به گزارش یزد آوا، مرکز ملی فضای مجازی طی گزارشی به بررسی میزان تعهد تلگرام به حفاظت از اطلاعات شخصی و داده های کاربران ایرانی این پیام رسان پرداخته است.

در این گزارش با بیان این که انبارش داده های کاربران ایرانی تلگرام در خارج از کشور صورت می پذیرد که برخلاف مصوبه شواری عالی فضای مجازی است آمده است: تلگرام تعهدی نسبت به منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ندارد، در ایران به ثبت رسمی نرسیده، و هیج تعهدی به تبعیت از قوانین داخلی ایران ندارد.

مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده است تلگرام از جنبه های متعدد تهدیدی علیه امنیت ملی کشور است.

این مرکز با اشاره به این که تلگرام ظاهرا هیچ فعالیت اقتصادی ندارد و حتی منبع درآمدی از طریق پذیرش آگهی ندارد این موضوع را قابل تامل می داند. با توجه به این که انبوهی از اطلاعات کاربران در اختیار این پیام رسان است فروش این اطلاعات و داده ها می تواند منبع درامدی خوبی برای مالک این پیام رسان باشد به ویژه این که دولت های متخاصمی هستند که حاضرند برای دریافت کوچکترین اطلاعات در مورد جامعه ایرانی بالاترین مبالغ را بپردازند.

این گزارش هشدار داده است با توجه به فضای کنترل نشده حاکم بر تلگرام و عدم همکاری این پیام رسان با دستگاه قضایی کشور "در شرایط کنونی تلگرام، هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کود آزار و پدوفیل آزادنه می توانند با استفاده از یک پیام رسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگرد قانونی در امان باشند."

مشروح گزارش به شرح زیر است:

حفاظت از داده‌های کاربران فضای مجازی در ایران

امروزه حفظ حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران فضای مجازی معنای بسیار گسترده‌ای یافته و یکی از ارکان‌های توسعه این فضا است. مطابق آموزه‌های اسلامی و همچنین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی، حاکمیت حق دخالت در زندگی خصوصی مردم را ندارد، اما به همین ترتیب حاکمیت در برابر حفظ حریم خصوصی شهروندان مسئول است. هم اکنون شبکه‌های پیام‌رسان تهدیدی جدی برای این مهم هستند. تقریبا تمامی ایرانیانی که به گوشی هوشمند دسترسی دارند از پیام رسان تلگرام استفاده می‌کنند. آیا در ایران قوانینی برای حفظ حریم خصوصی کاربران وجود دارد و آیا تلگرام متعهد به این امر است؟

نمی‌توان انکار کرد که حوزه فضای مجازی کشور ما دچار ضعف مفرط قوانین و مقررات به روز و کارآمد است. بنا بر اظهار دبیر شورای عالی فضای مجازی (به تاریخ 2 اسفند 1396) ایران جزو کم‌قانون‌ترین کشورها در عرصه فضای مجازی است. البته در حال حاضر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال تهیه لایحه حمایت از حریم خصوصی کاربران است. در عین حال هم اکنون یک مصوبه مهم در این زمینه وجود دارد.

ایران جزو کم قانون‌ترین کشورها در عرصه فضای مجازی است

بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی (به تاریخ 8 خرداد 1395) شرکت‌های خارجی پیام‌رسان که داخل ایران فعالیت دارند، برای ادامه فعالیت خود ملزم هستند همه اطلاعات و فعالیت‌های مرتبط با شهروندان ایرانی را به داخل منتقل کنند. بر این اساس مقرر شده بود همه شبکه‌های پیام‌رسان بر خط فعال کشور ظرف یک سال آینده از این مصوبه انبارش با ذخیره‌سازی داده‌های (دیتا) خود را در داخل کشور انجام دهند. با این وجود تلگرام تاکنون از پذیرش این مصوبه و اجرای آن استنکاف ورزیده است.

به علاوه، منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران به مثابه برنامه و خط مشی دولت برای رعایت و پیشبرد حقوق اسلامی ملت ایران، در تاریخ 29 آذر 1395 به امضای ریاست محترم جمهوری رسیده است. یکی از سرفصل های این منشور، «حق دسترسی به فضای مجازی» است. بر اساس ماده 35 در این فصل، «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.» یکی دیگر از سرفصل‌های منشور، «حق حریم خصوصی» است. بر اساس ماده 37 در این فصل، «تفتیش، گردآوری، پردازش، به کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند اینها ممنوع است مگر به موجب قانون.»

