ایشان در برابر این مقاومت‌ها، عقب نشینی نمی‌کند.

وی عنوان کرد: هم مجلس و هم قوه قضائیه در برخورد با فساد، مصمم هستند و در این مسئله و نقطه اشتراک، تردیدی وجود ندارد.

نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: به هر حال، اگر نظام اداری بخواهد پابرجا بماند، باید آن فساد اداری و سیستمی از بدنه آن خارج شود و تمام از آن مجموعه، پاکسازی شود.

شریعتی اضافه کرد: فساد در هر مجموعه‌ای که ورود پیدا کند، تمام آن مجموعه را از بین می‌برد و لذا برای سالم سازی یک نظام اداری، همواره باید با فساد اداری، فساد اقتصادی و فسادهای دیگری که ممکن است سلامت این نظام را مورد تهدید قرار دهد، مقابله کرد.

وی اعلام کرد: روندی که اخیرا در قوه قضائیه آغاز شده است، در راستای همین سالم سازی است و این بیانگر این مسئله است که مشکلاتی در برخی جاها وجود دارد و نباید هیچ مسئولی، واهمه‌ای در مبارزه با این دست از موضوعات داشته باشد.

نماینده مردم شرق مازندران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه باید از این روند قوه قضائیه حمایت کنیم؛ تصریح کرد: برای اینکه نظام اقتصادی و اداری ما به جلو برود، نیاز دارد که سالم باشد و یکی از راه‌ها برای حفظ سلامت این نظام، مبارزه با فساد است که همیشه دوران باید وجود داشته باشد و نباید در جایی و زمانی متوقف شود.

شریعتی تاکید کرد: به عقیده بنده در دو قوه قضائیه و مقننه فعلی، این اراده وجود دارد که این ناسالمی‌هایی که به دستگاه اداری ما رسوخ پیدا کرده است، با برخورد قاطع قوه قضائیه و کنترل قوه مققنه، پاکسازی شود.

وی متذکر شد: یقینا وجود مافیای فساد اقتصادی و اداری در کشور، مخالف و سد راه توسعه کشور هستند و متاسفانه اینگونه افراد با رانت‌های مختلفی که داشتند در برخی جاها به قدرت رسیدند و یقینا ما به عنوان متولیان مردم در مجلس، این مطالبه عمومی را از قوه قضائیه پیگیری و از این روند مبارزه با فساد به صورت شفاف، حمایت می‌کنیم.

مهرداد ویسکرمی، نماینده خرم‌آباد و دوره چگنی:

مبارزه با دانه‌درشت‌ها مطالبه عمومی است/ حمایت از دستگاه قضا برای مقابله با مفاسد اقتصادی

مهرداد ویسکرمی؛ نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با سفیرافلاک ضمن قدردانی از زحمات حجت الاسلام رییسی و کارکنان دستگاه قضایی، اظهار داشت: هدف از تشکیل حکومت اسلامی و اعتقادی دستیابی به جامعه توحیدی بوده و در مناسبات اجتماعی نیز اجرای عدالت است.

وی با اشاره به اینکه عدالت حداکثری در زمان ظهور امام زمان(عج) صورت می گیرد، گفت: ما همه باید تلاش کنیم به این نوع عدالت نزدیک شویم که در این راستا دستگاه قضایی یکی از مراجعی هست که در تحقق عدالت نقش به سزایی دارد.

رییس قوه قضائیه کم‌کاری‌های گذشته را جبران کند

ویسکرمی مبارزه با ظواهر مختلف فساد را ضروری دانست و افزود: اجرای عدالت در مورد  دانه درشت ها و آقازاده ها سخت تر از پیاده کردن عدالت برای افراد مظلوم و مستضعف است، هر چند در اجرای عدالت مطلوب،  نسبت به تراز انقلاب فاصله داریم و این موردی بود که رهبر معظم انقلاب در پیام افتتاحیه مجلس یازدهم بر آن تاکید داشتند پس همه باید کمک کنیم تا عدالت مورد نظر محقق شود.

