به گزارش یزد آوا، در واقع قبل از انتخابات سال جاري موضوع قانونی نبودن شرکت و عضويت فرد غیرمسلمان در انتخابات شوراي اسلامي شهر از سوی شورای نگهبان مطرح و به شوراها ابلاغ‌شده بود ولي مجریان قانون در این زمینه تخلف کرده و این قانون را اجرا نکردندٰ موضوعی که آیت‌الله سید محمدرضا مدرسي عضو شوراي نگهبان در ویژه‌برنامه شبکه دوم در تاریخ سوم آبان ماه 1396 به‌صورت تخصصی به آن پرداخت و گفت: شوراي نگهبان وارد موضوع ابطال عضويت يا تائید صلاحيت و عدم صلاحيت کسي نشده است قبل از انتخابات نیز برخي از اعضاي شوراي نگهبان و اعضاي خبرگان توجه کردند که برخي از موارد قانون شوراها با موارد شرعي تطابق ندارد در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود. این موضوع به شورای نگهبان تذکر داده شد و فقها هم با توجه به نظر امام در صحیفه نور و نظر خودشان و تلقی‌ که بعضی از افراد از تبصره ماده 26 این قانون یعنی به‌گونه‌ای که القاء می‌شد که غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر یا روستایی که اکثریت مسلمان هستند بتوانند نماینده شوند نظر مربوط را دادٰ و يک ماه قبل از انتخابات اين موضوع به مسئولان و هیئت‌های نظارت ابلاغ‌شده بود اما به هر صورت اجرا نشد.

 درواقع فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام (ره) گفتند این تبصره نمی‌تواند مجوز فعالیت اقلیت‌ها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند. در محیطی که اقلیت‌های مذهبی غالب باشند ازلحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما درجایی که اکثریت قاطع غیرمسلمان هستند نمی‌توانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند. این تبصره با اطلاقی که داشت ازنظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد. این موضوع باعث می‌شود که مواردی هم که از قبل با این تبصره مرتبط است، باطل شود و آثاری که قبلاً به وجود آورده باید جبران شود چون خلاف شرع هیچ‌وقت نباید باشد. درواقع عطف بماسبق می‌شود چراکه ما در دو جا عطف بماسبق داریم. یکی در آنجا که خود قانون ذکر کرده باشد و دومی درجایی که قانون ابطال شود. در همان وقت دبیر شورای نگهبان از جانب فقها این موضوع را در تاریخ 26 فروردین 96 به مراکز مربوطه اعلام کردند و در تاریخ 31 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشر شد. درحالی‌که انتخابات در تاریخ 29 اردیبهشت‌ماه بود. فقها وظیفه قانونی خود را که حفاظت از قانون اساسی و شرع است را انجام دادند. این موضوع به‌اتفاق آرا انجام شد و این تبصره ابطال شد.

همیشه شورای نگهبان دقت کافی را دارد، دقتی که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دارند ممتاز است ولی گاهی به دلیل بعضی از حسن ظن‌ها قانون به نحو خاصی معنی می‌شود و متوجه می‌شوند که این قرائن نزد دیگران متفاوت است. یا مثلاً متوجه موضوعی نمی‌شوند ولی وقتی متوجه شدند آیا نباید جبران کنند. فقهای بزرگ یک نظر فقهی می‌دهند ولی بعد از مدتی نظر جدیدی را اعلام می‌کنند. فقهای شورای نگهبان ‌هم این‌چنین هستند.

تفاوت‌های عضویت اقلیت‌ها در شورای شهر با مجلس

در خصوص اینکه چگونه در مجلس از اقلیت‌ها نماینده وجود دارد ولی در شوراهای شهر این اتفاق نباید بیافتد، باید گفت در این موضوع بین مجلس و شوراهای شهر سه تفاوت وجود دارد، اولین تفاوت این است که فلسفه اصلی حضور نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی رعایت مصالح اقلیت‌ها است در خصوص شوراهای شهر نیز چون اکثریت مردم شهر مسلمان هستند بنابراین نمایندگان شورای شهر نیز باید مسلمان باشند چون مصالح مسلمین مطرح است.

