به گزارش یزد آوا به نقل از راه دانا؛ 15 سال از پیام 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به سران قوا در خصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد مالی و اقتصادی می‌گذرد. از همین رو علاوه بر تشریح جایگاه ایران از نقطه نظر شاخص فساد در جهان، پرداختن به دلایل بروز فساد در کشور و دستگاه‌های اداری و همچنین راه‌های برون رفت از این منجلاب امری ضروری تلقی می‌شود.

اهمیت فساد

توجه به فساد در سه دهه اخیر و در مقیاس جهانی، به صورت چشمگیری افزایش داشته است. از دیدگاه‌ تمامی ادیان توحیدی و از دیدگاه همه حکومت‌ها، حداقل در سطح شعار و تبلیغات، فساد مالی به عنوان یک پدیده مذموم در نظر گرفته شده است. امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است. دولت‌ها آگاهند که فساد باعث آسیب‌های بسیاری می‌شود و هیچ حد و مرزی هم نمی‌شناسد، همان طور که نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد کرده است.

جایگاه ایران

هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا نماید که عاری از هرگونه فساد اقتصادی است. اقتصاد ایران هم سال‌هاست با این پدیده شوم روبروست. انحصارات وسیع، ساختار رانتی، سطح پایین کیفیت قوانین و عدم شفافیت گسترده موجب شده است که متأسفانه ایران در زمره کشورهای فاسد محسوب شود. سازمان شفافیت بین الملل سالانه وضعیت همه کشورها را از نظر سطح فساد بررسی و رتبه‌بندی می‌کند. یکی از پارمترهای ارزیابی وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورها، شاخص فساد اقتصادی می‏باشد. این نوع فساد، سوء استفاده از اعتماد مردم در جهت منافع شخصی است که معمولا در قالب رشوه، اختلاس، تقلب، کلاهبرداری و اخاذی ظهور می‌کند. نگاهی به جایگاه و رتبه ایران از منظر شاخص فساد در 11 سال اخیر، به خوبی گویای عمق فساد در نظام اداری کشورمان می‌باشد.رتبه ایران از منظر شاخص فساد در جهان

منبع: گزارش‌های سازمان بین‌المللی شفافیت در 11 سال گذشته

این بررسی در سال‌های گذشته بین 180 کشور دنیا انجام شده و کشورهایی مثل دانمارک، فنلاند و زلاندنو در بالای جدول و در زمره پاک‌ترین کشورها و کشورهایی همچون کره‌شمالی، افغانستان و سومالی نیز در انتهای جدول و در میان فاسد ترین کشورها قرار گرفته‌اند.

بررسی روند حرکتی ایران در 11 سال اخیر نشان‌دهنده حرکت ما به سمت فساد بیشتر بوده است. بدترین رتبه کشور در سال 2009 رقم خورده است که در میان 180 کشور مورد بررسی جایگاه 168 را به خود اختصاص داده است. جالب آنجاست که در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2010 صریحا عنوان شد که در سال 2009 بیش از 12 میلیارد دلار رشوه در چارچوب قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های نفتی خارجی جابجا شده که بر مبنای  شاخص فساد این مبلغ حداقل میزان رشوه‌ای است که مقام‌ها و واسطه‌های نفتی در ایران طی سال 2009 میلادی دریافت کرده‌اند. قطعا عوامل زیادی در شکل‌گیری این نارسایی نقش داشته و دار‌ند. در ادامه، برخی از مهم‌ترین عوامل موثر در ایجاد فساد به اختصار معرفی خواهند شد.

عوامل موثر در بروز فساد

1. حضور برخی نهادهای دولتی برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتی یا توانایی اعطایی ویژه در فعالیت‌های اقتصادی. این نوع فساد از مهم‌ترین عوامل ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم است که سرمایه‌گذاران را ناامید و فراری می‌کند. کشورهایی که با پدیده فرار سرمایه روبرو می‌شوند، مفاسد اقتصادی زیادی گریبان گیر اقتصادشان خواهد شد. پیامدهای منفی این فساد بسیار عمیق‌تر و تهدیدکننده تر از رشوه خواری در ادارات دولتی است، زیرا این نوع فساد به کاهش سرمایه‌گذاری و حتی فرار سرمایه منجر می‌شود.

2. پیچیدگی و نامتناسب بودن مقررات. سیستم‌های بانکی، گمرکی، مالیاتی و امثالهم در کشور آن قدر پیچ و خم دارند که بسیاری از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند یا اصلاً در آن وارد نشوند و یا از طرق غیر قانونی و با پرداخت رشوه و زدوبندها هرچه زودتر خارج از سیستم پیچیده اداری به مقصود خود برسند که این زمینه ساز مفاسد اقتصادی و اداری خواهد بود.