وی وظیفه دستگاه قضایی در مقابله با فساد را خطیر عنوان کرد و افزود: در حال حاضر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف باید با جدیت انجام گیرد و از سوی دیگر، رییس دستگاه قضایی نسبت به جبران کم کاری های گذشته در این خصوص باید اهتمام جدی داشته باشند.

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: حضرت علی(ع) در نامه ای به مالک اشتر خواستار ترجیح رضایت عامه بر رضایت خواص شدند و در این راستا دستگاه قضایی در برخورد با آقازاده ها و دانه درشت ها ورود پیدا کرده و اجرای عدالت و این چنین برخوردهایی نباید متوقف شود.

ویسکرمی با اشاره به اینکه برخورد های قضایی با مفاسد از شاخ و برگ تا خشکاندن ریشه فساد باید ادامه داشته باشد، عنوان کرد: امروز محاکمه افراد مسئول قضایی در دادگاه نقطه قوت این برخوردها است زیرا مردم را بیشتر به اجرای عدالت امیدوار می کند.

برخورد جدی دستگاه قضا با مفاسد باعث ناامنی مجرمان می شود

وی یادآور شد: مردم در مراجعه به دادگاه و دادسرا بدون نیاز به رشوه و ضابطه ها باید بتوانند به حق خودشان برسند و این جدیت دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد باعث احساس امید در بین مردم و احساس ناامنی برای مجرمان می شود و در این خصوص مجلس به قوه قضاییه برای اجرای عدالت علوی کمک خواهد کرد.

نمایندگان مردم خرم آباد و چگنی درمجلس شورای اسلامی با اشاره به این که مجلس یازدهم در تحقق عدالت به قوه قضاییه کمک خواهد کرد، گفت: وظیفه مجلس شورای اسلامی، دولت و نمایندگان مجلس یازدهم این است که در راه مبارزه با مفاسد و تحقق عدالت به قوه قضاییه کمک کنند.

ویسکرمی هدف اصلی تشکیل حکومت اسلامی را، استقرار نظام مبتنی بر توحید برشمرد و افزود: استقرار نظام مبتنی بر توحید در بُعد اجتماعی و انسانی تحقق حداکثری عدالت را در پیش دارد و یکی از قوایی  که در تحقق عدالت می‌تواند نقش بسیار کلیدی داشته باشد قوه قضاییه است که اقدام درست، شفاف و به موقع قوه قضاییه و بازدارنده آن می تواند در تحقق عدالت نقش مهمی ایفا کند.

مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه درشت مطالبه عمومی است

وی با اشاره به دوران ریاست روسای قبلی قوه قضاییه که بحث مبارزه با فساد مطرح بود اما در زمان ریاست حجت الاسلام رئیسی اهتمام ویژه‌ای به این امر شده است، اظهار کرد: در این راستا به عنوان یک مطالبه عمومی مبارزه با مفاسد و دانه درشت ها مطرح شده و نکته مهم این است که عدالت را باید از دانه درشت ها و آقازاده ها شروع کرد و اجرای عدالت در مورد ضُعفا خیلی نه کار دشواری است و نه مشکلی از جامعه را حل می کند.

ویسکرمی تصریح کرد: باید بدون تبعیض با فساد مبارزه و تا آخر به تمام ریشه های آن پرداخته و هیچ جای متوقف نشود و هر جایی که مبارزه با فساد متوقف شود کل فرآیند را از نظر عامه مردم حداقل و افکار عمومی بی ارزش و کم ارزش می‌کند و حتی کارهای ارزشمند انجام شده را تحت شعاع خودش قرار می‌دهد.