تفاوت دوم این است که قانون اساسی برای نمایندگان اقلیت‌ها در مجلس حدنصاب تعیین کرده که این حدنصاب درمجموع پنج نفر است و بیش از این نمی‌توانند وارد مجلس شوند ولی در خصوص شورای شهر اصلاً حدنصابی ندارد یعنی راه قانون باز است که همه اعضای شورای شهر بتوانند غیرمسلمان شوند آیا این موضوع با توجه به اصول دموکراسی پذیرفتنی است؟!

بااین‌وجود رعایت حقوق اقلیت‌ها در بالاترین معیارها است و قانون اساسی هم این موضوع را الزام کرده که حتماً اقلیت‌ها باید در مجلس فقط نماینده داشته باشند که هیچ قانونی در دنیا این را هم الزام کرده است. برخی از اقلیت‌های ما در ایران فقط 20 هزار نفر هستند که حتماً طبق قانون باید فقط در مجلس نماینده داشته باشند درواقع امکاناتی که نظام اسلامی فراهم کرده همه و همه مورداستفاده اقلیت‌ها است. گاهی مواردی که برای عموم مسلمانان ممنوع است برای برخی از اقلیت‌ها در چهاردیواری خانه خودشان آزاد است. مسلمان‌ها پایبندند که علاوه بر مالیات، وجوهاتی مانند خمس و زکات بپردازند درحالی‌که اقلیت‌ها این را پرداخت نمی‌کنند؛ که این موضوع در هیچ جای دنیا وجود ندارد.

تفاوت سوم هم این است که مصوبات مجلس مستقیماً به شورای نگهبان می‌رود و شورای نگهبان ازلحاظ موازین شرعی و قانون اساسی آن را بررسی می‌کند ولی مصوبات شوراها مستقیماً به شورای نگهبان نمی‌آید.

عضویت نداشتن اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر عین دموکراسی است/ جمعیت مسلمانان یزدی بیش از 400 برابر زرتشتیان این استان است.

حتی حكم صادره از سوي شورای نگهبان مبنی بر تعلیق عضویت اقلیت‌های مذهبی در شورای شهر، جمهوریت نظام را نیز تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؛ زیرا حقوقی که برای اقلیت‌ها در نظام اسلامی در نظر گرفته‌شده در بالاترین معیارهاست. باید از کسانی که این شبهه را مطرح می‌کنند پرسید باوجود مسلمانان زیادی که در آمریکا زندگی می‌کنند، چند نفر از مسلمانان در مجلس قانون‌گذاری آمریکا حضور دارند؟ مسئله جمهوریت یعنی مردم به آنچه قانون شایستگی آن را قبول دارد، رأی بدهند اما این موضوع که افرادی که مصالح آن‌ها را بیشتر می‌دانند و هم‌کیش آن‌ها هستند نماینده آن‌ها باشند با جمهوریت نظام منافات دارد. منافات با جمهوریت ضربه زدن به حقوق مردم است ولی این موضوع دفاع از حقوق مردم است. شورای نگهبان دراین‌باره نه‌تنها حفظ شرع کرد بلکه حفظ قانون اساسی و حفظ جمهوریت نظام کرد. در استان یزد یک‌میلیون و 300 هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟

بازخوانی فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در خصوص شورای نگهبان

امام خمینی: هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذا است «مفسد فی‌الارض» است

گزیده‌ای از فرمایشات بنیان‌گذار جمهوری اسلامی درباره تمکین مسئولان، احزاب و گروه‌ها به قانون و فصل‌نامه بودن قانون اساسی و شورای نگهبان به شرح ذیل است:

*شورای نگهبان گوش به حرف عده‌ای که به‌اصطلاح مترقی هستند ندهد/ به‌هیچ‌وجه ملاحظه نکنید/ قاطعانه برخورد کنید. شما باید ناظر بر قوانین مجلس باشید و باید بدانید که به‌هیچ‌وجه ملاحظه نکنید. باید قوانین را بررسی نمایید که صد درصد اسلامی باشد. به‌هیچ‌وجه گوش به حرف عده‌ای که می‌خواهند یک دسته کوچک مردم ما خوششان بیاید و به‌اصطلاح مترقی هستند، ندهید، قاطعانه با این‌گونه افکار مبارزه کنید. خدا را در نظر بگیرید. اصولاً آنچه باید در نظر گرفته شود خداست، نه مردم، اگر صد میلیون آدم، اگر تمام مردم دنیا یک‌طرف بودند و شما دیدید که همه آن‌ها حرفی می‌زنند که برخلاف حکم قرآن است بایستید و حرف خدا را بزنید، ولو اینکه تمام بر شما بشورند. انبیا هم همین‌طور عمل می‌کردند؛ مثلاً موسی در مقابل فرعون مگر غیرازاین عمل کرد؟ مگر موافقی داشت. بحمدالله مجلس ما مجلسی است اسلامی و قوانین خلاف اسلام تصویب نخواهد شد؛ ولی شما وظیفه‌دارید ناظر باشید. خلاصه گوش به حرف طبقه مرفه مترقی ندهید. خدا ان‌شاءالله با ماست. اگر عملمان برای خدا باشد، خدا ما را موفق می‌کند.(صحیفه امام ج 13 ص 53(

* هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذا است مفسد فی‌الارض است

من تکرار می‌کنم مجلس بالاترین مقام است در این مملکت. مجلس اگر رأی داد و شورای نگهبان‌ هم آن رأی را پذیرفت، هیچ‌کس حق ندارد یک کلمه راجع به این بگوید. من نمی‌گویم رأی خودش را نگوید؛ بگوید؛ رأی خودش را بگوید؛ اما اگر بخواهد فساد کند، به مردم بگوید که این شورای نگهبان کذا و این مجلس کذا، این فساد است و مفسد است یک همچو آدمی، تحت تعقیب مفسد فی‌الارض باید قرار بگیرد. این مجلس ماحصل خون یک جمعیتی است که وفادار به اسلام بودند؛ و این مجلس عصاره زحمت‌های طاقت‌فرسای این ملت مسلمان بوده است؛ این مجلس فراهم آمده از «الله‌اکبر» های مردم است؛ اگر بنا باشد که این مجلس فراهم آمده از «الله‌اکبر» مردم قدمی برخلاف اسلام بگذارد، این مجلس مجلسی خواهد بود که برخلاف مسیر مسلمین عمل کرده. با تمام قدرت، بدون اینکه ملاحظه از احدی و از مقامی بشود، مجلس باید مسائل را طرح بکند؛ و ردوبدل و انتقاد صحیح، بدون جاروجنجال، بدون هیاهو، مسائل را بگویند. کسی که مخالف است مخالفت خودش را بدون هیاهو بگوید. آن‌که موافق است موافقت خودش را بدون جاروجنجال بگوید؛ و بعد هم‌رأی بگیرند. وقتی رأی گرفتند، اگر اکثریت رأی داد و بعد هم برده شد پیش شورای نگهبان و آن‌ها هم صحیح دانستند این رأی را، مخالف اسلام ندانستند و مخالف قانون اساسی ندانستند، اگر بعدها بخواهند شیطنت بکنند، این شیطنت‌ها از مبادی غضب، از مبادی فاسد، بیرون می‌آید. باید سر تسلیم به مجلس، یعنی سر تسلیم به اسلام وقتی مخالف اسلام نیست، سر تسلیم به اسلام فرود آورد. روش‌های غیر اسلامی را، اگر هم در باطن - خدای‌نخواسته -دارند، نباید دیگر اظهار بکنند و نباید اذهان مردم را نسبت به مجلس مشوش کنند. این‌یک مسئله‌ای است اساسی و باید همه توجه داشته باشند. به‌مجرداینکه یک مطلبی برخلاف رأی یک نفر است، نباید بگوید مجلس درست نیست.)صحیفه امام ج 14 ص 370(

