به گزارش یزد آوا؛ سید غریب بیژن‌نیا" در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اجراي طرح نظارتی ويژه ايام نوروز از شانزدهم اسفندماه پارسال تا پانزدهم فروردین‌ماه امسال با همکاری دستگاه‌های نظارتی استان، از شناسايي و رسيدگي به بیش از 700 فقره پرونده تخلفات در حوزه‌هاي عرضه کالا و خدمات در استان طي اين ايام خبر داد.

وي افزود: در همین راستا متخلفین علاوه بر سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، به جریمه نقدی بیش از دو میلیارد و 900 میلیون ریال محکوم شدند.

بیژن‌نیا در تشریح فعالیت یک‌ ساله‌ي تعزیرات حکومتی استان نیز گفت: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی به تخلفات بازار و قاچاق کالا و ارز و امور بهداشتی و درمانی است و در شعبات این اداره کل  به گزارشات ارسالی از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف و بازرسان بهداشت و درمان و گزارشات اداره آگاهی نیروی انتظامی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی رسیدگی می‌شود.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: در سال گذشته قریب 11 هزار فقره پرونده در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان و قاچاق کالا به این اداره کل واصل شده که با احتساب پرونده‌های مانده از قبل، حدود 10 هزار و 900 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مختومه شده ‌است.

به گفته‌ي اين مقام قضائي، احكام صادره براي پرونده‌هاي مذكور منتج به صدور رأی شده و براساس آنها، متخلفان به پرداخت مبلغ بیش از 121 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌‌اند.

بیژن‌نیا  تعداد پرونده‌هاي رسيدگي شده در حوزه تخلفات کالا و خدمات در تعزیرات حکومتی استان را 9 هزار مورد ذكر كرد و گفت: متخلفان در اين حوزه علاوه بر سایر مجازات‌های قانونی، جمعاً به پرداخت مبلغ بیش از 20 میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندق دولت محکوم شده‌اند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اظهار كرد: 520 فقره پرونده قاچاق کالا نيز در سال گذشته در تعزیرات حکومتی استان مورد رسيدگي قرار گرفته است كه براساس احكام صادره، مخلفان علاوه بر ضبط کالا به پرداخت بیش از 97 میلیارد و 350 میلیون ریال جزاي نقدي محكوم شده‌اند‌

به گفته‌ي وي، این پرونده‌ها عمدتاً مربوط به قاچاق کیف و کفش، سیگار، البسه، لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه بوده‌ است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان از رسيدگي به قريب يك‌هزار و 400 مورد پرونده تخلف در حوزه بهداشت، دارو و درمان و دامپزشکی خبر داد و گفت: متخلفان در اين بخش نيز علاوه بر ضبط کالا، تعطیلی مؤسسات غیرمجاز و سایر مجازات‌های پیش‌بینی شده در قوانین، به میزان مبلغ بیش از  سه میلیارد و 750 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده‌اند.

بيژن‌نيا در پایان از مردم خواست تا در صورت مشاهده و بروز تخلفات اقتصادی اصناف، مراتب را به واحدهای ستاد خبری سازمان صنعت،معدن و تجارت و نيز اتاق اصناف به صورت مکتوب یا با شماره تلفن 124 یا سامانه پیامک کشوری 30009651 جهت رسيدگي گزارش دهند و در صورت تخلف و اعلام شکایت در حوزه تخلفات بهداشت، دارو و درمان، مراتب را به مراکز دانشگاه علوم پزشکی و بهداشت اعلام كنند تا پس از بررسی و اظهارنظر کارشناسی جهت رسیدگی و اعمال قانون به این اداره‌ کل ارسال شود.

انتهای پیام/