در زیر مشروح این نشست خبری را می‌خوانید.

رسانه‌هایی که تصاویر رئیس‌جمهور اسبق را منتشر کرده‌اند با تعهد به دادستانی رفع توقیف شدند

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعیین قیمت دیه چگونه صورت می‌گیرد و اینکه قیمت شتر کاهش یافته و قیمت دیه به طبع آن کاهش می‌یابد، گفت: مکانیزم خاصی برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد و یکی از موارد مورد تاثیر در آن قیمت شتر و دیگری قیمت بازار است و قوه قضاییه برحسب وظیفه‌ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه را محاسبه می‌کند و در موعد قانونی خود اعلام می‌کند.

وی در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس جمهور اسبق توسط برخی از رسانه‌ها و توقیف شدن آنها و رفع توقیف آنها بعد از 24 ساعت گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان تهران صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا اینکه تغییری حاصل شود یا آن دستور لغو شود. همچنین دستوری که دادستان تهران داده است به قوت خود باقی است.

اژه‌ای ادامه داد: برخی از خبرگزاری‌ها احیاناً مطالبی را منعکس کردند و توسط دادستان این رسانه‌ها توقیف شده‌اند و بعد آمدند تعهد دادند و گفتند که ما برداشتمان چیز دیگری بود و با تعهدی که دادند رفع توقیف شدند.

کمک دستگاه قضا به پزشکی قانونی برای خروج از شرایط بحرانی

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پزشکی قانونی اعلام کرده که در 18 ماه گذشته 24 دفتر از این سازمان تعطیل شده و شرایطش بحرانی است، قوه قضاییه چه تمهیداتی برای این سازمان اندیشیده است، گفت: این شرایط بحرانی سازمان پزشکی قانونی در جلسه مسئولین عالی قضا و خارج از آن بحث شده است و در بودجه پیشنهادی قوه قضاییه نیز برای اختصاص بودجه کافی به پزشکی قانونی بحث شده است.

وی افزود: پزشکی قانونی وظایفش را به سختی انجام می‌دهد و صحبت شده تا در حد توان و امکاناتی که قوه قضاییه در اختیار دارد به این سازمان کمک شود و همچنین مجلس هم باید برای اختصاص بودجه کافی به این سازمان عنایت ویژه کند.

اژه‌ای ادامه داد: مسئله دیگری که برای پزشکی قانونی وجود دارد پرداخت حق‌الزحمه پزشکان این سازمان است که بعد از اجرای طرح پزشک سلامت بعضی از پزشکان حق‌الزحمه زیادی می‌گیرند و پزشکی قانونی نمی‌تواند آن را بپردازد و قوه تصمیم دارد که حداقل‌ها را برای آنها مهیا کند.

مسئول بیمه توسعه در بازداشت است/ بیمه ایران متکفل بیمه توسعه شده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در هفتاد و ششمین نشست خبری خود درباره پرونده بیمه توسعه اظهار داشت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است.

وی ادامه داد: هیئت حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلساتی را تشکیل داده‌اند و تصمیماتی اتخاذ شده است.

اژه‌ای گفت:‌ براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل (مسئولیت‌های) بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار بگیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: بازپرس پرونده برای دادستانی نوشته‌اند کسانی که به این دلیل به زندان می‌روند آزاد شوند تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

وی با اشاره به اینکه مسئول بیمه توسعه بازداشت است، گفت: وی اعلام کرده حاضر است تمام املاک خود را در رهن بیمه و یا تملک بیمه ایران قرار دهد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند.

در ادامه این جلسه اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر تأسیس پلیس جرایم اقتصادی و اینکه آیا تأسیس آن منافاتی با قانون دارد، گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضاییه است و رأساً می‌تواند اقدام کند و قوه قضاییه نیز اگر دستوری بدهد باید انجام شود.

علت مرخصی رحیمی بیماری همسرش است/ هشدار قوه قضاییه به سودجویان چهارشنبه‌سوری

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره اقدامات صورت گرفته برای چهارشنبه‌ سوری امسال اظهار داشت: توصیه ما مثل همیشه به مردم و خانواده‌ها این است که مراقب باشند در این شادی اتفاق تلخی صورت نگیرد چرا که در بعضی از سال‌ها شاهد خسارت‌های سنگین به خانواده‌ها و یا ناقص‌العضو شدن بعضی از شهروندان بوده‌ایم.

وی تأکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تلاش خود را می‌کند و به کسانی که برای منفعت‌جویی و اینکه پولی به دست بیاورند جان و آرامش مردم را برهم بزنند هشدار می‌دهیم.

اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق اظهار داشت:‌ قوانین و مقرارت سازمان زندان‌ها شامل حال تمام زندانیان می‌شود.

وی ادامه داد: درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می‌شود از این‌رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: برای اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیم‌های لازم گرفته شده است.