*پس از رأی و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد

...موضوعات برای احکام ثانویه اسلام نظرخواهی شود که کارها به نحو شایسته انجام گیرد؛ و این نکته نیز لازم است که تذکر داده شود که رد احکام ثانویه پس از تشخیص موضوع به‌وسیله عرف کارشناس، با رد احکام اولیه فرقی ندارد، چون هر دو احکام الله می‌باشند؛ و نیز احکام ثانویه ربطی به اعمال ولایت‌فقیه ندارد و پس از رأی مجلس و انفاذ شورای نگهبان، هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و دولت در اجرای آن باید بدون هیچ ملاحظه‌ای اقدام کند؛ و با تشخیص دوسوم مجلس شورای اسلامی که مجتمعی از علمای اعلام و مجتهدان و متفکران و متعهدان به اسلام هستند، در موضوعات عرفیه که تشخیص آن با عرف است، با مشورت از کارشناسان، حجت شرعی است که مخالفت با آن بدون حجت قوی‌تر خلاف طریقه عقلاست. چنانچه تغییر احکام اولیه، با شک در موضوع و عدم احراز آن با طریقه عقلا مخالف است. دولت جمهوری اسلامی که متصدی اداره کشور است و در هر پیشامدی موظف است اقدام مقتضی نماید، در وضع کنونی بدون کمک ملت، توانایی رفع تمام گرفتاری‌ها را ندارد و برای اداره نظام جمهوری و دفاع از دشمنان مهاجم و رفع مشکلات جنگ که حجم آن بسیار عظیم است، احتیاج به کمک دارد. ) صحیفه امام ج 17 ص 321(

*در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، شورای نگهبان را تائید کرده‌ام

...از تحمل زحمات و رنج‌های شما تشکر می‌کنم. شما توقع نداشته باشید که مورد اهانت واقع نشوید. همه می‌دانید تاکسی کاری انجام ندهد کسی به او توهین نمی‌کند. توهین برای کسانی است که می‌خواهند زنده باشند. هیچ‌کدام از ما نباید انتظار تعریف را داشته باشیم. باید به‌حکم خدا عمل کنیم و به این هم کاری نداشته باشیم که چه کسی از این کاری که برای خدا می‌کنیم خوشش می‌آید و یا چه کسی بدش می‌آید. من در تمام مواقعی که مقتضی بوده است، مجلس و شورای نگهبان را تائید کرده‌ام. ما باید دست در دست یکدیگر بگذاریم تا یک کشور اسلامی درست کنیم. امروز تبلیغات علیه من و شما نیست، تبلیغات علیه اسلام است. اگر ما با اسلام کاری نداشتیم کسی با ما بد نبود. امروز امریکا و شوروی را که آن‌قدر در دنیا فساد می‌کنند کسی محکوم نمی‌کند، ولی تمام محکومیت‌ها مال ماست. در دنیا تنها ایران است که مورد سؤال است؛ ولی اگر ما وحدت خودمان را حفظ کنیم و هم‌صدا و هم‌جهت باشیم از هیچ‌چیز نباید بترسیم. مهم این است که باهم خوب باشید و تصمیم داشته باشیم که مستقل. )صحیفه امام ج 17 ص 441(

*افرادی که نظر شورای نگهبان موافق میلشان نباشد دست به شایعه افکنی می‌زنند/اعضای شورای نگهبان حافظ مصالح اسلام و مسلمین‌اند. چنانچه مشاهده می‌شود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شورای اسلامی، افرادی که نظریه شورای محترم نگهبان در ابطال یا تائید بعضی حوزه‌ها موافق میلشان نبوده است دست به شایعه افکنی زده و اعضای محترم شورای نگهبان - ایدهم الله تعالی - را که حافظ مصالح اسلام و مسلمین هستند، تضعیف و یا خدای‌ناکرده توهین می‌نمایند و به پخش اعلامیه و خطابه در مطبوعات و محافل دست‌زده‌اند غافل از آنکه پیامد چنین اعمال و جوسازی‌ها آن‌هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالی چند از انقلاب چه خواهد بود. امید است چنین اعمال، بی‌توجه به نتایج ناروا و اسف‌بار آن باشد. معلوم نیست در صدر مشروطیت در دوره اول با فقهای ناظر به قوانین این نحو عمل شده باشد. در آن زمان به‌تدریج فقها را از مجلس بیرون راندند و به سر این ملت آن آوردند که دیدیم. من به این آقایان هشدار می‌دهم که تضعیف و توهین به فقهای شورای نگهبان امری خطرناک برای کشور و اسلام است. همیشه انحرافات به‌تدریج در یک رژیم وارد می‌شود و در آخر، رژیمی را ساقط می‌نماید. لازم است همه به‌طور اکید به مصالح اسلام و مسلمین توجه کنیم و به قوانین، هرچند مخالف نظر و سلیقه شخصی‌مان باشد احترام بگذاریم و به این جمهوری نوپا که مورد هجوم قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست وفادار باشیم. (صحیفه امام ج 17 ص 431(

