به گزارش یزد آوا، غلامعلی دهشیری با بیان این خبر افزود:  با اعلام مالباخته به این حفاظت و اطلاعات مبنی بر پرداخت مبالغی به فردی که خود را وکیل دادگستری و ذی نفوذ در دستگاه قضایی معرفی کرده است ، مراتب جهت رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی اظهار داشت : طبق گزارش واصله فرد مالباخته پس حضور در دادگستری و پیگیری پرونده برادر خود در حین تردد در کوچه دادگستری با یک نفر خانم آشنا که با باز کردن باب گفتگو پیشنهاد سپردن پیگیری پرونده به وکیلی چیره دست که معرفی می کند را می دهد و ضمن تعریف از تبحر نامبرده او را فرزند یکی از قضات خوشنام دادگستری معرفی و قول حل و فصل پرونده خارج از روند قضایی و با اعمال نفوذ را می دهد.

این مقام قضایی ادامه داد : مالباخته پس از آشنایی اول در قرار ملاقاتی در پارکینک یکی از ادارات دولتی با فرد اصلی ماجرا در وهله اول مبلغ 5 میلیون ریال و در روزهای بعد مبلغ 186 میلیون ریال نقد و 14 میلیون ریال نیز به صورت چک پرداخت می کند.

وی از دستگیری دو نفر اصلی این کلاهبرداری خبر داد و گفت : پس از انجام کار کارشناسی و بررسی تمام زوایای این پرونده با یکسری از اقدامات قضایی و پلیسی ، متهمین اصلی دستگیر و ضمن اعتراف به بزه ارتکابی با قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند.

رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان تصریح کرد : ریشه یابی این پرونده این موضوع را می رساند که دو متهم در زمان تحمل حبس جرائم قبلی خود در زندان با یکدیگر آشنا شده اند و اطلاع از پرونده یکی از همبندیان خود در زمان زندان ، آنان را به فکر انجام این کلاهبرداری انداخته است.

وی خاطرنشان کرد : سوء استفاده از خوشنامی یکی از قضات دادگستری و ادعای قرابت نَسَبی با این قاضی نیز باعث جلب اعتماد مالباخته در این پرونده شده است.

دهشیری تأکید کرد : مردم و مراجعه کنندگان به سیستم قضایی مراقب شگرد های کلاهبرداران و چرب زبانان باشند و بدانند به جز راه دادرسی عادلانه و پیمودن شیوه های قانونی دعاوی ، هیچ راه میانبری برای خلاصی از جرم و بزه ارتکابی و احقاق حق وجود ندارد و کسانیکه با اعتماد به افراد ناشناس و بر مبنای ادعاهای واهی به دنبال نفوذ در شیوه و جریان دادرسی هستند بدانند که این کار علاوه بر ضرر های مالی و روانی و صرف وقت بیهوده ، آنان را درگیر مسایل حاشیه ای زیادی می کند که چه بسا برای آنان بسیار گران تمام شود.

وی شناسایی و دستگیری این کلاهبردارن را بر مبنای گزارش های مردمی اعلام کرد و گفت : شهروندان باید با اطلاع هرگونه موارد مشکوک به ستاد خبری حفاظت و اطلاعات دادگستری راه را بر نفوذ این چنین افرادی ببندند.

انتهای پیام/