به گزارش سرو ابرکوه به نقل از یزد رسا، محمود زمانی قمی در پنجمین کارگروه تخصصي اشتغال استان در سال 96 با تاکید بر اینکه در حال حاضر نیازمند مرحله ای قبل از تشکیل این کارگروه هستیم اظهار کرد: با توجه به اینکه معمولا در جلسات، آنچه به ذهن می رسد مطرح و ایده ها بیان می شود، بنابراین لازم است نقشه راه مشخص شده و راهکارهای پیشنهادی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و سپس در کارگروه ارائه و راهبردها مورد تحلیل قرار گرفته و تصحیح شود.

وی با اشاره به اینکه در هر بخش و حوزه ای، افراد صاحب نظر وجود دارند تاکید کرد: باید از نظرات و عقاید افراد متخصص استفاده شود و این نظرات به پیوست طرح های ارائه شده باشد.

این مسئول اعلام کرد: محدودیتی برای حضور کارشناسان و صاحبنظران در جلسات بعدی کارگروه اشتغال نداریم و لازم است از تخصص هر یک از مدیران بخش خصوصی و دولتی به منظور تصمیم گیری بهتر استفاده شود.

زمانی قمی ادامه داد: با توجه به اینکه در برخی مواقع برای انجام امور، موانع بسیاری وجود دارد، کار به نتیجه نخواهد رسید؛ بر همین اساس لازم است شرایط تا حدممکن تسهیل شود.

وی با بیان به اینکه ظرفیت های خوبی در اقصی نقاط استان وجود دارد اعلام کرد: از این ظرفیت‌ها می توان برای رسیدن به اشتغال پایدار استفاده کرد.

مقام عالی استان با اشاره به دستگاه های مرتبط در آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: ادارات کل جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و ارتباطات و فناوری اطلاعات باید اشتغال خرد در شهرهای زیر ده هزار نفر و روستایی را مورد بررسی قرار داده و نتیجه را در جلسه آتی اعلام کنند.

وی تاکید کرد: این طرح باید با دقت مطالعه شده و کاملا درک شود تا بتوان به درستی و به طور مطلوب اجرایی کرد.

زمانی قمی ابراز امیدواری کرد: با تلاش در راستای اجرای طرح اشتغال روستایی نه تنها اعتبارات لازم به منظور اشتغالزایی در روستاها جذب شود بلکه در صورت امکان اعتبارات مازاد را بتوانیم دریافت کنیم.

وی در ادامه بر حرکت در مسیر اقتصاد  دانش بنیان تاکید کرد و گفت: با توجه به محدودیت و بحران آبی که استان با آن دست به گریبان است، این مسیر از اولویت های استان در بخش اقتصاد است و باید به اقتصاد کم آبخواه روی آوریم.

این مقام مسئول حرکت در مسیر اقتصاد دانش بنیان و ارائه نقشه راه را از راهکارهای رفع مشکل بیکاری فارغ التحصیلان عنوان کرد و مسئولیت دستگاه های اجرایی در این زمینه را مهم وسنگین خواند.

زمانی قمی در ادامه این جلسه از کارگروه اشتغال استان بر جذب سرمایه گذاران و  سرمایه گذاری های جدید تاکید و بیان کرد: از طرق مختلف و به هر نحو باید سرمایه گذاران را جذب کنیم؛ چراکه رونق اقتصادی، تولید و استغال در گرو این مسئله است که از اهداف این کارگروه نیز می باشد.

افزایش نرخ بیکاری با تمایل بانوان به ورود به بازار کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد از تمایل بانوان به بازار کار و افزایش سطح تحصیلات در استان خبر داد که می توان از دلایل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی فعال و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی غیر فعال طی 4 سال اخیر خواند.

«محمدحسین ریاحی» در جلسه کارگروه اشتغال استان با اشاره به جمعیت بیش از یک میلیون و 138 هزار نفری استان یزد اظهار کرد: جمعيت غير فعال اقتصادی بیش از 541 هزار نفر و جمعیت فعال اقتصادی 370 هزار نفر می باشد که از این تعداد بیش از 325 هزار نفر مربوط به شاغلین و حدود 44 هزار نفر در استان بیکار هستند.

وی ضمن تاکید بر اینکه نرخ بیکاری استان براساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، معادل 12.8 درصد است گفت: این در حالی است که میانگین این رقم در کشور 12.4 درصد می باشد.

این مقام مسئول با تشریح وضعیت نیروی انسانی در شهرستان های استان افزود: شهرستان میبد با عدد 9.2 درصد دارای کمترین نرخ بیکاری و شهرستان بهاباد با 17.1 درصد بیشترین نرخ بیکاری در استان را دارا می باشد.

وی در مقایسه روند 4 ساله نرخ بیکاری استان و کشور تاکید کرد: با بررسی نرخ بیکاری استان و کشور از سال 92 تاکنون مشاهده خواهیم کرد که استان یزد از نرخ بیکاری 6.5 درصد به 12.8 درصد رسیده است؛ این در حالی است که نمودار متوسط نرخ بیکاری در کشور سیر صعودی از 10.4 درصد به 12.4 درصد را نشان می دهد.

ریاحی در این باره تاکید کرد: به نظر می رسد این افزایش حدود دو برابری نرخ بیکاری طی سال های اخیر در استان یزد ناشی از تمایل جمعیت غیرفعال اقتصادی فارغ التحصیل یا تحصیل کرده است که از حدود 84 هزار نفر در سال 92 به 68 هزار نفر در سال 95 کاهش یافته است.

وی افزود: این کاهش 16 هزار نفری جمعیت غیرفعالی اقتصادی به جمعیت فعال اقتصادی استان متمایل شده که با افزایش نرخ بیکاری ارتباط مستقیم دارد. همچنین افزایش میزان تمایل زنان به ورود به بازار کار  بر افزایش مشارکت اقتصادی تاثیر دارد.