نمایندگان مجلس یازدهم در تحقق عدالت به قوه قضاییه کمک خواهند کرد

نماینده مردم خرم آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: قوه قضاییه حتماً با اقتدار و قوت در این راه پیش رود و با توکل بر خدا با افراد فاسد برخورد کند چرا که مطالبه مردم این است که از درون قوه قضاییه مثل قوه های دیگر با مشکلات درونی خود هم برخورد کند و بهترین اقدام این است که از درون خود قوه این کار صورت بگیرد و وظیفه مجلس شورای اسلامی و دولت هم این است که در این زمینه قوه قضاییه را کمک کنند و نمایندگان مجلس یازدهم در تحقق عدالت در قوه قضاییه پایه کار خواهند بود.

وی اضافه کرد: کسانی که در این راه متضرر می‌شوند علاوه بر اینکه صدای آنها بلندمی شود، توان تخریب را هم دارند و هنر این است که در این راه تاوان عدالت را بدهیم و قطعا عدالت به نفع همه مردم و حکومت بوده که در مقابل دانه درشت ها باید ایستاد و فقط اجرای عدالت برای ضعفا نباشد.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: هر کاری را باید از خود شروع کرد و قوه قضاییه باید در مبارزه با مفاسد از خودش شروع کند و مشکلاتی که در این راه را با قدرت، دقت و سرعت بررسی و به گونه ای باشد که مردم وقتی به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند احساس امنیت کرده و هیچ صاحب حقی از ضایع شدن حقش به خاطر موقعیت پایین اجتماعی خود نگران نباشد در آن صورت می‌توانیم ادعای نزدیکی به عدالت علوی را داشته باشیم.

علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار و جغتای:

دستگاه قضا عزم جدی در گسترش عدالت و فسادستیزی دارد/ «سوت زنان» تشویق شوند

علی اصغر عنابستانی، نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار صبح توس ضمن اشاره به این‌که فساد اداری و مالی در ادارات جرم انگاری نشده است خاطر نشان کرد: در حال حاضر به هیچ عنوان دولت با مشکل جرم انگاری فساد روبه‌رو نیست بلکه مشکل این است با وجود اینکه فساد در دستگاه‌های دولتی ساختاری نبوده و نهادینه نشده، ولی با روند بسیار سریع و همه گیری در حال گسترش است.

وی با اشاره به دلایل گوناگون فساد در دولت افزود: ابهام و عدم شفاف‌سازی ساختار اجرایی کشور باعث ایجاد موقعیت‌های فسادزا برای مسئولان شده است.

شرط ریشه کن کردن فساد در دولت؛ شفاف‌سازی

نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی شرط ریشه کن کردن فساد در دولت را شفاف‌سازی دانست و گفت: برای مقابله با فساد در اولین مرحله بایست تمام مناسبات حاکم بر ساختار اداری کشور شفاف‌سازی شود و به این معنا است که مردم حق دارند از تمام پروتکل‌های اداری دولت باخبر باشند، به جز مراحل اداری که به سازمان‌های امنیتی و نظامی مربوط می‌شود.

وی افزود: فسادی که اکنون در کشور در حال گسترش است فساد ناشی از ابهامات است که بخش زیادی از اطلاعات در بدنه اجرایی دولت وجود دارد که در دست عده‌ای خاص است و با نقل و انتقالات این اطلاعات به مبالغ بسیار بالایی دست پیدا می‌کنند.

حق امضا در ادارات و جابجایی مبالغ هنگفت صدور مجوز!

عنابستانی با تاکید بر اینکه حق امضا در ادارات معنایی ندارد تشریح کرد: بخش بسیار بالایی از اختیارات مدیران برای صدور مجوز‌های مختلف باعث شده تا مبالغ کلانی به عنوان حق امضا توسط مدیر مربوطه دریافت شود.

وی افزود: با شفاف سازی حساب‌ بانک‌های کشور، ادارات دولتی و شرکت‌های تجاری دولتی به گونه‌ای که امکان دسترسی آنی به موجودی حسابشان و میزان گردش مالی آن فراهم شود می‌تواند گام بزرگی در مسیر مبارزه با فسادی همچون پول‌شویی و ... باشد.

نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی در رابطه با بحث تعارض نفع خاطر نشان کرد: ساختار اجرایی دولت و سازمان‌ها باید به گونه‌ای باشد تا موقعیت تعارض بین منافع شخصی و بین‌المال برای مسئولان فراهم نشود لذا مدیران نباید بتوانند در جایگاه خود بین تصمیم گیری برای رفاه خودشان و رفاه مردم قرار بگیرند و زمانی که این اتفاق بی‌افتد بذر فساد در آن مسئول جوانه می‌زند.

وی ضمن اشاره به این که مسئولان باید خدمت رسانی را سر لوحه کار خود قرار دهند افزود: ساختار اجرایی بدنه دولت باید به گونه‌ای باشد که مدیر را در جریان خدمت‌ رسانی به مردم همراهی کرده و نتواند از خطی‌ومشی تعیین شده منحرف شود.

مدیران دولت، صاحب امتیاز شرکت‌های تجاری خصوصی!

عنابستانی فعالیت مدیران دولتی در بخش‌های خصوصی را پایه فساد دانست و گفت: اکنون تعداد زیادی از مدیران دولت صاحب امتیاز شرکت‌های تجاری خصوصی هستند که با نامه‌نگاری‌های خیلی پیش‌وپا افتاده برای شرکت خود امتیازاتی قائل می‌شوند لذا مدیران دولتی و دستگاه اجرایی باید فقط دغدغه‌شان مردم باشند و در جهت رشد و پیشرفت بخش خصوصی‌شان نباید گامی بردارند.

وی افزود: همان طور که در کشور‌هایی که رتبه‌های اول فساد را در دنیا دارند شاهد این موضوع هستیم که به هیچ عنوان نمی‌گذارند مدیران بخش دولتی در بخش خصوصی نیز فعالیت داشته باشند.

ادغام فضای الکترونیک در دستگاه‌های دولتی برای مقابله با فساد اداری

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به مزیت‌های ادغام فضای الکترونیک در دستگاه‌های دولتی تشریح کرد: دولت الکترونیک می‌تواند سدی محکم در برابر تمام زمینه‌های فساد در دولت باشد لذا فساد زمانی شکل می‌گیرد که دست انسانی در کار باشد و زمانی که بیشتر پروتکل‌های اداری و صدور مجوز‌ها الکترونیکی شود دست مدیران رانت‌خوار از رشوه کوتاه شده و فساد مالی از بدنه دولت حذف می‌شود.

وی افزود: مردم باید بتوانند برای نفر به نفر مسئولان دولتی بازرس باشند و بازرسی ونظارت زمانی به صورت صحیح و کامل صورت می‌پذیرد که همگانی باشد.

عنابستانی گفت: این دیدگاه در اداراتی که کارمندی از رانت‌خواری مدیرش گزارشی بدهد مقام و رتبه خود را از دست می‌دهد از بین رفته و کسانی که گزارش فساد‌های مختلف را می‌دهند مورد تکریم قرار گرفته و پاداش بگیرند.

سوت زنان تشویق شوند

وی افزود: در جهت تشویق سوت زنان باید تبلیغی جامع در سطح کشور بشود و سرعت مقابله دستگاه نظارتی با فرد مفسد تسریع یابد تا همه مسئولان دستگاه‌های گوناگون بدانند که کل کشور ناظر فعالیت‌هایشان هستند.

نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی میزان مجازات برای مفسدین را کافی دانست و گفت: ساختار قوه قضاییه کنونی به گونه‌ای شکل گرفته که اشد مجازات را برای مفسدین در نظر گرفته است لذا اگر با شفاف سازی و دولت الکترونیک باز هم کسی توانست در حوزه فعالیتش مرتکب فساد شود با سخت‌ترین درجه مجازات مواجه می‌شود.

