به گزارش سرو ابرکوه،  یکی از عوامل مهمی که لزوم برخورد با مدیرانی که از بیت‌المال برداشت‌های نامشروع داشته‌اند را مضاعف می‌کند به ساز وکار و فرایندی مربوط می‌شود که این افراد به واسطه آن توانسته‌اند چنین حقوق‌هایی دریافت کنند. این ساز وکار دارای مختصاتی است و همچنین پیامدهایی را به دنبال دارد که لزوم شتاب در برخورد قاطع با مدیران با حقوق‌های نجومی را افزون می‌کند. مشخصه‌ی اصلی برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال به سبک مدیران نجومی، برخوداری این اقدام از پوشش قانونی است. اگر در اختلاس‌های کلان، دزدی فرد مبرهن است، اما در مسئله‌ی حقوق‌های نجومی این اقدام در پوشش قانون انجام گرفته و فرد و مجموعه‌ای که چنین حقوقی را دریافت و پرداخت کرده، در واقع از قانون سوءاستفاده کرده‌اند. شاید در ابتدای امر اینگونه به نظر برسد که خطای چنین فردی کمتر و کوچک‌تر از کسانی است که اختلاس‌های کلان می‌کنند، اما نگاهی عمیق‌تر به موضوع نشان می‌دهد تاثیر حقوق‌های نجومی از اختلاس‌ها هم بیشتر است.

فردی که اختلاس‌های کلان کرده به طور علنی به عنوان دزد شناخته می‌شود و خود نیز این موضوع را پذیرفته است، اما مدیران نجومی در این زمینه در حاشیه امن قرار دارند. کسی که اختلاس می‌کند از او انتظاری نیست چرا که دزد، دزد است اما مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند، همان‌طور که از نامشان مشخص است، «مدیر» محسوب می‌شوند و در واقع این‌ها افرادی هستند که به نوعی خودشان باید نگهبان اموال مردم باشند و اصلا ماهیت اصلی مدیریت، «مسئولیت‌پذیری» و «امانتداری» است. لذا وقتی کسانی که تکلیف اصلی آن‌ها امانتداری و مسئولیت‌ داشتن در قبال بیت‌المال مردم است، بدین‌شکل در امانت خیانت کنند معلوم است که جرم‌شان بزرگ‌تر از اختلاس‌گران و تاثیر عمل‌شان به مراتب بیشتر از آن‌ها است.

علاوه بر این، مدیران نجومی به دلیل اینکه علی‌الظاهر کاری خلاف قانون انجام نداده‌اند از سوی برخی‌ها در حاشیه امن قرار می‌گیرند. تا جایی که همین حاشیه امن موجب می‌شود رئیس‌جمهور در حمایت از آن‌ها این‌گونه اظهارنظر کند: «با بگیر و بند و این‌ها فساد حل نمی‌شود، باید با ریشه‌های فساد برخورد کنیم. اگر کسی جایی حقوق غیرعادلانه گرفته است، فکر نکنیم باید در قوه‌قضائیه صف درست کنیم و چوب و شلاق بیاوریم.» و سخنگوی دولت مدعی شود: «هیچ‌یک از این افراد به قوه قضاییه نمی‌روند چرا که حقوق‌ها با اینکه غیرمتعارف بود اما براساس قانون پرداخت می‌شد.». همین حاشیه امن و ادعای قانونی بودن این برداشت‌ها است که موجب می‌شود این افراد علیرغم برداشت‌های چندصد میلیونی از بیت‌المال، موضع حق به جانب بگیرند و مثلا فلان مدیر با وجود حقوق چندده میلیونی‌اش اظهار بدارد: «اگر برکنارم کنید به بانک جهانی شکایت می‌کنم.» همین حاشیه امن موجب می‌شود که رسانه‌های حامی این افراد به حمایت از آن‌ها بپردازند و این حقوق‌ها را «حق مدیران حرفه‌ای دولت» عنوان کنند و استعفای برخی از آن‌ها را دلیل «مردانگی آن‌ها» بدانند. همین حاشیه امن موجب می‌شود که آن مدیر با حقوق 57میلیونی، از تریبون خانه ملت هم مورد حمایت قرار بگیرد! حقوق‌های نجومی مدیران، چون با پوشش قانون انجام شده‌اند، به مراتب گسترده‌تر از اختلاس‌ها هستند تا جایی که خود دولت‌مردان تعداد مدیران نجومی‌بگیر را چندصد نفر عنوان کرده‌اند. شاخصه‌ی بسیار بدتر حقوق‌های نجومی این است که گستردگی آن‌ها موجب شده تا حتی به یک فرهنگ و رویه در دولت یازدهم تبدیل شوند.

