به گزارش یزد آوا،وطن امروز در یاداشتی نوشت :مع‌الاسف سخن فوق‌الذکر، حرف دیگری دارد می‌زند، یعنی استفاده از امکان دولت و سرمایه ملت به نفع بخش خصوصی!

آیا مدرسه‌ای را که «سرمایه ملی» است و در آن، آموزش‌و‌پرورش به تاکید قانون اساسی ‌باید به صورت رایگان باشد، می‌توان به بخش خصوصی واگذار کرد؟! همان قانون اساسی که اصل 44 را در میان اصول خود دارد، دولت را مکلف کرده بر آموزش‌و‌پرورش رایگان! آقایان گمان کنم معنای خصوصی‌سازی را اشتباه گرفته‌اند!

خصوصی‌سازی هرگز به این معنا نیست که هر جا قانون، تکلیفی روی دوش دولت گذاشت، دولت هم لطف(!) کند و این تکلیف قانونی را بگذارد روی دوش این و آن! شانه خالی کردن از بار تکلیف، آن هم تکلیف به این مهمی، که نشد اجرای اصل 44! آخر این چه تدبیری است که هر جا دیدیم پول و پله‌ای در کار نیست اما وظیفه و تکلیفی روی دوش هست، واگذارش کنیم به بخش خصوصی اما هر کجا دیدیم برای دولت نان دارد، آن را دودستی و محکم‌تر از قبل بچسبیم؟!

یعنی همین مانده بود که بچه‌های این مرز و بوم برای آموزش‌وپرورش و یاد گرفتن 32 حرف الفبا هم سرشان را مقابل بخش خصوصی خم کنند! اینجا قانون اساسی دولت را مکلف به آموزش‌وپرورش رایگان کرده که دقیقا این سرخم کردن اتفاق نیفتد و عزت بچه‌های مملکت حفظ شود. توصیه ما به دولت، توصیه به اجرای درست تکالیف قانونی است و الا «آموزش‌وپرورش باید از دولتی بودن خارج شود» حرفی در همان مایه‌هاست که دیروز خانم ابتکار گفت: «مردم باید با ریزگردها کنار بیایند»!

آیا مردم قرار است امروز با ریزگردها کنار بیایند و فردا با آموزش‌وپرورشی که از صدر تا ذیل پولی باشد و دست بخش خصوصی! واقعا اگر قرار است هر آنچه روی دوش قوه مجریه به‌عنوان تکلیفی قانونی گذاشته شده، واگذار به این و آن شود و اگر قرار است مجریان قانون، اینگونه و با این ابیات و ادبیات با مردم سخن بگویند، اساسا چرا مردم در روز انتخابات، رئیس‌جمهور تعیین می‌کنند! و اگر قرار است هم پول و هم قدرت دست دولت باشد لیکن تکالیف و وظایف یکی یکی واگذار شود، پس رئیس‌جمهور در خانه ملت سوگند می‌خورد برای انجام دقیقا کدام تکلیف و مشخصا کدام وظیفه؟!

آن را که دشمن می‌گوید نداشته باش، واگذار کنیم به «بخش اجنبی» و آنقدر هم شدید و غلیظ واگذار کنیم که جناب جان کری از «بازرسی ابدی» سخن بگوید، آن را هم که قانون ما را مکلف به اموری کرده، گاه بگوییم نمی‌شود، ‌نمی‌توانیم،‌ همین است که هست و گاه بگوییم باید از شمار تکالیف دولت خارج شود، به نظر می‌رسد نوع خاصی از «تدبیر» باشد که فقط و فقط در دولت «تدبیر و امید» ‌مشاهده می‌شود!

همین جا تا بحث واگذاری گرم است، خوب است اشاره کنم به موضوع واگذاری 2 تیم ملی و مردمی آبی و قرمز. صدالبته خصوصی‌سازی در امر ورزش پدیده مهم و مبارکی است اما استقلال و پرسپولیس نه 2 باشگاه با 2 رنگ متفاوت و احیانا چندتایی طرفدار، بلکه در ردیف سرمایه‌های ملی همین مردمند که با اندکی اغراق قابل عفو، هر کدام نیمی از ملت را هوادار خود می‌بینند. واقعاً آیا پسندیده است که شب بخوابیم و صبح بلند شویم و بفهمیم به بهانه خصوصی‌سازی در ورزش، ملت، دریبل دوطرفه خورده و استقلال افتاده دست فلانی و پرسپولیس هم دست بهمانی، چون احیاناً فقط پول زیادی دارند؟! اگر قاعده خصوصی‌سازی در ورزش، فقط و فقط یک استثنا داشته باشد، قطعاً این استثنا شامل 2 تیم محبوب قرمز و آبی است.

متأسفانه به نظر می‌رسد اینجا هم بیش از آنکه فی‌الواقع بحث خصوصی‌سازی مطرح باشد، بحث این مطرح است که وزارت ورزش بنا به هر دلیل، حال و حوصله پاسخگویی به هواداران پرشور این دو تیم را ندارد و احساس می‌کند استقلال و پرسپولیس هم حکایت آموزش‌وپرورش تکلیفی است که همان به روی دوش این و آن سوار باشد، نه دولت!

اساسا دولتمردی یعنی خدمتگزاری... پس اگر آقایان مشکل با خدمت دارند و خیلی دربند تکلیف و وظیفه و پاسخگویی نیستند، چطور است این سطر را به مزاح برگزار کنیم و پیشنهاد دهیم کل دولت را به بخش خصوصی واگذار کنیم!

من البته قبول دارم دولت بویژه دولت فعلی بسیار فربه است و باید تحت یک رژیم درمانی منظم و منضبط لاغر شود اما با تنبلی و فرار از کار و انداختن تکالیف قانونی روی دوش این و آن، هیچ دولتی لاغر نشده، دولت فعلی هم هکذا! همین چندی پیش بود که گفته شد «دلالان تحریم بهتر است فکر شغل دیگری باشند»!

با گوینده این جمله به جد موافقم! به هیچ‌وجه زیبنده نیست از همان تحریم که برای ملت ضرر و خسران به بار آورده، نردبان رسیدن به دنیا و مافیها بسازیم... اما کاش این دلالی را همان بخش خصوصی انجام می‌داد تا پرزیدنت مؤدب و باهوش آمریکا در آن جمله قصار معروفش، این همه به صراحت از «دلال تحریم» رونمایی نمی‌کرد! عوض کردن شغل... آری! برای کسانی که در شغل‌شان، حالا هر شغلی، حاضر به انجام وظیفه و پاسخگویی نیستند، پیشنهاد خوبی به نظر می‌رسد!

انتهای پیام/