وی افزود: اگر امروز می‌بینیم که که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه اول از همه به دنبال فساد در حوزه کاری خودش می‌گردد به این دلیل است که مبادا تمایز بین سازمان خودش و دیگر سازمان‌ها تیغ تیز عدالتش را کُند شود. دستگاه قضا عزم جدی در گسترش عدالت و فسادستیزی دارد.

عنابستانی ضمن اشاره به ضرورت عدالت در سازمان‌ها خاطر نشان کرد: عدالت در ادارات دست تعداد زیادی از افراد را از منافع‌شان کوتاه می‌کند لذا در ادوار گذشته هر وقت حرف شفاف‌سازی پیش آمده عده‌ای علمدار شفاف‌سازی شدند و همان عده در مسیر رفع ابهام سرمایه‌های دولتی سنگ اندازی می‌کنند.

وی افزود: آن دسته از کسانی با رانت‌خواری، رشوه و حق امضا توانستند سرمایه زیادی را به جیب بزنند حالا همان سرمایه‌های کلان را خرج می‌کنند تا شفاف سازی بر اعمالشان صورت نگیرد.

نماینده مردم سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ظرفیت مردم در برابر افشاگری‌ها و انجام عمل شتاب زده از سوی مردم تصریح کرد: مردم بایستی ظرفیت خود را در بحث شفاف‌سازی و شناسایی مفسدان بالا ببرند تا با کوچک‌ترین شفاف‌سازی و معرفی مفسدان، خود را کنترل کنند و به انحراف در شفافیت کشانده نشوند.

منصورعلی زارعی، نماینده ساری و میاندورود:

حمایت مجلس از اقدامات دستگاه قضا در مبارزه با فساد

منصورعلی زارعی در گفت‌وگو با خبرنگار بلاغ درباره عملکرد قوه قضائیه در مبارزه با فساد، اظهار کرد: عدالت‌خواهی همزاد با انقلاب اسلامی است و نمی‌توان انقلاب اسلامی را جدای از عدالتخواهی دانست در نتیجه مبارزه با فساد یکی از مطالبات جدی مردم است و این مهم امروز باید به یک گفتمان ملی و مطالبه مردمی تبدیل شود.
 
وی بیان کرد: مجلس یازدهم با این نگرش وارد کار شد و یکی از چیزهایی که باید به آن بپردازیم عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد است.
 
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری هم در شروع مجلس یازدهم یک مطالبه جدی درخصوص عدالت و عدالتخواهی داشتند با این مضمون که سال‌ها مغفول مانده و به آن جایی که می‌خواستیم نرسیدیم و لذا یکی از مطالباتی که همه مردم از نمایندگان مجلس یازدهم انتظار دارند عدالتخواهی و مبارزه با فساد است.
 
زارعی با بیان اینکه در مبارزه با فساد رئیس قوه قضائیه ابتدا از خودش شروع کرد و این بهترین کار بود، تصریح کرد: بهترین کار این است که اول مردم ببینند کسانی که می‌خواهند مبارزه با فساد کنند خودشان اهلیت این کار را دارند و در داخل خودشان مبارزه با فساد را شروع می‌کنند.
 
وی با تاکید بر اینکه مردم باید بدانند مبارزه با فساد کار سختی است و لوازم اولیه می‌خواهد، افزود: مسائل اساسی که ما نمایندگان مجلس یازدهم برای مبارزه با فساد باید کمک کنیم تصویب قوانینی است که تمام کشور و حوزه مالی و دستگاهی را شفاف کند که هیچ کس براساس شفافیتی که وجود دارد جرات انجام کار فساد مالی را نداشته باشد.
 
زارعی گفت: البته نباید توقع داشته باشیم که همه کار را قوه قضائیه انجام دهد، بحث اصلی این است که چه قوانین و مقرراتی در کشور باید مصوب کنیم که مانع ایجاد فساد شوند.