شناسه : 10208185


بعد از دولت‌هایی مانند ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان در آسیای مرکزی، این بار دولت عربستان در مسیر اجباری کردن نصب دوربین در همه مساجد این کشور برای مقابله با تندروی مذهبی است؛ روندی که ظاهرا به صورت‌های مختلف در کشورهای در معرض تحولات سال‌های اخیر در حال تکرار است.

حدود چهار سال پس از شروع تحولات کشورهای عربی، بسیاری از کشورهای منطقه به دنبال کنترل مساجد و مراکز مذهی در سرزمین خود هستند.

به گزارش یزد آوا به نقل از نشریه اکونومیست، دولت عربستان سعودی برای مدتی طولانی از روشی ساده برای کنترل مساجد این کشور استفاده می‌کرد. دولت این کشور پول زیادی‌ در اختیار شیوخ مذهبی قرار می‌داد و همزمان این تهدید نیز وجود داشت که خارج شدن روحانیون مذهبی از حدود مورد نظر دولت در تبلیغات دینی آن‌ها، باعث قطع این پول خواهد شد. اگر این تهدید نیز مؤثر واقع نمی‌شد، آنگاه آن‌ها اخراج شده و یا حتی به زندان می‌افتادند.

اکنون روحانیون دینی در عربستان با محدودیتی جدید مواجه هستند؛ از ابتدای سال آینده، مقامات دولتی در همه مساجد دوربین‌هایی را نصب می‌کنند که در یک مرکز ‌رصد ‌خواهند شد و محتوای ارسالی از هر مسجد در آن مرکز ضبط می‌شود. ظاهرا این اقدام برای مقابله با سرقت و نیز مدیریت بهتر مصرف انرژی انجام خواهد شد، ولی عده کمی در این واقعیت شک دارند که هدف اصلی دولت، کنترل بیشتر بر دین در این کشور است‌ و این روندی است که در دیگر کشورهای منطقه نیز وجود دارد.

دولت عربستان همواره به دلیل حمایت از وهابیت در معرض انتقاد بوده است. دولت سعودی که در ۲۷۰ سال گذشته، بخشی از مشروعیت خود را مدیون توافق با وهابیت بوده است، عادت داشته که در مقابل این انتقادات بی‌تفاوت بماند، ولی اکنون نگران عواقب همکاری با دولت ژنرال‌های مصر برای سرکوبی حکومت دینی اخوان‌المسلمین و نیز مشارکت در ائتلاف با آمریکا علیه داعش است. اخیرا تحت تاثیر تبلیغات داعش، حملاتی علیه غربی‌ها و شیعیان که از سوی هواداران به ترتیب کفار و منحرفین معرفی می‌شوند، انجام شده است که در این حملات کوچک البته عده‌ای جان باخته‌اند.

در واقع حرکات دولت عربستان برای نرم کردن مواضع روحانیون و مبلغان در این کشور در مقایسه با برخی کشورهای دیگر ملایم‌تر است. ازبکستان، قزاقستان و تاجیکستان اکنون به طور روتین از چنین دوربین‌هایی استفاده می‌کنند. دولت کویت از مدت‌های طولانی پیش از این، همه خطبه‌های نماز جمعه را ضبط می‌کرده است. به استثنای چند خطیب برجسته و قابل اعتماد، دیگر خطبا متن خطبه‌ای را از رو می‌خوانند که بخش مسئول مسائل دینی در دولت برای ان‌ها می‌فرستد. همین بخش دولت مسئول پرداخت حقوق خطیبان نماز جمعه است. حفظ میهن در برابر افکار مخرب و احترام به پرچم کشور به عنوان سمبل دلدادگی و وفاداری به میهن، مبنای توجیه این اقدامات است.

به طور مشابه، ترکیه نیز دهه‌هاست ‌از طریق نظامی بوروکراتیک موسوم به دیانت که ۱۲۱هزار کارمند و بودجه‌ای ۲.‌۳ میلیارد دلاری در اختیار دارد، نوعی از سازماندهی را بر دین در این کشور اعمال کند.

دیگر دولت‌های منطقه نیز چنین برنامه‌ای در سر دارند. در تونس که در دوره بعد از سرنگونی دولت قبل شاهد نوعی از آزادی و تقویت الگوی نظامی‌گرایانه وهابی بوده است؛ دولت در حال برگرداندن کنترل‌های سخت خود است. در مراکش که پادشاه آن معمولا در ماه رمضان خطبه‌های می‌خواند و خود را پیشوای مؤمنین می‌داند، دولت همواره مدعی حمایت از یک اسلام معتدل بوده است. در این کشور، بودجه تربیت امامان مذهبی و از جمله محصلان خارجی در سه سال اخیر به شدت افزایش یافته و ده برابر شده است. هدف اعلام نشده چنین اقدامی، مقابله با گسترش نفکر افراطی سلفی در کشورهای مجاور و از جمله مالی و شمال نیجریه است.

مصر رویکرد سرسختانه‌تری را در پیش گرفته است. دولت این کشور که از دهه ۱۹۹۰ مشغول مقابله با گروه‌های متهم به تندروی بوده است، برنامه تحت کنترل در آوردن همه مساجد را اعلام کرده است. این هدف هیچ ‌گاه‌ کامل محقق نشد. در جولای سال ۲۰۱۳ که نظامیان حکومت اخوان‌المسلمین را کنار زدند، از بین ‌بیش از صدهزار فرد مورد نظر در این کشور، تنها نیمی از آن‌ها تحت کنترل دولت بودند و از آن حقوق می‌گرفتند. در واقع نفوذ گسترده اخوان المسلمین و برخی گروه‌های تندرو در نهادهای مسئول، موقعیت اجتماعی ان‌ها را تقویت ‌و به آن‌ها توان تأثیرگذاری سیاسی اعطا کرده است.

دولت مصر اخیرا کنترل‌های جدید و بی‌سابقه‌ای را اجرایی کرده است. در ماه ژانویه اعلام شد که همه خطبای نماز جمعه باید به متنی وفادار باشند که وزارت امور دینی برای آن‌ها می‌فرستند و یک خط تلفنی فوری ایجاد شده است تا نمازگزاران، اشاره به مسائل سیاسی توسط خطبا را به دولت گزارش داده و از آن شکایت کنند.

قوانین بعدی دولت مصر لازم می‌داشت ‌همه خطبا باید از دولت مجوز داشته باشند، مقررات کاری منع بحث سیاسی را اجرایی کنند. مراکز کوچک‌تر نیز از اقامه نماز جمعه منع شدند. دولت ۱۲هزار خطیب را اخراج کرد و اکنون تنها افراد تأیید شده توسط نهادهای مورد نظر دولت، حق برپایی نماز جمعه را دارند.

به عنوان ضربه‌ای به اخوان‌المسلمین، دولت از مدت‌ها پیش ‌به پیروان حدود هفت هزار مسجد از آرام‌ترین سلفی‌ها اجازه فعالیت داده بود، ولی وزارت امور دینی در ماه سپتامبر امسال هشدار داد که بعد از این، مساجد آن افراد را نیز از اختیار آن‌ها خارج خواهد کرد. این اتفاق بعد از آن افتاد که طبق گزارش‌ها، یکی از امامان مورد نظر، مؤمنان را از خرید اوراق قرضه سودآور دولتی منع کرده بود.

برخی از محققان مذهبی این روند را خطرناک و بدون فکر کافی می‌دانند، زیرا به تدریج باعث تضعیف موقعیت مراکز مذهبی شده و عده بیشتری را به سوی افراط سوق خواهد داد.




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.