به گزارش یزد آوا، بحث دخانیات و مرگ و میر ناشی از مصرف مواد دخانی تهدیدی جدی برای مردم جهان است و بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده 17 درصد جمعیت استان یزد به مصرف مواد دخانی اعتیاد دارند که 9 درصد این تعداد قلیان مصرف می‌کنند.

مصرف دخانیات مهمترین عامل ابتلا به بیماری‌های غیرواگیر است، استان یزد رتبه 11 کشوری در مصرف مواد دخانی را به خود اختصاص داده و سالانه از حدود سه هزار مرگ ثبت شده در استان یزد، 12 درصد این مرگ‌ها ناشی از مصرف مواد دخانی است.

با وجود اینکه نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد که تبلیغات تصویری ضد سیگار در واقع می‌توانند خطر شروع مصرف سیگار را در نوجوانان افزایش دهند اما متاسفانه این روزها در برخی از مغازه‌های یزد استندها و قفسه‌های تبلیغاتی سیگار دیده می‌شود.

حسن سلمانی در این خصوص در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، گفت: امروز دخانیات عمده‌ترین عامل قابل پیشگیری از مرگ و میر است و تنها فرآورده‌ای است که مرگ مصرف کنندگان آن به دست تولیدکنندگانش رقم می‌خورد. در کشور ما سالانه 50 هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات فوت می‌کنند که این میزان تقریبا سه برابر آمار فوتی ناشی از تصادفات در کشور است.

وی ادامه داد: در ایران بیش از 13 هزار میلیارد تومان برای مصرف فرآورده‌های دخانیات هزینه می‌شود و تقریبا دو برابر این رقم برای هزینه درمان افراد مبتلا به بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات است. دخانیات علاوه بر ضررهای جسمی، دارای ضررهای اجتماعی و دروازه‌ای برای مصرف مواد مخدر و بزه‌های اجتماعی است.

کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد با  اشاره به قوانینی که برای محدود کردن دخانیات وجود دارد، عنوان کرد: از جمله این قوانین، قانون جامع مبارزه با دخانیات که مصوبه سال 85 در مجلس شورای اسلامی است و هدف آن کاهش عرضه، تقاضا و در نهایت کاهش مواجه افراد با مواد دخانی است که نتیجه نهایی آن افزایش طول عمر همراه با سلامت افراد است.

سلمانی با بیان اینکه طبق ماده سه قانون جامع مبارزه با دخانیات هر نوع تبلیغ و تشویق مستقیم و غیر مستقیم و تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیدا ممنوع است، ادامه داد: قرار گرفتن قفسه‌های سیگار در مغازه‌ها و در معرض دیدی مشتری از جمله موارد تشویق و ترویج مواد دخانی محسوب می‌شود که ممنوع است.

وی تصریح کرد: تنها واحدهای صنفی لبنیات و خواربارفروشی می‌توانند مواد دخانی از جمله سیگار را به فروش برسانند و تنها زمانی مجوز این کار را دارند که عاملیت و مجوز عرضه و فروش مواد دخانی را از اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه دریافت کنند.

کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد گفت: در کل استان تنها 570 مورد عامل مجاز فروش مواد دخانی در استان وجود دارد که 287 مورد آن مربوط به شهرستان یزد هست.

سلمانی اضافه کرد: زمانی که یک واحد صنفی این عاملیت فروش را دریافت می‌‌کند تعهداتی گرفته می‌شود که باید رعایت شود که ممنوعیت هر گونه تبلیغ و تشویق در مصرف دخانیات، ممنوعیت فروش مواد دخانی به افراد زیر 18 سال، ممنوعیت فروش سیگار به صورت نخی و فروش سیگار قاچاق از جمله این موارد است.

وی در خصوص وجود قفسه‌های سیگار در برخی مغازه‌ها گفت: تبلیغ و تشویق مواد دخانی مانند قراردادن تابلوها و قفسه‌های سیگار در معرض دید مشتریان از نظر قانون جامع مبارزه با دخانیات و دستورالعمل‌های بعدی آن ممنوع است و حتی نصب هر گونه تبلیغات نیز بر روی این قفسه‌ها ممنوع است.

کارشناس مسئول بهداشت محیط معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد افزود: با توجه به قانون جامع کنترل و مبارزه به دخانیات دستگاه‌هایی چون وزارت بهداشت، اتاق اصناف، سازمان صنعت معدن تجارت، نیروی انتظامی و مراجع قضایی در ارتباط با این قانون باید اقدام کنند و کمیته‌ای نیز با دبیری دانشگاه علوم پزشکی، ریاست مسئولی از استانداری و عضویت دستگاه‌ها تشکیل شده است.

سلمانی ادامه داد: از سال 90 که قانون جامع مبارزه با دخانیات اجرایی شد مرکز بهداشت وارد عمل شد و با حکمی که از دادستانی گرفت تمام قفسه‌های سیگار را جمع آوری کرد و از آن زمان بیشتر در حد تذکر و همراه با دیگر تخلفات بهداشتی با آن برخورد می‌شود و بعد از آن این موضوع به صادرکنندگان عاملیت فروش مواد دخانی یعنی اصناف و سازمان صنعت معدن تجارت سپرده شد که باید در این زمینه اقدام کنند.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه عاملیت فروش مواد دخانی از اتاق اصناف و در نهایت سازمان صنعت معدن تجارت برای واحدهای صنفی لبنی و خواربارفروشی صادر می‌شود، بررسی این عاملیت برای این اصناف و تخلفاتی که در این زمینه از جانب آنها رخ می‌دهد باید توسط اتحادیه‌های مربوطه، بازرسان اتاق اصناف  و سازمان صنعت معدن تجارت انجام گیرد.

این مقام مسئول عنوان کرد: مرکز بهداشت نیز طبق قانون جامع مبارزه با دخانیات و همچنین قانون 13 مواد خوردنی بهداشتی و آرایشی نظارت‌هایی بر اصناف صورت می‌گیرد که از جمله آنها ممنوعیت فروش سیگار به افراد زیر 18 سال، نصب تابلو سیگار کشیدن ممنوع، عدم مصرف دخانیات دراماکن عمومی و ... است.

سلمانی عنوان کرد: واحدهای صنفی که بدون داشتن عاملیت فروش مواد دخانی اقدام به فروش آن کنند مراجع قضایی می‌توانند تا 13 میلیون آنها جریمه کنند و همچنین مراجع قضایی می‌توانند برای تبلیغ و تشویق به مواد دخانی به هر صورتی از جمله نگهداشتن قفسه‌های سیگار تا 21.5 میلیون برای آن جریمه تعیین کنند.

وی ادامه داد: چنانچه مردم شکایتی در خصوص فروش دخانیات و تخلفات بهداشتی دارند می‌توانند از طریق تماس با شماره 190 گزارش کنند.

انتهای پیام/