به گزارش یزد آوا به نقل از عصرسیاست، کمتر کسی است که حداقل برای یک بار هم که شده نام کرسنت یا نام قرارداد کرسنت را نشنیده باشد؛ پرونده ای که از آن به عنوان بزرگترین فساد اقتصادی در طول تاریخ ایران یاد می شود.

 

بر اساس قرارداد کرسنت، شرکت کرسنت پترولیوم بخشی از گاز ایران را تا 25 سال آینده به قیمت ده سال پیش خریده است. پس از افشای این قرارداد ننگین ایران به دادگاه لاهه شکایت کرده و این قرارداد متوقف شد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت بیژن زنگنه به وزارت نفت این شرکت خارجی بار دیگر در دیوان لاهه علیه ایران شکایت و این بار ایران در این دادگاه محکوم شده است.

 

بر اساس رای دیوان حکمیت بین المللی لاهه، قرارداد ۲۵ ساله شرکت کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران به قوت خود باقی است و برای هردو طرف لازم الاجرا است. این دیوان حکم کرده که شرکت ملی نفت ایران مکلف به تحویل گاز موضوع این قرارداد از سال ۲۰۰۵ میلادی بوده است و ایران باید بابت تاخیر در اجرای قرارداد می بایست سالی یک میلیارد دلار خسارت به این شرکت پرداخت کرده و بعد شروع به تحویل گاز به قیمت 17 و نیم دلار تا 25 سال دیگر نماید. 

 

در همین رابطه به واسطه فشار افکار عمومی و رسانه ها در خصوص پرونده کرسنت، وزیر نفت دولت روحانی در آستانه انتخابات مجلس و در آخرین نشست خبریش با خبرنگاران داخلی به طور رسمی اعلام کرد « به زودی در مورد پرونده کرسنت نشست خبری خواهم گذاشت اما مشخص نیست این نشست قبل از انتخابات باشد و یا بعد از آن» (لینک کامل خبر).در هر صورت اما خبری از این نشست و سخنان وزیر درباره ابهامات قراردادی که در دوره گذشته وزارت وی به امضا رسیده بود نشد.

 

در همین رابطه خبرها حاکی از جدی شدن مذاکرات شرکت ملی نفت با کرسنت برای اصلاح قرارداد است و گویا چانه‌ زنی‌ها در این راستا پیش می رود که ایران جریمه سنگین دادگاه لاهه را با گاز میدان سلمان تهاتر کند.

 

این سکوت معنادار دولت روحانی و عدم شفاف سازی در خصوص پرونده کرسنت در حالی ادامه دارد که دولت راستگویان در برخورد گزینشی و دوگانه در خصوص پرونده بابک زنجانی سعی در استفاده تبلیغاتی و انتخاباتی از این موضوع دارد و در مقابل در خصوص فساد مشهود در پرونده کرسنت که از آن به عنوان بزرگترین فساد تاریخ ایران یاد می شود و ده ها هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زده است.

 

آنچه قابل تامل است چرا دولت یازدهم که داعیه دار مبارزه با مفاسد اقتصادی است در برابر چنین خیانت بزرگی دست به شفاف سازی نمی زند و سعی دارد از انتشار خبر در همین خصوص جلوگیری کند. این مواضع در حالی از سوی دولت یازدهم اتخاذ می شود که روحانی از ضرورت مبارزه با فساد و رانت سخن گفته و وجود این معضل در کشور را مانع پیشرفت واقعی دانسته است (لینک کامل خبر).

 

 

یکی از نگرانی های اساسی که در خصوص پرونده کرسنت ایجاد شده است، عدم توجه دولت در بستن قراردادهای نفتی جدید است به صورتی که بسیاری از کارشناسان قرارداهای نفتی جدید را مغایر با منافع ملی و زنده کننده قرارداد ننگین دارسی دانسته اند (لینک کامل خبر).

 

حال باید دید روحانی و دولت راستگویان در راستای تحقق شعارهای خود در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام عملی و قابل مشهودی در خصوص بزرگترین فساد اقتصادی خواهد داشت و یا اینکه به سرنوشت دیگر وعده های دولت تدبیر دچار خواهد شد. با توجه به شعار سال که رهبر معظم انقلاب آن را برای سال جاری اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل نام نهادند، باید دید دولت تدبیر در راستای تحقق مبارزه با مفاسد اقتصادی که یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است چه اقداماتی را صورت خواهد داد.

انتهای پیام/آ