ملاحظه می‌شود که بر اساس موارد فوق، حفاظت از داده‌های شخصی و پرهیز از گردآوری و پردازش اطلاعات و داده‌های شخصی شهروندان از حقوق آنان است. تلگرام تعهدی برای اجرای حقوق شهروندی کاربران ایرانی ندارد و لذا عملا مانع قانونی برای نقض حقوق مذکور ندارد. با وجود تاکیدات الزام‌آوری که در منشور حقوق شهروندی ابراز شده، انتظار می‌رسود دولت جمهوری اسلامی ایران که خود را مسئول اجرای آن منشور می‌داند تدبیرات متناسبی اتخاذ نماید.

قانون‌گریزی تلگرام

انبارش داده‌های کاربران ایرانی تلگرام در خارج از کشور صورت می‌پذیرد که بر خلاف مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. تلگرام تعهدی نیز به بندهای مرتبط از منشور حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ندارد. با این همه مشکلات حقوقی فعالیت تلگرام در ایران گسترده‌تر از این موارد است. پیام‌رسان تلگرام در ایران به ثبت رسمی نرسیده و هویت حقوقی آن مبهم است. بدین ترتیب تلگرام هیچ تعهدی به تبعیت از قوانین داخلی ایران ندارد. این امر از جنبه آسیب‌های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه‌های اجتماعی خارجی، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات کاربران ایرانی چالش‌برانگیز خواهد بود. تلگرام نه فقط از جنبه‌های متعددی تهدید امنیت ملی است، بلکه متعهد به کاربران ایرانی و صیانت از داده‌های آنان نیست.

هیچ چارچوب خاصی بر فعالیت تلگرام در ایران حاکم نیست

هیچ چارچوب خاصی بر فعالیت تلگرام در ایران حاکم نیست. لذا علیرغم آنکه تلگرام درآمد هنگفتی را از کاربران ایرانی کسب می‌کند در عین حال حاضر نیست کمترین رعایتی را در مورد قوانین و مقررات و ارزش‌های کشور ما داشته باشد.

مدیر تلگرام با صراحت منکر هرگونه پایبندی به الزامات دولت‌ها (از جمله ایران) است. حتی از تقاضای مقامات ایرانی برای همکاری، به جاسوسی از شهروندان تعبیر کرده تا قانون‌گریزی خود را با ظاهر عامه‌پسندی جلوه دهد. آیا تلگرام به واقع دغدغه آن را دارد که از کاربران ایرانی حفاظت کرده و از جاسوسی از ایشان جلوگیری کند؟ استنکاف تلگرام از قرار گرفتن در چارچوب قانونی موجب شده تا عملا بستر امنی را برای فعالیت‌های تروریستی فراهم نماید.

بنا بر اعلام معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور (به تاریخ 4 مرداد 1396)، برنامه‌ریزی و هماهنگی حملات تروریستی مسلحانه به مجلس شورای اسلامی و حرم امام خمینی در بستر تلگرام انجام گرفته بود. فعالیت‌های تروریستی مشابهی نیز در انگلستان، فرانسه، اوکراین و ... از طریق تلگرام هماهنگ و سپس اجرا شده است که در نوشتار جداگانه‌ای مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به خاطر داشته باشیم که چنانچه پیش از این بیان شد بر اساس مفاد قانون صیانت از داده‌های اشخاص در اتحادیه اروپا، خدمات‌دهندگان موظفند در صورت درخواست نهادهای حاکمیتی مربوطه جهت اعمال وظایف نظارتی و رصدی خود، سابقه پردازشی اطلاعات کاربران را در اختیار قرار دهند. رویه قانون‌گریزانه‌ای که تلگرام اتخاذ کرده حتی با استانداردهای کشورهای اروپایی نیز که داعیه حقوق بشر را دارند ناهمخوان است.

به همین ترتیب تلگرام در برنامه اخیر خود اعلام کرده که می‌خواهد از عرضه رایگان خدمات صرف پیام‌رسانی به سمت ارائه خدمات و فعالیت‌های اقتصادی پیش برود. در عین حال برنامه تلگرام آن است که بدون اخذ هر گونه مجوزی به فعالیت‌های اقتصادی بپردازد.

در ادامه، آسیب‌های فعالیت لتگرام در خارج از چارچوب‌های قانونی کشور از جهت مخاطراتی که برای اطلاعات و داده‌های شخصی کاربران به همراه دارد بررسی می‌کنیم.

