به گزارش یزد آوا؛ اگرچه برخورد غیرقابل‌قبول دولت با معضل حقوق نجومی نشان دهنده عدم عزم دولت برای مقابله با این دست‌درازی‌ها به بیت‌المال است اما گاه و بی‌گاه حامیان دولت و نیز خود دولتی‌ها سخنانی ابراز می‌کنند که نشان می‌دهد از لحاظ ایدئولوژی نیز بخش عظیمی از آنان اعتقادی به آنچه اساساً حقوق نجومی نامیده می‌شود ندارند و این حقوق را عادلانه و حق مشروع مدیران دولتی می‌دانند.

در همین راستا از روزهای نخستین افشای فیش‌های حقوقی نجومی بعضی از این افراد اخراج انتشاردهندگان فیش‌های حقوقی از دولت را تجویز می‌کردند[1] بعضی همچون وزیر بهداشت مدافع حقوق نجومی پزشکان دولتی بودند و افشای دریافت‌های ناعادلانه از بیت‌المال را غیراخلاقی می‌شمردند[2] عده‌ای نجومی بگیران را سرمایه‌های ملت می‌شمردند[3] نیز عده‌ای امثال صفدر حسینی را خدمت‌گزار توصیف کردند که صرفاً اشتباهی صورت داده است[4] بعضی دیگر استعفا این دسته را فداکاری تعبیر کرده و استفاده از آن‌ها در مقام مشاوره را پیشنهاد می‌نمودند[5] عده‌ای ابایی نداشتند که عنوان کنند مبارزه با فیش‌های حقوقی صرفاً به خاطر انتخابات 96 است. افرادی همچون وزیر چند صدمیلیاردی دولت (آقای نعمت زاده) نیز در کمال خونسردی اظهار می‌داشتند که برخورد با این دریافت‌های ناعادلانه این‌قدر به سروصدا نیاز نداشت و این قبیل مسائل در همه جای دنیا اتفاق می‌افتد[6]

این‌گونه اظهارات در روزهای گذشته نیز ادامه داشت و سخنان عجیب و تأمل‌برانگیز نوبخت، قضیه فیش‌های حقوقی را وارد فاز جدیدی کرد نوبخت در جلسه معارفه رئیس جدید صندوق توسعه ملی در مدح صفدر حسینی که به خاطر حقوق نجومی 57 میلیونی وادار به استعفا شده بود گفت:" گذشته از ارادت شخصی بنده به دکتر حسینی، سایر اعضاء هیئت عامل سابق صندوق توسعه ملی نیز از بزرگان اقتصاد کشور هستند و الحق در دوران مسئولیت خود امانت‌داران بزرگی برای کشور بودند."[7]

این مواضع جنجال زیادی در بین مردم ایجاد کرد و همگان اذعان داشتند که عذرخواهی نوبخت در قضیه حقوق نجومی با این سخنان چگونه قابل‌جمع است در همین رابطه، اکرمی، رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اظهار داشت:" ان شاءلله خداوند آقای نوبخت و صفدر حسینی را به موزه بسپارد؛ این دو نفر برای آثار باستانی به درد می‌خوردند...باید از آقای نوبخت بپرسید "مرد حسابی" اگر صفدر حسینی ذخیره و امانت‌دار کشور بود پس چرا او را از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟ خداوند به همه عقل بدهد."[8]

چرایی مدح صفدر حسینی توسط نوبخت را در رسانه‌های حامی دولت باید جستجو کرد در همین خصوص محمدعلی مشفق در روزنامه آرمان می‌نویسد:" مدیران لایق، شایسته و کارآمد، البته که نباید فیش حقوق یکسانی داشته باشند؛ بنابراین نباید با این بهانه، مدیران کارآمد و نه مدیران رانتی، از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی، رانده شوند؛ آن هم با شانتاژ کسانی که فیش‌های خود را یا بعضاً ازدست‌داده‌اند یا اینکه برای ایمن بودن از قطع شدن حقوق نجومی خود، توپ فیش‌های نجومی را، تنها متوجه دولت روحانی کرده‌اند"[9]

ملاحظه می‌گردد که نویسنده به بهانه کارایی مدیران شایسته قصد دارد که حقوق نجومی ایشان را مشروع جلوه دهد.

