کاهش 13 درصدی ورودی پروندههای دادسراهای استان یزد
به گزارش یزد آوا به نقل ازعصر فرهنگ، محمدرضا حبیبی در اولین نشست شورای معاونین دادگستری و رؤسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان یزد در سال جدید افزود : همه باید سرباز ولایت در جبهه اقتصاد مقاومتی باشیم و همه برنامه ریزی و سیاست گذاری دستگاه را در این زمینه به کار بندیم تا دستگاه قضایی نیز تحقق اقتصاد مقاومتی نقش و وظیفه خود را ایفا نماید.
وی صرفه جویی ، پرهیز از مصرف گرایی و مبارزه با تجمل گرایی را اولین و مهمترین بخش اقتصاد مقاومتی ذکر کرد و اظهار داشت : جلوگیری از هزینه های غیر ضرور در دستگاه قضایی و تثبیت فرهنگ قناعت و استفاده بهینه از منابع و امکانات از دیگر بخش های اقتصاد مقاومتی است که باید مورد اهتمام کلیه کارکنان قرار گیرد.
این مقام قضایی ، عدم وابستگی به بیگانگان و تلاش در جهت خودکفایی را از دیگر ارکان اقتصاد مقاومتی دانست و خاطرنشان کرد : حمایت قضایی از سرمایه گذاری مشروع و قانونی ، حمایت از اشتغال زایی و مدیریت قضایی در پرونده های اقتصادی مطروحه در دادگستری در چارچوب قانون از دیگر اقداماتی است که می توان از آن به عنوان سهم دستگاه قضایی در تحقق « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل » یاد کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جذب 30 نیروی قضایی در سال گذشته ، ابراز داشت : باید این جذب کادر قضایی نتایج ملموسی را برای مردم در ارتقاء عملکرد دادگستری استان و کاهش اطاله دادرسی و ... داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد : در سال جاری در حوزه هایی که کماکان با کمبود قاضی مواجه هستند خصوصا حوزه های دور دست و محروم استان مثل خاتم ، مروست و بهاباد هم در سال جاری با حمایت مدیرکل امور استخدامی قضات مشکل حل شود.
وی نظارت بر کار قضات جوان و کم تجربه را از رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها خواستار شد و گفت : گرچه کادر جدید اضافه شده به دستگاه قضایی استان از نظر علمی رتبه خوبی را دارند اما انتظار است تا رؤسای حوزه های قضایی و دادستان ها با حمایت و نظارت خود از کادر جدید راه را برای شروع خوب کار و شغل شریف و خطیر قضاوت در کادر جدید هموار سازند.
حبیبی بر رعایت نظم و انضباط اداری تأکید کرد و بیان داشت : رعایت نظم مقدمه بسیاری از پیشرفت ها و حرکت های رو به تعالی در دستگاه های اداری است ، ضمن اینکه هرگونه بی نظمی در محیط اداری و عدم انجام وظایف محوله ، نمونه بارز کم فروشی است که « يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ » روزی که پرده ها کنار می رود و نهفته های دل آشکار می گردد ، آبروی انسان را می برد و شرم و خجالت را بر انسان آوار می کند.
وی خاطر نشان کرد : هرگونه کم کاری و عدم توجه به وظایف شغلی که به ازای آن حقوق دریافت می کنیم مصداق بارز لقمه حرامی است که به زندگی مان وارد می شود و بدون تردید آثار وضعی این لقمه است که آینده زندگی و فرزندان را تباه خواهد کرد.
رئیس کل دادگستری استان یزد یادآور شد : کاهش 13 درصدی ورودی پرونده های دادسراهای استان ، افزایش مختومه های محاکم نسبت به سال قبل ، کسب رتبه نخست در شاخص امتیازات اداری در کشور و ارتقاء رتبه کل دادگستری استان به رتبه پنجم کشوری و همچنین کسب رتبه اول در جذب درآمد ها از مهمترین دستاوردهای دادگستری استان یزد در سال 94 بوده است که باید در سال جاری با تلاش و همدلی ضمن حفظ وضعیت موجود ، در سایر شاخص ها نیز دستگاه قضایی استان را تعالی بخشیم.
شایان ذکر است در این جلسه سیاست های کاری سال جدید توسط معاونین و مشکلات حوزه های قضایی توسط رؤسای حوزه های قضایی بیان و پیرامون آن بحث و تبادل نظر شد.
انتهای پیام/
مطالب مرتبط:
- طلاق توافقی تشدید کننده ناهنجاریهای اجتماعی
- قوه قضائیه سوخت مایع را ممنوع کرد
- کمترین میزان خطا در اظهار نظرهای کارشناسان استان یزد
- تزلزل بنیان خانواده، حربه دشمن برای ضربه به نظام است
- بیش از 10 هزار پرونده شورای حل اختلاف یزد به صلح و سازش ختم شد
- 472 نفر در هفته قوه قضاییه مشاوره رایگان دریافت کردند
- دستگیری 3 کارمند اداره جمعآوری املاک توقیفی در یزد
گفتگو
| |
| |
| |
| |
|