به گزارش یزد آوا، این روزها بحث ممنوع بودن انتشار تصاویر و احیانا افاضات رئیس دولت اصلاحات بار دیگر به نقل برخی محافل خاص و سایت‌های مدعی اصلاح‌طلبی و حامی اعتدال بدل گردیده است و آن‌ها می‌کوشند تا از رهگذر پرداختن به این موضوع، اغراض سیاسی خود را پی گیرند.

 در همین راستا و پس از تاکید سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر جرم‌ بودن انتشار تصاویر خاتمی در رسانه‌ها، برخی مدعیان قانون‌مداری گفته‌اند: چیزی تحت عنوان ممنوع التصویری و ممنوع البیانی در قوانین ما وجود ندارد! و بدین وسیله خواسته اند با ادعاهای اتوکشیده، این دستور قانونی را زیر سؤال برند و به نوعی برای رئیس دولت اصلاحات مظلوم‌نمایی کنند. این در حالی است که خوشبختانه قشرهای گوناگون مردم به چنان حدی از بلوغ سیاسی و پختگی دست یافته‌اند که در صورت دسترسی به اطلاعات صحیح، بتوانند تحلیل‌هایی روشن و بی‌شائبه داشته باشند و در دام برخی سفسطه‌ها قرار نگیرند.

آن‌ها دیگر اجازه نخواهند داد که بعضی افراد و جریان‌های مدعی اصلاح‌طلبی، دیگر نمی‌توانند قانون را بر سر نیزه کنند و در عمل آن را زیر پا بگذارند.

 برخی مدعیان اصلاح‌طلبی و هواداران سران فتنه،‌ این روزها چنان درگیر دغدغه‌های جناحی هستند که نمی‌دانند تاکیدشان بر قانون و قانون‌مداری، ناخواسته خنده‌ای تلخ را بر لبان مستمعان می‌نشاند و تداعی‌گر با‌ج‌خواهی و خیانت می‌شود؛ خیانتی تلخ و شرم‌آور از جنس فتنه‌انگیزی و به آتش کشیدن کشور در سال 88 و نشاندن خنده‌های پیاپی بر لبان دشمنان زبون؛ از جنس آتش زدن مسجد لولاگر در تهران، از جنس به آتش کشیدن خیمه عزای حسینی، از جنس به‌شهادت رساندن بسیجیان مظلوم به دست اشرار در فتنه، از جنس داغدارکردن خانواده‌های بی‌گناهی که سرپرست و فرزندشان قربانی قدرت‌طلبی امثال رئیس دولت اصلاحات شدند، ازجنس مانور اراذل و اوباش اجاره‌ای در خیابان‌ها به بهانه‌ تقلب ادعایی مدعیان قانون، از جنس حمله به پایگاه بسیج، از جنس جریحه‌دارساختن قلب رهبر، از جنس خوشگذرانی فرزندان در اروپا و استرالیا و فرستادن برخی جوانان فریب‌خورده به خیابان‌ها، از جنس خدعه و فریب،‌ از جنس نامردی و ... .

برخی افراد و گروه‌های سیاسی باید بدانند و البته نیک می‌دانند که دوران مظلوم‌نمایی و قلب واقعیت، سپری شده است و نمی‌توانند با تمسک به شیوه‌های نخ‌نما شده، به تطهیر سران اصلاح‌طلبی در فتنه سال 88 و قانون‌شکنی‌های ناجوانمردانه آنان بپردازند.

دیگر پنهان شدن پشت عناوینی چون سیادت و بلندکردن تابلوی ادعاییِ اخلاق و مظلومیت، نمی‌تواند نقش ناجوانمردانه سران فتنه را از اذهان بزداید. جلوه‌سازی‌های ناشیانه مبتنی بر سیاست ماکیاولی برای به حاشیه‌راندن واقعیت آن دروغ بزرگ و جرم عظیم و خیانت مدعیان قانون‌مداری، شاید یک دهه قبل می‌توانست برای برخی کارآمد باشد؛ اما اینک به یُمن ارتقای آگاهی‌ و توان تحلیل جامعه کارآمدی خود را از دست داده است.

 امروز حتی نوجوان سالم‌الذهن نیز با شنیدن رفتار خاتمی و معدود همراهانش در فتنه 88 و تطبیق آن با موازین عقلی، شرعی ‌و قانونی در محدوده درک خود، آنان را محکوم می‌کند.

برخی نزدیکان نسبی و سیاسی رئیس دولت اصلاحات بهتر است ابتدا عملکرد وی در فتنه 88 را در سنجه انصاف و قانون ارزیابی کنند و اظهارنظر درباره مصوبه نهادهای قانونی را به دیگران واگذارند.

اینان شاید نتوانند از ورای عینک جناحی به ارزیابی واقعیت‌ها بپردازند؛ اما مردم ما هنوز اعترافات ابطحی- مشاور و رئیس دفتر خاتمی- را از یاد نبرده‌اند که در دادگاه تصریح کرده بود:

خاتمي فضاي جامعه را مي‌شناخت، وي اقتدار نظامي، انتظامي و مقام معظم رهبري كه در جايگاه والايي قرار دارند را مي‌شناخت و با توجه به اين كه وي نسبت به اين موضوعات شناخت داشت، اين يك نوع خيانت است كه از موسوي در موضوع تقلب حمايت كرد.

خوشبختانه اگرچه جناح موسوم به اصلاح‌طلب و برخی سینه‌چاکان اعتدال کذایی می‌کوشند تا با استفاده از مرور زمان، به تدریج فاجعه 88 و خیانت مدعیان دلسوزی برای نظام و قانون و مردم را از اذهان ملت پاک کنند و زمینه بازگشت مجدد برخی مردودشدگان را فراهم آورند، اما در سایه روشنگری‌های دلسوزان نظام و در راس همه رهبرخبیر انقلاب، ابعاد و لایه‌های گوناگون این فتنه تا حدودی نمایان شده است؛ هرچند برخی ابعاد آن همچنان به دلیل مصلحت‌اندیشی‌ها بازگو نشده است و شاید تا زمان برگزاری دادگاه رسیدگی به جرایم سران فتنه بازگو نشود.

از قیاسش خنده آمد خلق را!

حال جالب تر آنکه تابش نماینده اصلاح طلب اردکان چندی پیش در مصاحبه ای بدون منبع! که توسط رسانه ای محلی منتشر شده بود اظهار کرده است «چیزی تحت عنوان ممنوع التصویری و ممنوع البیانی در «قوانین ما» وجود ندارد ابتدا باید وصف مجرمانه از نظر حقوقی وجود داشته باشد تا مجازاتی برای آن تعیین شود.»  

که بعد از تفصیل بسیار و آوردن تبصره و بند و ماده به این نتیجه می رسد که «شورای عالی امنیت ملی نمی تواند مصداقی وارد این مسایل شود بلکه باید اهداف را پیگیری کند و برای اجرای آنها هماهنگی کند و خودش نمی تواند مرجعی برای تعیین مجازاتها برای افراد باشد.

با توجه به اینکه نه حکم قضایی وجود دارد و نه دادگاهی تشکیل شده است و نه عناوین این چنینی وجود دارد و شورای عالی امنیت ملی نیز نمی تواند وارد این موضوع شود این مساله بیشتر اعلام سلایق شخصی و فردی به نظر می رسد و به هیچ وجه منطبق بر اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور نیست!!»

منبع: یزد رسا