به گزارش یزد آوا، تاریخچه نساجی و بافندگی در ایران به سال های بسیار دور باز می گردد و صنعت نساجی با تولید منسوجات و بافندگی در ایران با وجود فراز و نشیب های فراوان همواره یکی از مهمترین صنایع اقتصادی کشور بوده و به عنوان هسته اصلی صنعتی و اقتصادی استان یزد به شمار می‌رفته است.

با وجود سابقه درخشان استان یزد در عرصه صنعت نساجی و رشد کمی و کیفی این صنعت در دو دهه اخیر، این وضعیت تداوم نیافت و در سال‌های اخیر می‌توان به وضوح شاهد رکود قابل توجه این صنعت نه تنها در استان که در کل کشور بود که تصمیمات نادرست و نسخه های ناکارآمد از سوی دولت و واردات بی رویه و قاچاق نیز بر فرود این صنعت تاثیرگذاشته است.

قاچاق از مبادی رسمی کشور، عمده‌ترین مشکل صنعت نساجی

دبیر خوشه نساجی شرکت شهرک‌های صنعتی یزد در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، عمده‌ترین مشکل صنعت نساجی را قاچاق و واردات بی رویه دانست و اظهار کرد: این قاچاق به صورت کاملا سازماندهی شده و از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود.

محمد امین با بیان اینکه بهترین راهکار رهایی صنعت نساجی از مشکلات مهار قاچاق است، گفت: دولت باید به صورت جدی مانع از واردات بی رویه شود ولی متأسفانه این واردت قاچاق با بداظهاری وکم اظهاری و در مفهوم فرار از هزینه‌های وارداتی به صورت رسمی وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه قبلا صادرات خوبی را به کشورهای همسایه داشتیم، ادامه داد: اتفاقات و درگیری در منطقه و مشکلات دیگری که ایجاد شد صادرات به کشورهای همسایه را کاهش داده است و آنها نیز از نظر مالی به مشکل برخوردند.

دبیر خوشه نساجی یزد، رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم، وجود چک‌های برگشتی، ناتوانی تولیدکنندگان در وصول مطالبات به دلایل بوروکراسی و ضعف در سیستم بانکی  و بازاریابی ضعیف تولیدکنندگان را از دیگر مشکلات صنعت نساجی عنوان کرد.

علی عشقیان، یکی از تولیدکنندگان انواع پارچه رومبلی در یزد نیز در گفتگو با یزد آوا، عمده مشکل صنعت نساجی را واردات بی رویه پارچه‌های چینی بدون هیچ ضابطه و از طریق مبادی رسمی کشور عنوان کرد و تصریح کرد: قاچاق پارچه‌ و منسوجات کمر واحدهای تولیدی را شکسته است.

واردات پارچه به کشور با یک پنجم قیمت واقعی

وی با اشاره به بداظهاری‌هایی که در واردات انجام می‌شود، گفت: در گمرک با بداظهاری‌هایی که انجام می‌شود پارچه‌های وارداتی حتی تا یک پنجم قیمت واقعی وارد کشور می‌شوند و به همین دلیل قیمت تمام شده این پارچه‌ها خیلی کمتر از قیمت تمام شده پارچه‌های داخلی است و تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با این کالاها را ندارند.

واردات 50 میلیون تن پارچه چینی به کشور

عشقیان با تأکید بر اینکه اقدام محسوسی برای مقابله با قاچاق و واردات پارچه‌های چینی انجام نشده است، تصریح کرد: به اعتراف خود گمرک در سال 94، 50 میلیون تن پارچه چینی معادل حدود 200 میلیون مترمربع پارچه چینی به کشور وارد شده است و تنها این واردات بی رویه است که صنعت نساجی رارو به نابودی می‌برد.

این  فعال عرصه نساجی با اشاره به وضعیت این صنعت در یزد اذعان کرد: بسیاری از واحدهای کوچک و حتی شرکت‌های بزرگ نساجی در استان مانند گردباف، افشار، سعادت و غیره به دلیل مشکلات تعطیل شده‌اند و اکنون نیز اکثر واحدهای نساجی بسیار کمتر از ظرفیت در حال فعالیت هستند.

قاچاق، تنها مشکلی که حل آن از دست تولیدکننده خارج است

وی با اشاره به مشکلات دیگری که صنعت نساجی با آن روبروست، خاطرنشان کرد: مشکل همیشه برای تولید کننده وجود داشته است، اما قاچاق و واردات بی رویه تنها مشکلی است که حل آن از دست تولیدکننده خارج است و اگر این مسئله حل شود تولیدکنندگان از پس دیگر مشکلات به خوبی برمی‌آیند و دولتمردان و مسئولان باید به طور جدی آن را پیگیری کنند.

مجتبی دستمالچیان یکی دیگر از تولیدکنندگان یزدی نیز واردات اجناس بی کیفیت را مهم‌ترین مشکل صنعت نساجی دانست و گفت: قاچاق از کانال‌های رسمی گمرک و بداظهاری‌هایی که در واردات  انجام می‌شود تولیدکنندگان توان رقابت با اجناس وارداتی را ندارند و کار برای تولیدکنندگان بسیار سخت شده است.

ضرورت نگاه ویژه دولتمردان به تولید داخل/ فعالیت اکثر واحدهای نساجی یزد، با کمتر از 50 درصد ظرفیت

وی با بیان اینکه در سراسر دنیا حمایت ویژه ای از تولیدکننده می‌شود، تصریح کرد: باید دولتمردان و مسئولان نگاه ویژه‌ای به صنعت داشته باشند تا تولیدکنندگان بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که در تولید منفعت شخصی مطرح نیست و منفعت جمعی را به دنبال دارد و دولت نیز در قالب مالیات‌هایی که دریافت می‌کند و همچنین اشتغالی که به واسط صنعت ایجاد می‌شود سود می‌برد.

دستمالچیان با بیان اینکه بسیاری از واحدهای نساجی یزد اکنون با کمتر از 50 درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند، گفت: با توجه به رکود حاکم بر بازار و مشکلی که در وصول مطالبات تولیدکنندگان وجود دارد باید تسهیلات ویژه‌ای به آنها ارائه شود و براساس یک قانون و ضابطه با تولید و تجارت برخورد نشود.

انتهای پیام/ ف