*شورای نگهبان حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی است

شورای نگهبان، مورد تائید این‌جانب می‌باشند شورای محترم نگهبان که حافظ احکام مقدس اسلام و قانون اساسی هستند، موردهایید این‌جانب می‌باشند؛ و وظیفه آنان بسیار مقدس و مهم است؛ و باید با قاطعیت به وظایف خود عمل نمایند. البته توجه به اهمیت حفظ نظام جمهوری دارند که با آن هیچ حکم و امری مزاحمت نمی‌کند و برای حفظ آن از هیچ کوششی نباید مضایقه کرد و معلوم است آقایان با تعهدی که دارند تحت تأثیر هیچ جوی واقع نمی‌شوند. ان‌شاءالله مؤید باشند. )صحیفه امام ج 19 ص 155)

*نهاد شورای نگهبان به‌هیچ‌وجه تضعیف نشده و نخواهد شد

ولایت‌فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان ‌همیشه مورد تائید این‌جانب است و به‌هیچ‌وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد. (صحیفه امام ج 20 ص 457)

تمکین نکردن به نظر شورای نگهبان مخالفت با اسلام است

حضرت امام خمینی در 18 خرداد سال 1360 و در بحبوحه آشوب‌آفرینی‌های بنی‌صدر و حامیانش، کسانی که از قانون و یا مصوبات مجلس که به تائید شورای نگهبان رسیده است، تمکین نمی‌کنند را «مخالفت با اسلام» می‌دانند.

در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصاً، قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏‌توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‏‌کنند، این‌ها با اسلام مخالفت می‏‌کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعدازاینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‏‌کنند، این‌ها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‏‌کنند.

اگر همۀ اشخاصی که در کشورمان هستند و همۀ گروه‌هایی که در کشور هستند و همه نهادهایی که در سرتاسر کشور هستند به قانون خاضع بشویم و قانون را محترم بشماریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‌شکنی‌ها پیش می‌‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری [اختلافی دیگر نخواهد بود]... دیکتاتوری همان است که نه به مجلس سر فرود می‌‏آورد، نه به قوانین مجلس و نه به شورای نگهبان و نه به تائید شورای نگهبان و نه به قوۀ قضائیه و نه به دادستانی و نه به شوراهای دادستانی و همین‌طور به همۀ ارگان‌ها. قانون معنایش این است که [همه] چیزها [را] به‌حسب قانون اسلامی، به‌حسب قانون کشوری که منطبق با قوانین اسلام است، همه را، وظیفه‏‌شان را قانون معین کرده.

*** مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سال‌های اخیر تأکیدات فراوانی را بر فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان و همچنین با قاطعیت برخورد کردن آن‌ها باکسانی که قرار است در حوزه بالای اجرایی کشور مسئولیت احراز کنند، داشته‌اند که به مطالعه برخی از آن‌ها می‌پردازیم.

مقام معظّم رهبری در تاریخ ۱۱/۷/۱۳۶۹ در دیدار با گروه کثیری از آزادگان و اقشار مختلف مردم فرمودند: «شورای نگهبان دستگاهی است که قانون اساسی ما، آن را وسیله‌ی تضمین حقانیت این نظام قرار داده است. اگر شورای نگهبان نمی‌بود و نباشد، یا تضعیف بشود، یا کار خودش را انجام ندهد، حرکت اسلامی این نظام زیر سؤال خواهد رفت». طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، یکی از کارهای شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است. این اصل می‌آورد: «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد». اگر این کار شورای نگهبان، درست انجام نشود؛ حرکت اسلامی این نظام زیر سؤال می‌رود. برای شورای نگهبان ضروری است بداند که نظارت او بر انتخابات از چه نوع نظارتی است؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۸ نیز فرمودند: «جنجال علیه نظارت استصوابی، یکی از مباحث بی مبنا و بی‌ریشه است که باهدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف اسلام، امام و نظام در ارکان قانون‌گذاری کشور انجام می‌شود... به‌طورقطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت.» علت عدم تحقق این خواسته‌ی عناصر مخالف دین و ارزش‌ها، هوشیاری ملت ایران و انجام‌وظیفه از سوی شورای نگهبان است. غفلت در این راستا هم پذیرفته نیست و هرگز ملت ایران متخطی در این عرصه را نمی‌بخشد. قانون، راه درست را ترسیم کرده است و متصدیان اجرای قانون اساسی، حق هیچ‌گونه کوتاهی در این پهنه را ندارند.

