به گزارش یزد آوا، محمود زمانی قمی با قدردانی از وزیر کشور و معاون امنیتی وزارت کشور برای برگزاری نشست شورای امنیت در خصوص مباحث آب که به پیشنهاد استان یزد تشکیل شد، گفت: وظایف این شورا در ارتباط با نظام بخشی به امور و جلوگیری از قانون شکنی و تدبیر در این گونه حوزه هاست و هیچگاه به موضوع تامین آب شرب ورود نمی کند.

وی ادامه داد: با توجه به حوادث 18 اسفند 1396 و 24 و 25 فروردین 1397در مناطق شرق اصفهان که منجر به بروز مشکلاتی برای خط انتقال آب استان یزد شد، در روز عید مبعث پیشنهاد برگزاری نشست فوق العاده ای با حضور استانداران چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد و روسای مجمع نمایندگان این استان ها از سوی استاندار یزد به وزارت کشور ارائه شد که با استقبال مواجه و در روز دوشنبه هفته جاری این نشست با دستور وزیر کشور و با حضور وزیران نیرو و جهاد کشاورزی برگزار شد.

استاندار یزد اظهار کرد: طبیعی است در این گونه نشست ها، نظراتی از سوی شرکت کنندگان ارایه شود اما جمع بندی وزیر کشور، مصوبه شورای امنیت است که در آن بحثی از کاهش سهم آب انتقالی به استان مطرح نشده است.

زمانی قمی افزود: در این نشست وضعیت و شرایط کم آبی در حوضه زاینده رود مطرح و اضافه شد که میزان ورودی آب به زاینده رود کمترین میزان را در 70 سال گذشته داشته و حجم آب سد زاینده رود نیز در کمترین حد طی 47 سال گذشته بوده است.

وی ادامه داد: باتوجه به این موضوع بر اساس ابلاغ وزارت نیرو، نخستین اقدام استانهای حوضه آبریز زاینده رود باید صرفه جویی و مدیریت مصرف آب در بخش صنعت، کشاورزی و شرب باشد و به استانداران استان های این حوضه اختیار بالایی برای مدیریت هرچه بهتر در این زمینه داده شده است.

استاندار یزد تصریح کرد: مصرف آب در همه زمینه ها اهمیت دارد اما مصرف شرب شهروندان در فلات مرکزی و سه استان واقع در این فلات به سایر مصرفها ترجیح دارد و همه روی این موضوع توافق دارند.

زمانی قمی افزود: در این نشست رئیسان مجمع نمایندگان استانهای یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در مجلس شورای اسلامی هم نظرات خود را مطرح کردند و نخستین مساله از منظر استان یزد اعمال نظم و قانون در محدوده خط انتقال آب به این استان اعلام شد.

وی ادامه داد: با توجه به حوادث 24 و 25 فروردین ماه، اصرار مدیریت ارشد استان یزد بر این بوده تا از طریق مجاری قانونی در مقابل اخلالگران، اعمال قانون شود.

 ایجاد کارگروه ملی برای تصمیم گیری در خصوص سهمیه آب 

استاندار یزد گفت: در شورای امنیت در حوزه های تخصصی از جمله تامین آب شرب برای استانها تصمیم گیری نمی شود و این مهم به کارگروه ملی محول شده که اخیرا با پیشنهاد وزیر نیرو به تصویب هیات وزیران نیز رسیده است. 

به گزارش ایرنا، زمانی قمی افزود: اگر با کمبود آب روبرو باشیم و قرار بر صرفه جویی در همه بخش ها از جمله آب شرب باشد، این کارگروه ملی با مسئولیت وزیر نیرو تشکیل جلسه داده و در این زمینه ها تصمیم گیری می کند. 

وی افزود: درست است که مسئولیت استان یزد را برعهده دارم اما در وهله نخست همه باید مسائل کلان کشور و فلات مرکزی ایران را رصد کنیم و البته که به عنوان خدمتگزار مردم یزد منافع و مصالح استان را هم دنبال خواهم کرد. 

وی ادامه داد: اگر در کارگروه ملی سهمیه ای غیر از شرایط جاری تعیین شد تدابیر لازم برای اجرای آن خواهیم داشت. 

لزوم یکپارچه دیدن مسائل در حوضه فلات مرکزی 

استاندار یزد گفت: امیدوارم در حوضه فلات مرکزی در همه مسائل از جمله اطلاع رسانی و سامان یافتن تصمیم ها، یکپارچگی موضوع ها مدنظر قرار گیرد و به ایران، انقلاب و حوزه فلات مرکزی نگاه دقیقی داشته باشیم. 

زمانی قمی یادآور شد: به طور حتم از کنار خسارتهایی که به خط انتقال آب زده شد عبور نخواهم کرد و به طور حتم این مساله را از مجاری قانونی، پیگیری می کنم. 

وی با تاکید بر اینکه عناصر مرتبط با این حوادث باید به لحاظ قانونی در محاکم قضایی پاسخگو باشند، افزود: طبیعی است که دولت باید به فکر کشاورزان اصفهان باشد و ما دست همه کشاورزان را در سراسر کشور از جمله اصفهان می بوسیم اما برای تامین آب شرب استان نیز از تمامی ظرفیت های قانونی استفاده می کنیم. 

اختیار تام به استاندار سه استان در حوزه آب 

استاندار یزد گفت: در سه استان چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در خصوص تصمیم گیری در حوزه آب، اختیارات تام به استانداران داده شده و این موضوع بزودی ابلاغ می شود. 