بی‌تعهدی تلگرام به حفاظت از داده‌های شخصی کاربران ایرانی

حجم انبوهی از داده‌های کاربران ایرانی در تلگرام قرار دارد و بلکه این بستر به ثبت احوال برخط کشور و آرشیو اسناد افراد و خانواده‌ها تبدیل شده است. درصد بالایی از پهنای باند اینترنت کشور در اختیار تلگرام است و این سایت در رتبه‌های اول دسترسی از طریق وب و همچنین از طریق دسترسی موبایل در ایران قرار دارد. در عین حال تلگرام هیچ‌گونه تعهدی در هیچ سطحی به کاربران خود یا مقامات مسئول در جمهوری اسلامی ایران نسپرده است. این امر فی‌نفسه مخالف رویه‌های مرسوم بین‌المللی است.

تلگرام از سپردن هرگونه تعهدی درخصوص حقوق کاربران ایرانی استنکاف می‌ورزد

نکته حساس‌تر آن است که تلگرام از سپردن هرگونه تعهدی در خصوص حقوق کاربران ایرانی استنکاف می‌ورزد. به راستی داده‌های بزرگ (big data) کاربران ایرانی چگونه استفاده شده و مورد چه پردازش‌هایی قرار می‌گیرد؟ تلگرام ظاهرا به فعالیت اقتصادی نمی‌پردازد و منبع درآمدی حتی از طریق پذیرش آگهی نیز ندارد. لذا این ابهام وجود دارد که تامین مالی تلگرام به چه نحوی انجام می‌پذیرد؟ آیا می‌توان مطمئن بود که داده‌های کاربران ایرانی در اختیار دولت‌های متخاصم بیگانه قرار نمی‌گیرد؟ توجه به این نکته لزوم حساسیت درباره شبکه پیام رسان تلگرام را دوچندان می‌سازد.

مضاف بر اینکه درصد بسیار بالایی از جرایم فضای مجازی کشور در بستر تلگرام رخ می‌دهد (مطابق برخی آمارها بیش از 80 درصد)، ایجاد شبکه‌های عنکبوتی برای ارتکاب جرائم سازمان‌یافته (سوء استفاده از دختران، ...) نیز یکی از عوارضی است که شبکه‌های مجازی در معرض آن هستند. با این وجود هیچ امکان پیگیری قانونی برای احقاق حق شهرندان در مورد این حجم از جرائم وجود ندارد.

واضح است که جرائم سیاسی و امنیتی، بخش بسیار کوچکی از مجموعه جرائم و تخلفاتی است که در کشرو رخ می‌دهد، اما معمولا انعکاس رسانه‌ای این موارد بسیار بیشتر است. لذا وقتی سخن از رسیدگی به جرائم سایبری به میان می‌آید، ذهن‌ها معطوف به موارد سیاسی و امنیتی می‌شود. واقعیت ماجرا اما این نیست. در شرایط کنونی تلگرام، هزاران قاتل و تروریست و کلاهبردار و شیاد و سارق و متجاوز و کودک‌آزار و پدوفیل، آزادانه می‌توانند با استفاده از یک پیام‌رسان بیگانه به اعمال پلید خود بپردازند و از هرگونه پیگیرد قانونی در امان باشند. پذیرفتنی نیست که جان و مال و امنیت ده‌ها میلیون کاربر ایرانی که بسیاری از آنها از نظر سواد رسانه در سطح پایینی هستند و در معرض انواع سوء‌استفاده‌ها، این‌چنین بدون هرگونه حفاظت و ضمانتی در خطر قرار گیرد.

حق به فراموشی سپردن وحق تصحیح اطلاعات شخصی نیز در تلگرام هیچ جایگاهی ندارد. پیام‌های که در کانال‌های تلگرامی منتشر می‌شوند، در صورت اصلاح و ویرایش وحتی در صورت حذف در دسترسی باقی می‌مانند.

در چند مورد مهم رسوایی‌های بزرگ در غرب رخ داده و افکار عمومی نسبت به خطر فعالیت شبکه‌های اجتماعی بدون نظارت قانونی هوشیار شده است. آیا در ایران هم باید یک رسوایی و یا جنایت بزرگ در فضای مجازی رخ دهد تا بپذیریم که یک پیام‌رسان بیگانه با دهه‌ها میلیون کاربر نمی‌تواند خارج از هرگونه نظارت قانونی در کشور عمل کند؟ حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در چنین زمینه‌هایی که مرتبط با حفظ حقوق شهروندی است مسئول بوده و لذا کنترل وضعیت تلگرام از جهت صیانت از داده‌های کاربران ایرانی اقدام عاجلی را می‌طلبد.

انتهای پیام/س*