نمونه دیگر این نگاه را در روزنامه اصلاح‌طلب مردم‌سالاری می‌توان دید:"اگر بخواهیم از یک منظر دیگر به قضیه نگاه کنیم بالا بودن حقوق مدیران سیاسی، کاملاً توجیه‌پذیر است. مدیری که بخش مهمی از مدیریت کشور بر دوشش قرار دارد و باید پاک دستی خود را حفظ کند تا از انواع فسادهای مالی در امان باشد، قابل‌قبول است که حقوق بالایی بگیرد؛ اما این به معنای دریافت حقوق پایین توسط کارگران نیستند."[10]

از سوی دیگر، بعضی از اصلاح‌طلبان که هنرشان انکار بدیهیات بوده و در هر موضوعی اظهار فضل می‌کنند قضیه فیش‌های حقوقی را از بیانات خود بی‌نصیب نگذاشته‌اند، صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب در روزنامه شرق می‌نویسد:"بااینکه این نوع پرداخت‌ها در دولت احمدی‌نژاد شکل می‌گیرد و دولت یازدهم به‌مجرد علم و اطلاع، اقدام به قطع پرداخت‌ها می‌کند، با همه این‌ها مخالفان قریب به دو ماه است شبانه‌روز در حال بهره‌برداری از موضوع هستند. در نهایت با بی‌صداقتی و نبود کمترین پایبندی به اخلاق، برخی مخالفان دولت به‌گونه‌ای درباره فیش‌ها سخن می‌گویند که گویی این موضوع در دولت روحانی شکل‌گرفته بوده و با علم و اطلاع رئیس‌جمهور و اعضای کابینه، پرداخت‌ها صورت می‌گرفته است."[11]

ادعای عدم اطلاع دولتی‌ها از فیش‌های حقوقی نجومی توسط صادق زیباکلام در حالی صورت می‌گیرد که به اذعان انصاری معاون پارلمانی دولت، تاجگردون نماینده اصلاح‌طلب، احمد توکلی و ... دولت از این پرداخت‌ها آگاه بوده و تا زمان افشاگری رسانه‌ها اقدامی در مقابله با این تخلف نکرده است.

علاوه بر موارد مذکور، علیرضا کفایی، در سایت اصلاح‌طلب انصاف نیوز می‌نویسد:" بسیار زود ناشیگری‌ها خود را نشان داد و آنانی را که لیست امید برایشان حساب باز کرده بود و سرمست از پیروزی بودند حساب خود را جدا کرده و در جاهای دیگری بر روی تشک رفتند و کشتی ناپهلوانی به نفع دوستان سابق خود گرفتند و در چالش فیش‌های حقوقی هم با نامه‌نگاری و موضع‌گیری ناصواب نشان دادند که با گرگ‌ها می‌رقصند!"[12]

مشاهده می‌شود که نویسنده این سطور توقع دارد که نمایندگان اصلاح‌طلب و اعتدالی به طور کامل مسائل بدیهی و آشکار تخلف حقوق نجومی را انکار کرده و صرفاً به دفاع از دولت و اصلاح‌طلبان بپردازند.

عده‌ای از اصلاح‌طلبان نیز که به احوالات هم جناحی‌های خود آگاه هستند راه جلوگیری از صدور فیش‌های حقوقی نجومی را به جای برکناری مدیران فاسد، در هماهنگ‌سازی قوانین با روحیات این مدیران می‌دانند؛ هادی حق‌شناس دراین‌باره در آرمان می‌نویسد:"اصلاح این حقوق میلیونی در قالب میان ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان توسط یک مصوبه، اصل مسئله را حل نمی‌کند. به همین علت برای حل ریشه‌ای مشکل، دولت باید به مفهوم واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرا کند. اگر دولت صرفاً به دست‌کاری حقوق بپردازد، طبیعی است در بنگاه‌هایی که هزاران میلیارد تومان منابع دولت در آن سرمایه‌گذاری شده، با تعیین میزان حداقلی و حداکثری حقوق مدیران کارآمد را نمی‌توان به فعالیت گرفت."[13]

در کنار اظهارات عجیب اصلاح‌طلبان در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی ملاحظه سخنان جدید وزیر بهداشت در خصوص حقوق پزشکان خالی از لطف نیست قاضی‌زاده هاشمی می‌گوید:" حقوق پزشکان از حقوق یک کارگر ساده کمتر است؛ شاید جای تعجب باشد که حقوق یک متخصص جراح مغز اعصاب همراه با مزایا دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است و حقوق یک متخصص داخلی با مزایا دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است؛ اما این مسیر اول دریافت حقوق برای این متخصصان است و در دولت وقت در سال ۸۴ تصمیم گرفته شد اداره بیمارستان‌ها را خودگردان کنند که این امر منجر شد تا بیمارستان‌ها و تجهیزات به پزشکان و پرستاران واگذار شود و بخشی از درآمد پزشکان از این مسیر است."[14]

به نظر می‌رسد جریان اصلاح‌طلب و دولت به خوبی پیام قضیه فیش‌های حقوقی را درک نکرده و پنداشته‌اند که با چند استعفا در ازای خیل عظیم مدیران نجومی بگیر می‌توانند حادثه ناگوار پیش آمده را ختم به خیر کنند و از سوی دیگر با فروکش کردن التهاب جامعه به مشروعیت بخشی حقوق نجومی اقدام کنند تا باور مردم را در این زمینه متفاوت سازند؛ اما غافل از اینکه هیچ‌یک از این اقدامات کارساز نبوده و تنها زمانی که برخورد مناسب جهت برکناری و برخورد قانونی با این مدیران صورت بگیرد دولت موفق می‌شود تصویر مخدوش خود را اصلاح کند.