زمانی قمی با بیان اینکه وزارتخانه های مربوطه از این تصمیم حمایت کرده اند، افزود: حتی وزیر جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده همه اختیارات در حوزه های مختلف از صرفه جویی تا اصلاح مصرف به استانداران واگذار شود و همه وزارتخانه ها و دستگاه ها هم از این تصمیم حمایت خواهند کرد. 

وی اظهار امیدواری کرد با یکپارچه دیدن همه موضوعات مرتبط با آب در فلات مرکزی کشور شرایط بهتری برای کشاورزان اصفهان، باغداران چهارمحال و بختیاری و آب شرب یزد ایجاد شود.

تخریب خط انتقال آب یزد، دغدغه ای که بیش از خشکسالی این استان را تهدید می کند

استاندار یزد ادامه داد: به طور متوسط در سالهای اخیر،70 درصد آب شرب استان یزد از خارج استان و 30 درصد بقیه از منابع داخل استان تامین شده است که در مجموع حدود 57 میلیون متر مکعب حجم سالیانه آب انتقالی به یزد است.

وی ادامه داد: با توجه به سهم قابل توجه آب انتقالی در تامین آب شرب شهروندان، هم اکنون مهمترین مساله استان یزد، جدای از موضوع خشکسالی که همواره با آن دست به گریبان بوده، مسائلی است که خط انتقال آب شرب استان را تهدید می کند.

زمانی قمی ادامه داد: کاهش نزولات آسمانی و تغییر شرایط اقلیمی در کشور، حوضه آبی فلات مرکزی و استانهای یزد و اصفهان را با تنش و تهدید جدی مواجه کرده و آسیب دیدن مسیرهای قانونی انتقال آب به استان یزد به دغدغه انتقال آب و پیدا کردن منابع جدید اضافه شده است.

استاندار یزد با بیان اینکه ما نمی توانیم آب جدید در حوضه فلات مرکزی خلق کنیم، گفت: باید منتظر آورده سد زاینده رود و نزولات آسمانی باشیم و چون این آب شدیدا کاهش یافته باید بپذیریم با منابع کمتری از آب روبرو هستیم.

زمانی قمی افزود: با این شرایط، نخستین موضوعی که باید در دستور کار قرار گیرد بهتر مصرف کردن، صرفه جویی و اعمال شیوه های مناسب مصرف است.

وی ادامه داد: بر این اساس شورای حفاظت از آب استان یزد از ماه ها قبل جلساتی تشکیل داد و برای اعمال سیاست های صرفه جویی و منطقی مصرف کردن تصمیماتی اتخاذ شد؛ از جمله به شهرداری ها ابلاغ شد برای آبیاری فضای سبز نمی توانند از آب شرب و انتقالی استفاده کنند و باید به دنبال منابع جایگزین باشند و هم اکنون میزان مصرف آب انتقالی برای فضای سبر در شهرداری ها بسیار کاهش یافته و بزودی در ماه های آتی به صفر می رسد.

زمانی قمی با رد شایعه استفاده آب انتقالی به استان یزد در کشاورزی، تولید پسته و کشتهای گلخانه ای افزود: سهم بخش صنعت از این آب زیر چهار میلیون متر مکعب از مجموع آب انتقالی است و در بخش کشاورزی هیچگونه بهره برداری از آب انتقالی نمی شود.

دعوت از نخبگان اصفهان برای حضور در یزد

استاندار یزد از تشکلها و نخبگان استان اصفهان و سایر مناطق دعوت کرد با حضور در استان یزد، از نزدیک نوع مصرف و حوزه های مصرف آب انتقالی به این استان را مشاهده کنند.

وی افزود: با توجه به سیاستهای صرفه جویی و تغییر الگوهای مصرف، نه تنها از آب انتقالی در حوزه کشاورزی استفاده نمی شود بلکه اجازه استفاده نامناسب از منابع محدود داخل استان نیز برای این بخش را نمی توانیم بدهیم و از منابع داخلی استان نیز به سبک سابق استفاده نمی شود.

استاندار یزد اظهار کرد: به طور حتم کشاورزان استان یزد، سازمان جهاد کشاورزی و دستگاه ها و تشکلها باید خود را آماده تغییر الگوی مصرف در حوزه کشاورزی کنند. 

وی ادامه داد: اگر چه در برخی تصمیم ها، ممکن است گروه هایی مانند کشاورزان در ابتدا خوشبین نباشند، اما باید اجازه دهند که برای اداره درست استان در حوزه مدیریت آب این تصمیم ها اتخاذ شود که به نفع همه خواهد بود.

زمانی قمی ادامه داد: البته دولت باید در شرایط کمبود منابع آب، برای کشاورزان عزیز استان اصفهان چاره اندیشی کند که در این زمینه تصمیماتی اتخاذ و در بخش هایی با پیگیری استاندار اصفهان خسارتهای کشاورزان جبران شده و این روند ادامه خواهد یافت و حق هموطنان اصفهان است که به مسائل آنها رسیدگی شود، اما طبیعی است که در کنار آن، دولت در مقابل اخلال در امر انتقال قانونی آب نیز نمی تواند سکوت کند.

استاندار یزد گفت: انتقال آب به استان یزد در سال 1368 در ابتدای شکل گیری دولت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مصوب و در مسیر کاملا قانونی انجام شده و هر نوع اخلال در آن، قانون شکنی محسوب می شود.

70 درصد آب شرب استان یزد از خارج از این استان تامین می شود که حوادث 18 اسفند 1396 و 24 و 25 فروردین 1397در مناطق شرق اصفهان باعث بروز مشکلاتی برای خط انتقال آب استان یزد شد. 

انتهای پیام/