مقام معظّم رهبری، در مراسم بیعت فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان فرمودند: شورای نگهبان، عماد ملت و دین و مایه‌ی اطمینان و سکینه‌ی قلب مؤمنین است و در حقیقت نبض نظام اسلامی به شمار می‌رود. وقتی شورای نگهبان مثل همه‌ی دوره‌های گذشته‌ی آن، قوی و قاطع و دقیق باشد، موجب آرامش کسانی می‌شود که دلشان برای اسلامی می‌تپد و آرزویشان تحقق اهداف اسامی و شریعت حقه‌ی نبویه است.

امام بزرگوارمان در پیام تاریخی خود در ۲۵/۲/۱۳۶۳ با تأکید بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان، به شایعه‌سازان و تضعیف‌کنندگان آن شورا هشدار می‌دهند و توهین به شورای نگهبان را امری خطرناک برای اسلام و کشور می‌شمارند. عدّه‌ای می‌خواهند با شکستن قداست شورای نگهبان و ایجاد ممانعت در مسیر اجرای قانون توسط شورای محترم و حذف نظارت استصوابی، راه نفوذ بیگانگان در ارکان حاکمیت و درنهایت سقوط جمهوری اسلامی ایران را هموار سازند. تمام همت اهریمنان و کج‌فکران و فریب‌خوردگان غافل و جاهل، این است. تمام دغدغه‌ی ما نیز باید حفظ جایگاه شورای نگهبان باهدف حفظ قداست نظام اسلامی‌مان باشد. مقام معظم رهبری در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۷۹ در دیدار با اعضای شورای نگهبان فرمودند: «شورای نگهبان از یک نظر مهم‌ترین نهاد جمهوری اسلامی است؛ زیرا که قوام این نظام به اسلامیت آن است و شورای نگهبان، تضمین‌کننده‌ی آن معناست.» معظم له در ادامه فرمودند: «اگر شورای نگهبان نمی‌بود، به‌تدریج استحاله‌ای در هویت نظام و در پایداری ارکان نظام به وجود می‌آمد. برای شورای نگهبان این افتخار و شرف بس که در طول این بیست سال گذشته، همه‌ی همتش این بوده است که نگذارد به پیکره‌ی نظام ازلحاظ انطباق با اسلام و قانون اساسی خدشه‌ای وارد بیاید.» ایشان‌ همچنین فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن‌که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود. این چیزی نیست که هیچ منصفی بتواند آن را بد بشمارد.» تنها مخالفان نظام، با اصل شورای نگهبان و وظایف محوّله به آن مخالف‌اند. تمام هدف آنان نیز نفوذ در حاکمیت و سقوط حکومت اسلامی است؛ آرزویی که هر گز برای آنان حاصل نمی‌شود. این خواب بی تعبیری است که درنهایت، سیرت زشت خائنان را برملا می‌کند و رسوایان را در نزد ملت ایران خوارتر می‌سازد. مردم هرگز در انتخابات به این گروه رسوا روی نمی‌آورند. شورای نگهبان نیز موظف است راه نفوذ این خائنان را سد کند و با حضور جدی در عرصه‌ی نظارت استصوابی، غریبه‌ها را از صحنه‌ی حضور حذف نماید.

شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است از ورود ناخالصی‌ها [1] به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد.

تشکیل یک مرکز پژوهشی قوی و استفاده از دیدگاه‌های تخصصی علما، فقها، استادان دانشگاه‌ها و دیگر کارشناسان، دقت نظر شورا را در بررسی ابعاد گوناگون قوانین، افزایش خواهد داد، ضمن آنکه ایجاد کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌تواند روند فعالیت‌های شورا را عمق بیشتری بخشد.

یک دسته به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مراحل مختلف انتخابات با این نهاد مخالف‌اند، همچنان که هر محکومی نسبت به‌حکم قاضی در مورد خود، مخالف است، این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند که البته اگر این اقدامات با اهانت همراه شود، مسئولان مختلف نظام و قوای سه‌گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند.