3. خویشاوند گرایی. پیچیدگی وفراگیری پدیده خویشاوند گرایی به عنوان یکی از بارزترین الگوهای فرهنگی در ایران، یکی از مهم‌ترین عوامل فساد درنظام اداری وتضییع حقوق عامه مردم به نفع خواص است.

4. عوامل اداری وتربیتی شامل تفسیر بیش از پیش قوانین و مقررات ونبود انگیزه ناشی ازعدم وجود نظام تشویق و تنبیه مناسب، نبود شفافیت پاسخگویی در فعالیت‌های نظام اداری، عدم توجه به شایسته سالاری و همچنین فقدان وجدان کاری کارمندان از دیگر عوامل بروز فساد اداری است.

راه حل‌ها

جهت بهبود وضعیت سلامت اقتصادی باید ضمن توجه به عوامل بروز فساد، راه‌هایی را برای ممانعت از تحقق آنها در پیش گرفت و انرژی خود را بر محدود کردن علل مخرب فساد متمرکز نمود. موارد ذیل جهت کاهش سطح فساد در ایران قابل اجرا و مؤثر به نظر می‌رسد:

1. ساده سازی قوانین: هر چه اقتصادی دولتی‌تر باشد با رانت و عدم شفافیت گسترده‌تری نیز همراه است. لذا از یک طرف حذف برخی محدودیت‌های غیر منطقی حاکم بر مناسبات اقتصادی در بخش‌های گمرکی، بازرگانی، فضای کسب و کار و بخش بانکی و از طرف دیگر ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و اداری کشور و همچنین تصویب قوانین نظارتی کارآمد می‌تواند موجب رفع زمینه‌های فساد آفرین باشد.

2. استقلال دستگاه قضا و نهادهای نظارتی: تا زمانی که قوه قضائیه مستقل است، دادگاه‌ها تعاملات فاسد قدرتمندان یک کشور را تهدید می‌کنند. سیستم قضایی و نظارتی با دوری از مسائل جناحی و سیاسی می‌تواند با تأکید بر مدت زمان لازم برای برخورد با مفسدین و هم تناسب شدت مجازات، بر میزان فساد مؤثر واقع شود. رسیدگی به موقع به پرونده مفسدین و اعمال مجازات مناسب بدون نگاه به جایگاه و مقام فرد، عاملی اثرگذار بر جلوگیری از وقوع فساد می‌باشد.

3. ایجاد جریان آزاد اطلاعات: شفاف‌سازی قوانین و آگاهی همه مردم از فرصت‌ها و امکانات یکی از مهم‌ترین موانع بروز فساد است. آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اصلی‌ترین زیرساخت برای جریان آزاد اطلاعات می‌باشد. مطبوعاتی که آزاد باشند، می‌توانند فساد را کنترل کنند، زیرا ضمن آگاه‌سازی جامعه، مسئولین را نیز در رصد خود خواهند داشت.

4. بهبود وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان دولت: فقر و عدم تأمین مالی زندگی افراد یکی از زمینه‌های بروز فساد است. لذا هر آنچه موجب افزایش درآمد ملی سرانه، تقویت رشد و خصوصاً بهبود دریافتی کارکنان دولت گردد مانعی برای پیدایش فساد خواهد بود. برخی مطالعات نشان می‌دهد که حقوق پایین، مستخدمین دولتی را وادار به تکمیل کردن درآمدشان از طرق نامشروع می‌کند.

در انتها باید به این نکته اشاره کنیم که، فساد پدیده شومی است که تقریباً تمامی کشورها در سطوح مختلف با آن روبرو هستند. با توجه به آثار زیان‌بار فساد بر بخش‌های مختلف اقتصادی لازم است هر کشور برای کاهش سطح این معضل تمهیداتی را بیندیشد. بند 19 از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی صریحا به این موضوع اشاره دارد: «شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن وجلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و...».

متاسفانه کنکاش در آمارهای سازمان شفافیت بین‌الملل نشان می‌دهد جایگاه ایران از نظر شاخص فساد نامناسب است. در نتیجه مسئولین سه قوه و مردم در سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» باید در جهت هر چه کمتر شدن این پدیده شوم قدم‌هایی اساسی را بردارند تا حرکت امروز کشور به سمت توسعه و پیشرفت با تأخیر کمتری به سر منزل مقصود برسد.

انتهای پیام/