این مقام مسئول با اشاره به بررسی 10 ساله نرخ بیکاری مردان و زنان استان یزد از سال 84 تا 94 اظهار کرد: نرخ بیکاری مردان از 6.9 به 8.3 درصد رسیده و در حوزه زنان از 11.9 درصد به 23.6 درصد افزایش یافته است که این مسئله نشان دهنده افزایش علاقه بانوان به ورود به بازار کار با توجه به رکود اقتصادی حاکم می باشد.

ریاحی دیگر دلیل بالارفتن نرخ بيکاري استان به لحاظ تجربی را افزایش سطح تحصیلات متقاضیان بازار کار عنوان کرد و در مقایسه نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا درحال تحصیل دانشگاهی کشور و استان از سال 92 تاکنون گفت: در این زمینه نیز نرخ بیکاری کشور از 18.9 به 20 درصد افزایش یافته که می توان گفت روند تقریبا ثابتی را به دنبال داشته است؛ در حالی که این میزان در استان از 10.9 به 18.2 درصد رسیده است. این مسئله می تواند از افزایش سطح تحصیلات متقاضیان کار در استان نیز نشات گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد با تاکید بر روند افزایشی نرخ بیکاری در استان خواستار شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، این مسئله را مورد ارزیابی قرار داده و دلایل افزایش نرخ بیکاری استان را به لحاظ علمی بررسی، تحلیل و ارائه کنند.

سهم 1.98 درصدی یزد از حدود 12 هزار میلیارد تومان اشتغال روستایی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد در ادامه این جلسه از کارگروه اشتغال با اشاره به آئین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اظهار کرد: دامنه شمول این آیین نامه شامل فعالیت های اقتصادی بخش غیر دولتی با اولویت رسته های اقتصادی پراشتغال در مناطق هدف اجرای طرح اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه می باشد.

وی با اشاره به سهم بخش های هدف افزود: مطابق مصادیق ماده (2) این آیین نامه سهم بخش کشاورزی و منابع طبیعی از کل منابع معادل 45 درصد می باشد.

ریاحی ادامه داد: صنایع و معادن کوچک 10 درصد، فعالیت های خدماتی و فناوری اطلاعات 15 درصد، گردشگری 10 درصد، صنایع دستی و فعالیت های فرش دستباف 10 درصد و سرمایه در گردش واحد های تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر 10 درصد می باشد.

وی با اشاره به سهم استان‌های موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون بر اساس شاخص ترکیبی جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و عکس درآمد سرانه استان گفت: استان های قم با 1.69 درصد، البرز با 1.87 درصد و یزد با 1.98 درصد دارای کمترین سهم در این خصوص می باشند.

این مقام مسئول افزود: بر همین اساس معادل ریالی سهم استان یزد تنها حدود 236 میلیارد تومان می باشد.

وی با بیان اشاره به شهرها و روستاهای واجد شرایط آئین نامه اظهار کرد: 9 شهر احمدآباد، عقدا، مهردشت، ندوشن، بفروئیه، نیر، خضرآباد، مروست و بهاباد از جمله شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت استان است که مشمول می باشد.

ریاحی همچنین تعداد روستاهای دارای سکنه در سال 95 را یک هزار و 121 روستا عنوان کرد.

وی با توجه به عدم تعیین سهمیه بین بانکی استان در آئین نامه ابلاغی خواستار شد: مدیران بانکهای عامل دارای سهمیه درخصوص تخصیص سهمیه ابلاغی و میزان آن اعلام نظر کنند.

بر همین اساس مقرر شد بانکهای عامل دارای سهمیه درخصوص تخصیص سهمیه ابلاغی به استان حداکثر ظرف 10 روز آینده پیگیری به عمل آورند.

ضرورت فراهم کردن بستر به منظور اشتغال بانوان و کاهش نرخ بیکاری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد در ادامه این جلسه کارگروه استغال بر ضرورت فراهم کردن بستر به منظور اشتغال بانوان و کاهش نرخ بیکاری تاکید کرد.

«حمیدرضا نصیری زاده» در این باره اظهار کرد: نرخ بیکاری مردان در سال 92 در استان یزد 4.4 درصد و برای زنان 20.7 درصد بوده است.

وی افزود: این در حالی است که در سال 95، نرخ بیکاری مردان 9 درصد و زنان 27 درصد بوده است. این بدین معنی است که درصد بسیاری از نرخ بیکاری 12.8 درصد استان از تمایل زنان به ورود به بازار کار تاثیر می پذیرد.

نصیری زاده افزود: این مسئله موجب بیشتر شدن نرخ بیکاری استان نسبت به متوسط کشوری می باشد.

وی با تشریح این موضوع تاکید کرد: اگر بخواهیم به سمت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری برویم باید مشاغلی متناسب با فعالیت زنان ایجاد کنیم.

این مسئول در خصوص بیکاران دارای تحصیلات عالی نیز بیان کرد: در کشور بیش از 3 میلیون و 110 هزار نفر و در استان یزد بیش از 45 هزار نفر بیکار وجود دارد.

وی افزود: تعداد مردان بیکار استان بیش از 25 هزار نفر و تعداد زنان بیش از 20 هزار نفر است؛ این بدین معنی است که به طور تقریبی نصف جمعیت تحصیل کرده های بیکار در استان، زن هستند.

نصیری زاده تاکید کرد: با این شرایط یا باید فرهنگ را به نوعی تغییر دهیم که افراد تحصیلکرده چندان تمایل به ورود به بازار کار نداشته باشند یا باید زمینه سازی به منظور ایجاد شغل برای بانوان صورت گیرد.

انتهای پیام/