به گزارش یزد آوا به نقل از یزدرسا؛ بر اساس نظریه های اقتصادی، رشد نقدینگی سالانه باید متناسب با رشد اقتصادی کشور باشد. در اقتصاد ایران رشد نقدینگی فاصله زیادی با رشد اقتصادی داشته، به همین جهت برخی‌ها می‌گویند مسئله نقدینگی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می‌شود. با این وجود تردیدی نیست که دولت نقش اصلی را در افزایش نقدینگی در کشور دارد.

رشد نقدینگی در چهار سال دولت یازدهم شتاب فراوانی داشته است. این در حالی است که روحانی چند ماه قبل از اینکه به ریاست جمهوری برسد، گفته بود: «می‌گوییم امروز دشمن به ما فشار آورده و یا باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم؛ این حرف کاملاً درست است، دشمن به ما فشار آورد، ولی آیا خودمان به ملتمان فشار نیاوردیم؟ گفتیم درآمد ارزی با توطئه دشمن کم شد، اما نقدینگی را هم دشمن بالا برد؟ اینکه بازار قیمت ارز آشفته است یک طرف عرضه ارز و درآمد ارزی است، اما طرف دیگر افزایش ریال در بازار و نقدینگی زیاد است، معتقدم ما می‌توانستیم جلوی توطئه دشمن را بگیریم.»

رئیس‌جمهور در ابتدای کار دولت یازدهم نیز بر لزوم کنترل رشد نقدینگی تأکید کرده بود. با این وجود، بر اساس آمار بانک مرکزی، رشد نقدینگی در دولت اول حسن روحانی تقریبا ۳ برابر دولت دهم و ۷ برابر دولت نهم بوده است.

آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد دولت یازدهم در هر ماه ۱۷۵۷۵۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی کشور افزوده است. این در حالی است که دولت دهم هر ماه ۵۷۷۶۲ میلیارد ریال و دولت نهم ۲۶۹۶۶ میلیارد ریال بر حجم نقدینگی اضافه کرده‌اند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی، ‌حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم دولت حسن روحانی ۶۲ درصد بوده است. به عبارتی در طول ۴۴ ماه دولت اول حسن روحانی ۷۷۳ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است. سهم دولت دهم ۲۷۷ هزار میلیارد تومان و سهم دولت نهم ۱۲۹ هزار میلیارد تومان بوده است. بدین ترتیب دولت حسن روحانی در ۴۴ ماه ۲ برابر ۸ ساله دولت‌های نهم و دهم بر حجم نقدینگی کشور اضافه کرده است.

حیدر مستخدمین حسینی از اقتصادادن اصلاح‌طلب چندی قبل در این رابطه گفته بود: از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم حجم نقدینگی به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است. به طوری‌که از حدود 500 هزار میلیارد تومان در پایان دولت دهم به 950 هزار میلیارد تومان در دی ماه امسال رسیده است که چنین افزایشی در اقتصاد ملی ما سابقه ندارد.

وی همچنین معتقد بود: منابع قفل شده و رکود حاکم بر اقتصاد کشور باعث شده است که آثار تورمی مشخص نشود، ولی به محض اینکه منابع نقدینگی حاصل از افزایش پایه پولی آزاد شود، آثار تورمی نیز بروز می‌کند.

حجت‌الله میرزایی، مدرس اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در سال آخر دولت یازدهم در رابطه با دلایل افزایش نقدینگی در آن دولت گفته بود: اکنون بخش بزرگی از نقدینگی در بخش غیر مولد و بخشی از آن در نظام بانکی به صورت ربا خواری و تسهیلات غیر رسمی با نرخ‌های بالا در گردش است که تداوم این وضعیت و کنترل نکردن نقدینگی ممکن است سیاست‌های کنترل تورم دولت را خنثی کند و منجر به رشد تورم شود.

او همچنین توصیه کرده بود: باید کنترل بانک مرکزی بر بخش غیررسمی پولی بیشتر شود. این نقدینگی موجود باید توسط بانک مرکزی کنترل شود، به این ترتیب که این نقدینگی با شناسایی واحدهایی که مشکل آن‌ها تامین نقدینگی است به سوی این واحدهای تولیدی حرکت کند.

تردیدی نیست که افزایش نقدینگی پیامدهای نامبارکی برای اقتصاد کشور دارد. ایجاد فاصله طبقاتی و فربه شدن قشر مرفه و از طرف دیگر تحت فشار بیشتر قرار گرفتن اقشار ضعیف، از جمله پیامدهای رشد نقدینگی است. این درحالی است که نقدینگی بالا تورم نهفته را نیز به دنبال دارد.

عملکرد دولت یازدهم در حوزه اقتصادی موجب شد تا رشد نقدینگی ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد کند. با این همه، می‌رود رویکرد دولت دوم روحانی متفاوت از قبل باشد و در این حوزه شاهد تغییر و تحولات جدی باشیم. چیزی که البته با توجه به شواهد و قرائن و همچنین به گفته بسیاری از صاحب‌نظران خیلی نمی‌توان به آن خوشبین بود!

انتهای پیام/