به گزارش یزد آوا؛ هنوز مدت زیادی از جنجال آفرینی روحانی در حمله به قوه قضائیه در موضوع آزادی بیان نگذشته است که بار دیگر موضوع لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و دستور جهت دار روحانی برای پیگیری موضوع زمینه را برای جنجال آفرینی دیگری برای تهمت به قوه قضائیه، نمایان شدن تناقض در رفتار و عملکرد دولت یازدهم فراهم آورد.

سخنرانی روحانی در نمایشگاه مطبوعات و سخن گفتن از ضرورت عدم برخورد با رسانه ها و نشکستن قلم و نبستن دهان ها، خود به جنجالی در کشور بدل شد. بسیاری از کارشناسان جهت سخنان روحانی را متوجه قوه قضائیه دانستند که با انتقاد تند ریاست قوه قضائیه از اظهارات روحانی، مهر تاییدی بر آن زده شد.

رئیس قوه قضائیه در انتقاد از برخورد دوگانه دولت در موضوع آزادی بیان در اظهار نظری افشا کننده تاکید می کند: برخی می گویند قلم ها را به بهانه های واهی نشکنیم یا دهان‌ها را به بهانه‌ای غیر اساسی نبندیم؛ واضح است خطاب آنان به دستگاه قضایی است. این نوعی افترا به قوه قضاییه است و بلکه توهین و عجیب است کسانی که چنین افتراها و اهانت هایی را به قوه قضاییه روا می دارند، مدام هم دم از اخلاق و اسلام می زنند. اینگونه افتراها و توهین‌ها با کدام اخلاق و اسلام، سازگار است؟! اینگونه افتراها به قوه قضاییه و تضعیف دستگاه قضایی به سود چه کسی است؟

آیت الله آملی لاریجانی خطاب به گوینده چنین سخنانی می گوید: برادر بزرگوار شما خودتان شفاهاً یا کتباً با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می یابید ندای آزادی مطبوعات سر می دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهانها را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می رویم. بیشتر بخوانید...

سخنان رئیس قوه قضائیه در افشای ماهیت ریاکارانه دولت در موضوع آزادی بیان تنها گوشه ای از واقعیت هایی است که در چند سال گذشته مردم با آن مواجه بوده اند.

این برخورد دوگانه دولت و حمله به قوه قضائیه به همین جا ختم نشد تا بار دیگر همگان شاهد یکی دیگر از تناقضات در رفتار و عمل دولت یازدهم باشند. در همین راستا پس از لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد برخی تلاش زیادی کردند تا بار دیگر از این نمد برای خود کلاهی بدوزند. در ابتدای امر مطهری سعی کرد با ایراد اتهامات اساسی به نماینده ولی فقیه در مشهد مسئولیت لغو سخنرانی خود را به گردن وی بیندازد که با واکنش قاطع نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی مواجه شد و وی رسماً هرگونه دخالت در لغو سخنرانی مطهری را رد و از پیگیری اتهامات وارده از سوی این نماینده خبر داد.

سناریوی ددیگر این موضوع حمله به قوه قضائیه بود که برخی تلاش کردند از قبل این موضوع تحرکاتی را صورت دهند تا به نوعی افشاگری رئیس قوه قضائیه از ماهیت ریاکارانه دولت یازدهم را جبران و تلافی کنند.

در همین راستا پس از نامه علی مطهری به روحانی و انتقاد و گلایه او از لغو شدن سخنرانی اش در مشهد، روحانی با ارسال نامه ای به تنی چند از وزرایش خواستار پیگیری موضوع لغو سخنرانی شده و آن را مایه شرمساری دانست.

نامه روحانی برای پیگیری موضوع بار دیگر از چند جهت مورد توجه منتقدین قرار گرفت:

از سویی دستور ویژه روحانی برای پیگیری چرایی لغو سخنرانی مطهری در مشهد در حالی است که در طول سه سال گذشته ده ها سخنرانی افراد دیگر در نقاط مختلف کشور لغو شده است.اما روحانی برای پیگیری لغو سخنرانی آن ها نه دستوری صادر کرده و نه از شرمساری سخن گفته است.

از سوی دیگر انتقاد رئیس قوه قضائیه از اتهامات علیه قوه قضائیه و نامه روحانی برای پیگیری لغو سخنرانی مطهری در مشهد نیز به جا است. آیت الله آملی لاریجانی در این باره می گوید: سوال من از رییس جمهور این است که برای حفظ حقوق مردم و قانون اساسی که به آن اشاره کردید، آیا وظیفه دفاع از رئیس قوه قضائیه در قبال این تهمت های سنگین را نداشتید؟ شایعه ای که منتسب به وزیر شما بوده است و با تکذیب وزیر، شما در راستای قانون اساسی وظیفه دفاع نداشتید؟ شما لغو یک سخنرانی را مایه شرمساری می دانید؟ وی افزود: یک نماینده فراکسیون امید که به شما منتسب است، رئیس قوه قضاییه را منتسب کرده است که میلیارد ها به حساب خود ریخته است، آیا این مایه شرمساری نیست؟ دفاع نمی کنید؟

آملی لاریجانی با انتقاد از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر چه ایشان انصاف به خرج دادند اما به ایشان می گویم از پشت تریبون مجلس چنین تهمتی به رئیس قوه قضاییه زدند، شما مسئولیتی نداشتید؟ چرا مایه شرمساری نبود؟ وی افزود : البته من نیاز به دفاع ندارم و خداوند ناظر بر همه چیز است.

این موارد به خوبی نشان می دهد که عملکرد ریاکارانه و دوگانه دولت یازدهم در برخورد با موضوعات از سطح افکار عمومی گذشته و صدای قوه قضائیه را نیز درآورده و به نظر می رسد به همین دلیل سناریویی های متعددی را به خاطر این شجاعت در بیان حقایق را باید تحمل کند. با اتخاذ چنین مواضع متناقضی از سوی دولت نباید امید چندانی به بهبود اوضاع کشور داشت زیرا دولت خود را در ترجیح منافع جناحی بر ملی و ملت از ریل عدالت خارج کرده و در هیچ موضوعی با مردم رو راست نیست.

انتهای پیام/آ

یزد رسا