حتی‌الامکان باید دقت شود که در این بررسی‌ها، [صلاحیت‌ها] حق کسی ضایع نشود و من مطمئنم اعضای محترم شورای نگهبان با توجه به تقوا و تعهدی که دارند، دقت کافی خواهند نمود و بر خود وظیفه می‌دانم از این شورا به‌عنوان یک‌نهاد قانونی و رسمی و دارای نقشی مهم، به‌طور قاطع دفاع کنم.

خدمات و فعالیت‌های شورای نگهبان با ارائه آمار کمی، قابل‌درک نیست و باید درزمینهٔ اطلاع‌رسانی به مردم، تحولی در کار شورا پدید آید.

شورای نگهبان باید صد درصد به قانون، ملتزم باشد و وظایف خود را بدون هیچ ملاحظه دیگری به انجام رساند. (29/4/1379)

شورای نگهبان موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام جلوگیری کند

این نهاد (شورای نگهبان) بر اساس قانون، موظف است از ورود ناخالصی‌ها به ارکان نظام، جلوگیری کند و اگر شورای نگهبان این وظیفه را بر عهده نداشت، یقیناً نظام دچار مشکلات فراوان می‌شد، البته ممکن است در این روند اشتباهی هم رخ دهد، اما نباید با تبلیغات سیاسی، کلیت این نهاد عظیم و وظیفه قانونی آن را در تعیین صلاحیت‌ها زیر سؤال برد.

چنانچه در قانون اساسی، این مسئولیت بر عهده شورای نگهبان گذاشته نمی‌شد، معلوم نبود با برداشت‌های مختلف از قانون اساسی، چه مشکلات بزرگی برای کشور و جامعه پیش می‌آمد... یک دسته دیگر به دلیل مخالفت با نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد در مرحله مختلف انتخابات با این نهاد مخالف‌اند، همچنان که هر محکومی نسبت به‌حکم قاضی در مورد خود، مخالف است؛ این دسته نیز با استفاده از روش‌های گوناگون تبلیغاتی-سیاسی و گاهی با اهانت، شورای نگهبان را زیر سؤال می‌برند که البته اگر این اقدامات با اهانت، همراه شود، مسئولان مختلف نظام و قوای سه‌گانه، موظف به جلوگیری از آن هستند. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای نگهبان 79/4/28

پاسداری از جایگاه شورای نگهبان وظیفه مسئولین است

 شورای نگهبان باید با ارائه بحث‌ها و دلایل مستند و قابل دفاع در مجامع حقوقی جهانی و همچنین شناساندن جایگاه و وظایف خطیر شورا به افکار عمومی در جهت ارتقاء جایگاه این نهاد مهم تلاش نماید... وظیفه مسئولین و دستگاه‌های مختلف دیگر نیز پاسداری از جایگاه والای شورای نگهبان و معتبر شماردن رأی قانونی آن است. (بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای شورای نگهبان به مناسبت آغاز دوره جدید، 80/7/11

اگر تائید صحت انتخابات به‌وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت

** مسئله شورای نگهبان در قانون اساسی کشور ما یک مسئله بسیار مهم و بزرگ و منحصربه‌فرد است هم وظیفه تشخیص موافقت قوانین مجلس با شرع مقدس و با قانون اساسی بسیار وظیفه بزرگی است که اگر این وظیفه نباشد ادامه اسلامی بودن و شرعی بودن حکومت به‌هیچ‌وجه تضمین ندارد. این، آن نقطه حساسی است که تضمین‌کننده ادامه حیات اسلامی این نظام است هم وظیفه تفسیر قانون اساسی بسیار وظیفه سنگین و بااهمیتی است که آنجائی که اصلی از اصول قانون اساسی به دلیلی مورد ابهام قرار می‌گیرد، نظر شورای نگهبان فصل‌نامه است و اعتبار نظر شورای نگهبان ‌هم‌وزن اعتبار اصل قانون اساسی است.