حکم قطعی برای روحانی بازداشت شده در قم صادر نشده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای درباره پرونده روحانی‌ای که در قم به اعدام محکوم شده است و مسائلی از جمله جن‌گیری و استخاره داشته است، گفت: هیچ حکم قطعی تاکنون صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و اگر قطعی شد دادگاه ویژه روحانیت جزئیات لازم را بیان می‌کند و از بیان دیگر جزئیات این پرونده معذور هستم.

8 بازداشتی در پرونده سازمان منابع طبیعی/ 3 نفر در پرونده یکی از اپراتورهای تلفن همراه بازداشت شدند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه در هفته‌‌های اخیر اخباری مربوط به دستگیری چند نفر در پرونده‌هایی مربوط به سازمان منابع طبیعی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین پرونده مربوط به سیگار مارلبرو شنیده شده در صورت امکان در این مورد توضیح دهید، گفت: در خصوص هر سه موردی که اسم بردید پرونده‌‌هایی تشکیل شده است.

وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی 8 نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است.

 معاون اول قوه قضاییه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین‌خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود.

اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در خصوص پرونده یکی از اپراتوراهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می‌کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می‌دادند.

وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و 3 نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.

پرونده «سیاسی» به دادگاه رفته/ آمادگی قوه قضاییه برای کمک به دولت در بحث فرار مالیاتی

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه چرا کنسرت علیرضا قربانی در استان خراسان 2 ساعت قبل از اجرا از سوی دادستانی لغو می‌شود در حالی که مجوز دارد، گفت: وقتی مرجع قضایی یک دستوری را صادر کرد اگر ایرادی داشته باشد می‌توانند ایراد آن را از طریق مکانیزمش حل کنند و به دادستانی کل کشور، قوه قضاییه یا دادسرای انتظامی اعلام کند.

وی افزود: این در صورتی است که اشکالی به دستور وارد باشد در غیر آن صورت تا زمانی که آن دستور به قوت خودش باقی است کسی حق مخالفت ندارد.

خبرنگاری گفت رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده سالانه 250 هزار پرونده مالیاتی داریم علت چیست و باید چه سازوکاری ارائه داد که اژه‌ای در پاسخ گفت: دولت و دستگاه‌های مربوطه باید سازوکار ارائه دهند فرار مالیاتی جرم است و طبق قانون کسانی که مؤظف پرداخت مالیات هستند اگر اقداماتی برای فرار مالیاتی انجام دهند جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما ایجاد سازوکاری که برای اینکه همه مالیات بپردازند و قابل شناسایی باشند کار قوه قضاییه نیست.

وی ادامه داد: من به نقل قول از آقای عسگری عرض می‌کنم که بسیاری از پرونده‌های مؤدیان ما اطلاعاتش واقعی نیست چه کسی باید بررسی کند؟ طبیعی است که خود دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت باید این کار را انجام دهد اما اگر گزارش شکایتی از دستگاه ذی‌صلاح باشد حتماً قوه قضاییه ورود کرده و برخورد می‌کند.

اژه‌‌ای گفت: یکی از درآمدهای مهم هر دولتی مالیات است و صحیح نیست که از کارمندان و سایر دستگاه‌ها که بودجه‌شان در اختیار دولت است تا ریال آخر مالیات گرفته شود اما کسانی که باید مالیات عمده پرداخت کنند یا اصلاً مالیات ندهند یا جزیی از آن را بپردازند که این اصلاً قابل قبول نیست.

وی با تأکید براینکه قوه قضاییه آماده است هر نوع کمک به دولت در این زمینه را داشته باشد، گفت:‌ ما آماده‌ایم قاضی ویژه تشکیل دهیم مجمع ویژه‌ای را شکل دهیم تا حقوق عامه مردم تأمین شود ولی در هر صورت سازمان مالیاتی باید پیش‌قدم باشد و اگر بانک اطلاعی‌اش ضعیف است، در شناسایی ایراد دارد و یا اشکالی در ساختار وجود دارد آنها را رفع کند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده «سیاسی» گفت: براساس آنچه من خبر دارم کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته اما هنوز حکمی صادر نشده است اگر پرونده دیگری بوده که حکم برای آن صادر شده من اطلاعی ندارم.

جایزه‌ای که به جعفر پناهی دادند به دلیل دشمنی و عداوت است/ حکم مهدی هاشمی تا پایان سال صادر می‌شود

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده مهدی هاشمی گفت: اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان سال شاهد صدور حکم در این پرونده خواهیم بود.

یکی از خبرنگاران گفت چرا جعفر پناهی تعهدات خود را رعایت نمی‌کند و علی‌رغم اینکه برایش حکم صادر شده باز فیلم می‌سازد که اژه‌ای در پاسخ گفت: متأسفانه برخی افراد هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند حتی اگر به آنها ارفاق شود.