پدیده‌ی حقوق‌های نجومی از یک سو معلول فرهنگ اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی و نتیجه تفکر تکنوکراتیک حاکم بر برخی مسئولین است و از سوی دیگر خود این پدیده عامل گسترش فرهنگ اشرافی‌گری و برداشت‌های نامشروع از بیت‌المال است. پیوست فرهنگی دریافت‌های نجومی و تاثیر مخرب فرهنگی این پدیده در همین مدت کوتاه به قدری بوده است که اگر تا قبل از این مثلا حقوق 15ملیونی یک مدیر هم برای جامعه قبیح و غیرقابل قبول بود، حالا فضا به گونه‌ای شده که برخی از مسئولین دولتی با افتخار و برای فراز از اتهام دریافت‌های حقوق نجومی، حقوق خود را 17ملیون عنوان می‌کنند! اگر وقتی خبر اختلاس 8 هزار میلیارد تومانی در دولت یازدهم منتشر می‌شود، واکنش‌ها به اندازه حقوق‌های نجومی نیست به دلیل همین تفاوت‌‎ها است. همین تفاوت‌ها است که به تعبیر رهبر انقلاب موجب شده تا مردم برخلاف اختلاس‌های کلان، حقوق‌های نجومی را هضم کنند: «در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده. ببینید، مردم خیلی از این ارقام بزرگ و مانند اینها را هضم نمیکنند؛ امّا حقوق شصت میلیون تومان و پنجاه میلیون تومان و چهل میلیون تومان را خوب هضم میکنند؛ یعنی کسی که در ماه یک‌میلیون یا یک‌میلیون‌ودویست یا یک‌میلیون‌وپانصد درآمد دارد، خوب میفهمد که پنجاه‌میلیون یعنی چه؛ در کشور کم نیستند کسانی که حقوق‌هایشان این است. این اعتماد مردم را -که بدرستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ی اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد. شما این همه زحمت بکشید، کار کنید، تلاش کنید، بعد ناگهان مثلاً فرض کنید یک نفری با یک کار حقوق غیر عادلانه [همه را ضایع کند]. آیا فاصله‌ی بین پنجاه‌میلیون و یک‌میلیون غیرعادلانه نیست؟ شما امروز در دستگاه دولتی‌تان کسی که از شما یک‌میلیون، یک‌میلیون‌ودویست، یک‌میلیون‌وپانصد، دو میلیون حقوق بگیرد ندارید؟ فراوان. خب، آن‌وقت یک نفر هم سی‌میلیون میگیرد، چهل‌میلیون میگیرد! این غیرعادلانه نیست؟ با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیّه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ی [مهمّی] است. به نظر من برای متخلّف‌ اصلاً نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد»

بدیهی است آنچه در سطور بالا مرقوم شد به هیچ عنوان به معنای تخفیف جرم اختلاس‌گرها نیست و شکی نیست فساد به هرشکلی و توسط هر کسی که صورت بگیرد خیانت به کشور و مردم مسحوب می‌شود، لکن اشاره به موارد یاد شده پیرامون حقوق‌های نجومی به این دلیل است که علیرغم پیامدهای عمیق تاسف‌باری که برداشت‌های نامشروع مدیران نجومی دولت یازدهم بر مردم و اعتماد آن‌ها نسبت به نظام داشته، اما بازهم عده‌ای همچنان به دنبال ایجاد حاشیه امن برای این افراد هستند.

نویسنده: وحید سالار

عصرسیاست