همچنین وظیفه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و تضمین صحت انتخابات ازجمله کارهای بسیار بزرگ و مهمی است که در قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان گذاشته‌شده است. اگر نظارت شورای نگهبان نباشد و اگر تائید صحت انتخابات به‌وسیله شورای نگهبان انجام نگیرد اصل این انتخابات زیر سؤال خواهد رفت و اعتبار خود را از دست خواهد داد؛ چه انتخابات مجلس چه انتخابات خبرگان چه انتخابات ریاست جمهوری و هر انتخاباتی که نظارت آن بر عهده شورای نگهبان است. بیانات معظم له در دیدار اعضای شورای نگهبان. (86/4/20)

*این پروژه اهدافی دارد که مهم‌ترین آن‌ها بدین شرح است:

1. دوقطبی سازی جامعه

2. فراقانونی نشان دادن شورای نگهبان و عدم پایبندی این شورا به قانون

3.مخدوش کردن نظام و سلامت و کارآمدی آن

4.تخریب نرم شورای نگهبان با دستاویز رأی مردم

5. افزایش سبد رأی جناح خاص

6. تخریب صداوسیما به خاطر دعوت از عضو شورای نگهبان برای تشریح موضوع و اتهام یک‌جانبه‌گرایی به این سازمان

7. القای عدم بهره‌مندی اقلیت‌های مذهبی در ایران از حقوق شهروندی

8. مغایرت اسلام و نظام اسلامی با دموکراسی و مردم‌سالاری

9.القای چندگانگی رفتاری مابین نهادهای نظارتی

10. القای انتقال مبانی و برخوردهای سیاسی به فعالیت‌های اجتماعی و مردمی

11. چراغ سبز به نهادهای حقوق بشری جهانی برای انتصاب اتهامات ضد حقوق بشری به ایران در فضای بین‌الملل

12. اختلاف‌افکنی مابین ادیان الهی در کشور

13.بی‌اعتمادی اقلیت‌های مذهبی نسبت به نهادها و ارکان نظام مقدس ج.ا.ا

14. تبلیغ معکوس به نفع لیبرال‌ها و ملی‌گراها به نفع زرتشت و باستان‌گرایی

15.تشکیک در سلامت انتخابات باهدف ایجاد فضای بی‌اعتمادی

16.زیر سؤال بردن ویژگی مردمی بودن نظام و مخدوش کردن حضور یا دلسرد کردن مردم از مشارکت در انتخابات آینده

17. عقب‌نشینی سیاسی نظام سیاسی (تزلزل منزلت رهبری)

18.نفی جایگاه ولی‌فقیه و نظارت استصوابی شورای نگهبان به‌عنوان ناقضان آزادی انتخابات

19.انتقام از شورای نگهبان و تجهیز و متشکل‌تر شدن فکری و سازمانی بدنه‌ی اجتماعی فتنه‌گران

20. هم‌افزایی و ائتلاف بین اپوزیسیون داخل و خارج کشور

21.قبح زدایی از شورای نگهبان و فشار اجتماعی به‌نظام

22. القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به‌نظام و مسئولین

23.مخدوش جلوه دادن الگوی مردم‌سالاری دینی

24.زیر سؤال بردن نظارت استصوابی شورای نگهبان طنز تاریخ این است که اولین مورد اِعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری سال 58 بود که در آن، موسوی‌خوئینی‌ها (که اکنون از داعیه‌داران انتخابات آزاد است) از طرف امام (رحمت‌الله علیه) مسئولیت اعمال نظارت استصوابی در تائید و رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را بر عهده گرفت (در آن زمان هنوز شورای نگهبان تشکیل نشده بود) که از این طریق بسیاری رد صلاحیت شدند

25.هجمه دشمنان به شورای نگهبان باهدف نفوذ به‌نظام است (به دلیل مشروعیت شورای نگهبان و انجام درست وظایف از سوی این نهاد است که دشمنان کینه به دل‌گرفته و درصدد ضربه زدن به آن هستند تا شاید راه برای نفوذ در پست‌های حساس کشور در آینده فراهم شود.

26.هجمه دشمن علیه شورای نگهبان باهدف ضربه زدن به ولایت‌فقیه است

27. فراهم کردن زمینه بازگشت جریانی خاص به عرصه سیاسی کشور است

28. ا انحراف افکار عمومی از مسائل اصلی کشور و فرار روبه‌جلو در مقابل بار مشکلات کشور

29.خود را منجی و پیگیر حقوق اقلیت‌ها نشان دادن جهت جلب آرای زودهنگام این قشر به سمت نامزد متبوع در آینده

30.گرا دادن به رسانه‌های معاند برای هجمه به شورای نگهبان

انتهای پیام/

نویسنده: میلاد علی‌آبادی