وی گفت: اینکه چرا به وی جایزه می‌دهند بدیهی است برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به او جایزه می‌دهند اما این جایزه برای ارزش کار وی نیست بلکه از روی دشمنی و عداوات با جمهوری اسلامی است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: یک فرد مجرم ممکن است مجدداً تکرار جرم کند و اگر دستگیر شود قطعاً مجازات سنگینی را خواهد داشت.

اژه‌ای همچنین در خصوص اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی براینکه آقای یونسی اظهار کرده که حقوق انسان‌ها در سازمان زندان‌ها نقض می‌شود، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرفی را بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به مرجع ذی‌صلاح اعلام نکند خلاف و قابل تعقیب و پیگیری است.

وی گفت: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه دهد چرا که این فرد کسی نیست با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد به همین جهت اگر حرفی را که هنوز مدارک ندارد قابل تعقیب و پیگیری است.

بررسی سیاست های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت برای پیشگیری ورود پول‌های کثیف

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر دستور قاضی برای تخریب ساختمان‌هایی که در زمین‌های محدوده شهرک زیتون که از سال 65 به مردم برای کشاورزی و ساخت و ساز واگذار شده اس، گفت: بعضی از مجوزهایی که صادر می‌شود از دستگاه‌های بعضاً غیر مسئول صادر می‌شود مثلاً یک شورای اسلامی شهر یا بهیاری مجوزی را می‌دهد و براساس آن مجوز اقداماتی انجام می‌شود و بعد مسئولی می‌آید و آن مجوز و فعالیت‌ها را غیرقانونی می‌خواند.

وی ادامه داد: در این موضوع نمی‌شود جواب کلی داد، باید دید این ساختمانی که ساخته شده براساس مجوزی است که لغو نشده، خارج از آن محدوده‌ ساخته نشده و یا اصلاً مجوزش قانونی است یا خیر.

اژه‌ای اظهارداشت: خانه‌هایی که دارای مجوز بوده و توسط قاضی دستور تخریب آن صادر شده و برخلاف آرای وحدت‌رویه دیوان عالی بوده به این شکل صحت ندارد و دستور قاضی برای تخریب آن بنا به این دلیل بوده که یا مجوز باطل شده یا مجوز غیر قانونی بوده یا ساخت و ساز در خارج از محدوده مجوز انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول کثیف قانونی مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری دستگاه‌های دیگر پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می‌کند.

وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند ، ما در هر انتخاباتی شائبه استفاده از این پول‌ها را داریم.

رفع نواقص پرونده بابک زنجانی توسط بازپرس/ از پرونده 12 میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان خبر ندارم

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در واکنش به پرونده 12 میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان گفت: در این‌باره اطلاعی ندارم و پیگیری می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله‌ای است و هنوز به دادگاه نرفته، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می‌رود ولی هنوز نرفته است در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت و بازپرس در حال حاضر در حال رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است و حتماً به دادگاه می‌رود.

معاون اول رئیس دستگاه قضا در مورد پالایش شبکه‌های اجتماعی گفت: ما از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و موارد مجرمانه نیز باید پالایش شود و اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد قوه قضاییه با آن برخورد می‌کند.

وی ادامه داد: این مسئله چندین بار بین دستگاه قضایی و وزارتخانه‌ها رفت و آمد کرد و آنها گفتند که این کار انجام می‌شود ولی باید مقدمات آن ایجاد شود و در آخرین اخبار گفته شد که دارند زیرساختها را آماده می‌کنند و همچنین ایجاد شبکه ملی و یا استفاده از شبکه‌های داخلی تسریع می‌شود.

وی در واکنش به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه چرا مسئولین ناجا مجازات معتادان را از زندان حذف کرده‌اند، گفت: ناجا این کار را نکرده و قانونی که درباره اصلاحات قانون مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 89 صورت گرفت گفته شد که اعتیاد فی‌النفسه جرم نیست مگر اینکه معتادان تجاهر کنند و یا مواد مخدر را خرید و فروش کنند.

وی ادامه داد: دولت و وزارت بهداشت موظف است که مراکزی را برای حضور معتادین و یا بازپروری آنها تشکیل دهد وگرنه در قانون مبارزه با مواد مخدر آمده است که صرف اعتیاد جرم نیست و بیماری است مگر اینکه تجاهر کنند یا مواد بفروشند.

وام 6500 میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود بلکه وثایق کافی نیست

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره پرونده بدهکار بانکی 6500 میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می‌شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.

وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضاییه به آن رسیده است.

اژه‌ای افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است.

سخنگوی قوه قضاییه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از 10 سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگین‌تر شود و اگر 3 سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.

وی بیان داشت: از بانک‌ها درخواست می‌کنیم به تکالیف خود عمل کند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کند.

اژه‌ای تأکید کرد: تقصیر بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها است چرا که بانک‌ها ضمانت‌های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی‌کنند.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که 50 مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد.

وی درباره محموله‌ایی که عنوان می‌شد قاچاق ارز است، خاطرنشان کرد: ابتدا تصور می‌شود که قاچاق ارز است ولی بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده و پرونده آن بسته شد.

اژه‌ای درباره حمایت قوه قضاییه از فعالین اقتصادی گفت: قوه قضاییه از فعالین اقتصادی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند حمایت خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسانی که فعالیت صحیحی در مسائل مختلف داشته باشند خصوصاً در امر تولید داخلی حتماً کمک خواهیم کرد.

وکلا پول می‌گیرند که این حرف‌ها را بزنند/ هنوز حکم قطعی در پرونده مهدی هاشمی صادر نشده است

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره اظهارات وکیل مهدی هاشمی مبنی براینکه مهدی هاشمی قطعاً تبرئه می‌شود، گفت: وکلا پول می‌گیرند که همین حرف‌ها را بزنند.

وی افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود هر کسی چیزی بگوید گمانه‌زنی است. قاضی این پرونده می‌داند چه حکمی صادر کند و تا زمانی که رأی ندهد نمی‌توان گفت چه شده است.

وی ادامه داد: ممکن است قبل از پایان سال حکم صادر شود و این در اختیار قاضی است که براساس ادله و شواهد و قرائن حکم لازم را صادر کند.

اژه‌ای افزود: البته این احکام بدوی است و مراحل قطعی آن مدتی به طول می‌انجامد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده یکی از مدیران شهرداری تهران نیز گفت: برای این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است و در حال بررسی است.

اگر توهینی به امام راحل شود قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد

در ادامه هفتاد و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه یکی از خبرنگاران خطاب به اژه‌ای گفت: در روزهای اخیر مشاهده می‌شود حرف‌هایی درخصوص ورشکستگی برخی شرکت‌ها مطرح است از جمله شرکت معروف در مشهد یا اینکه در مورد یک موسسه مالی و اعتباری در مشهد به نام میزان این صحبت‌ها وجود دارد، قوه قضاییه برای جلوگیری از بر هم خوردن امنیت روانی و اقتصادی جامعه چه اقدامی انجام می‌دهد که وی در پاسخ گفت: من در این خصوص 3 عرض دارم، اول اینکه خانواده‌ها و افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند هوشیار باشند.

وی افزود: دوم اینکه کسانی که به اصطلاح سرمایه‌ای را می‌پذیرند حال در قالب یک موسسه تعاونی باید در حد توان خود دایره کارشان را گسترده کنند اما اگر فکر می‌کنند قدرت و توان ندارند نباید آن را انجام دهند.

سخنگوی دستگاه قضایی به سومین نکته خود در این زمینه اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی موظف است بررسی کند که آیا کسی که درخواستی می‌کند توان اجرای آن را دارد یا نه، اگر ندارد نباید مجوز بدهد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: این شایعات واقعاً خلاف و گناه است و قطعاً قابل تعقیب است و دستگاه قضایی هم برخورد می‌کند، نباید بی جهت خودمان شایعه درست کنیم.

وی ادامه داد: در مورد مشهد هم آنچه دستگاه قضایی انجام شد در جهت منافع مردم بود، دفاتر بسته شد و جلوی تبلیغات هم گرفته شد و ما به آنها گفتیم که در حد توان خود پروژه را جلو ببرند و بنابر این نه کار تعطیل شد و نه کسی بازداشت شد.

اژه‌ای ادامه داد: الان هم که آقای الفت در معاونت پیشگیری از وقوع جرم وارد شده‌اند با بانک‌ها و بخش‌های مختلف جلساتی دارند که ثبات اقتصادی ایجاد شود تا هم مردم مطمئن شوند و هم تخلفی صورت نگیرد.

اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت ایجاد پلیس قضایی اظهارداشت: قوه قضاییه موظف شد لایحه پلیس قضایی را تنظیم کند که این لایجه در دولت سابق ماند، ما دوباره آن را پیگیری کردیم، با مشکلاتی مواجه است که امیدواریم به زودی تصویب شود.

یکی از خبرنگاران در پایان نشست گفت که سایت جماران در گفت‌وگو با رئیس جمهور اسبق مطالبی را منتشر کرده که شائبه توهین به امام خمینی وجود دارد، آیا قوه قضاییه ورود پیدا می‌کند که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: اگر شائبه توهین باشد هم دستگاه قضایی و هم دادستان ورود می‌کند مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف نظر باشد اما در صورتی که نسبت به امام راحل توهینی صورت گرفته باشد حتماً موسسه وارد می‌شود و مواردی هم که به دستگاه قضایی اطلاع داده شود پیگیری خواهیم کرد.