به گزارش یزد آوا، امروز هشتاد و یکمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با حضور اصاب رسانه برگزار شد که در زیر مشروح این سخنان را می‌خوانید:

*محکومیت 5 نفر از اهالی فتنه 88 در دادگاه بدوی و ممنوع‌الخروج شدن 3 نفر/ شناسایی افراد توهین‌کننده به مقدسات و نهادها در فضای مجازی توسط پلیس فتا

به گزارش فارس،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در فاصله زمانی جلسه قبلی تا امروز پنج نفر از کسانی که در فتنه 88 فعالیت داشتند چه آنهایی که در خارج از کشور بودند و برگشتند و چه آنهایی که در داخل بودند، پرونده‌شان به دادگاه رفته و در دادگاه بدوی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: دو ـ سه نفر از افراد جدیدی که مسائل‌شان روشن شد نیز ممنوع‌الخروج شده و افرادی هم تحت تعقیب قرار گرفتند که برخی از آنها خارج از کشورند که اگر نیایند به طور غیابی و اگر بیایند به طور حضوری محاکمه می‌شوند؛ همچنین برای یکی از فراری‌ها کیفرخواست صادر شده است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: افرادی که در فضای مجازی، نشر اکاذیب و توهین به مقدسات و نهادها را انجام می دادند، توسط پلیس فتای ناجا شناسایی و بازداشت شدند.

وی ادامه داد: افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند، تصورشان این است که قابل تعقیب و شناسایی نیستند، اما اشتباه می‌کنند و من به افرادی که از طریق فضای مجازی به اقدامات مجرمانه ادامه می‌دهند، هشدار می‌دهم که دیر یا زود دستگیر می‌شوند و اگر کسی هنوز دستگیر نشده، به این معنا نیست که شناسایی نشده است.

سخنگوی قوه قضائیه به بحث مواد مخدر پرداخت و تصریح کرد: در این مدت هم اجرای حکم داشتیم و هم دستگیری‌های جدید و نکته آن است که بحمدالله اقدامات امنیتی و اقدامات اطلاعاتی خوبی در جهت دستگیری باندهای عمده انجام می‌شود.

وی ادامه داد: تلاش اداره اطلاعات اصفهان در یکی ـ دو هفته اخیر خوب بوده و دو باند نسبتاً قوی را دستگیر کردند که از یکی از آنها 190 کیلو تریاک و 140 کیلو هروئین کشف شد.

این مقام ارشد قوه قضائیه به متلاشی شدن باند دیگری در یزد پرداخت و گفت: از این باند نیز 900 کیلو تریاک و بیش از 100 کیلو حشیش کشف شد.

وی به خانواده ها یادآور شد مراقب فرزندان خود باشند و تلاش کنند به دام نیفتند، چرا، چون به هیچ وجه اغماض نمی‌شود و اگر موردی را دیدند، به ناجا و پلیس اطلاع دهند.

*رسیدگی به پرونده جیسون رضائیان ادامه دارد/ دستگیری 4 وکیل و بازداشت 4 کارمند دستگاه قضا/ انتخاب مدیر تسویه برای شرکت توسعه میزان

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: امروز پرونده جیسون رضاییان دادگاهش برگزار شد و جلسه بعدی هم ادامه دارد که مطلع می شوید و اگر حکم صادر شود حکم به اطلاع شما می‌رسد.

وی گفت: شرکت توسعه میزان که قرار بود در بانک صادرات ادغام شود اعضای به اصطلاح هیات مدیره موسسه قبول نکردند و اقدامات را در بازه زمانی انجام ندادند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی از اعضای هیأت مدیره این شرکت بازداشت شده اند و برای این شرکت نیز مدیر تسویه انتخاب شد تا چگونه پول مردم را پس بدهد؛ همچنین بانک مرکزی به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور از آنها اعلام جرم کرده است.

*تلاش برای حذف برخی از عناوین مجرمانه غیرضرور/به دنبال حفظ بنیان خانواده و کاهش طلاق هستیم

محسنی اژه‌ای در رابطه با موضوع طلاق توافقی و تبلیغات در این حوزه گفت: قوه قضائیه در حال تدبیر تمهیداتی است تا این مشکل را حل کند و در این راستا حتی اگر لازم باشد به فکر ایجاد قانون است و شما در آینده شاهد اقدامات قوه قضائیه خواهید بود.

وی تصریح کرد: در این موضوع فقط نباید یک اقدام صورت گیرد، بلکه اقدامات زیادی از جمله فرهنگسازی توسط رسانه ها، تعلیم مشاوران در دادگاه‌ها و اقداماتی از این قبیل صورت گیرد.

وی گفت: امروز همه مسلمانان حس می‌کنند که هر چه کانون خانواده گرمتر و مستحکم‌تر باشد، به نفع کل جامعه است، بنابراین در اینجا باید به این موضوع نظر داشته باشیم که چه عاملی باعث ایجاد این نوع طلاق است.

اژه‌ای گفت: این موضوع از سویی نیازمند فرهنگسازی است و رسانه‌ها و کسانی که تریبون یا قلمی در اختیار دارند می‌توانند مضرّات طلاق را که در اسلام نیز مطرح شده است، گوشزد کنند.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: آنچه که در طلاق توافقی مطرح است و قانون و شرع نیز بر آن نظر دارد، این است که در ابتدا اگر کار به جایی رسید که دو طرف نتوانستند با یکدیگر زندگی کنند، دو نفر از دو طرف انتخاب شوند تا برای صلح و سازش تلاش کنند و چنانچه این موضوع نتیجه نداد، اقدامات دیگر صورت گیرد و طلاق، آخرین اقدام باشد و قوه قضائیه این روزها در مقام این است که چگونه طلاق توافقی به سادگی صورت نگیرد.

اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا بخشنامه ریاست قوه قضائیه مبنی بر کاستن از شمار زندانیان باعث افزایش جرم در جامعه شده است، گفت: ما یک سیاست حبس‌زدایی و یک سیاست جرم‌زدایی داریم که مورد دوم بدین معنی است که اگر موضوعی ضرورت توصیف به عنوان جرم نداشته باشد، جرم تلقی نشود.

وی افزود: این بخشنامه رئیس قوه، ناظر بر این موضوع است که بازداشت غیرضروری افراد صورت نگیرد، چرا که ممکن است فرد در صورت بازداشت، شرایط گذاشتن وثیقه یا انتخاب کفیل را سخت‌تر از شرایط آزادی داشته باشد، که این خود باعث بازداشت طولانی‌تر می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: البته در برخی موارد نیز بازداشت ضروری است، این بخشنامه ناظر بر این موارد نیست، بنابراین این بخشنامه باعث افزایش مجرم یا جرائم نمی‌شود بلکه با پیشگیری از بازداشت و زندانی شدن افراد در زندان‌ها عامل کاهش جرم نیز هست.

*انتشار جزئیات پرونده قضایی بقایی در این مرحله خلاف قانون است/دستگاه قضا در پرونده زنجانی همه تلاش خود را کرده است

حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود در رابطه با سؤالی مبنی بر اعتراض نمایندگان مجلس به کندی روند محاکمه میلیارد نفتی و اینکه برخی از آنها اعتقاد دارند وی در زندان نیست، گفت: منظور از کند بودن رسیدگی را نمی‌دانم، چرا که انصافاً از زمان بازداشت وی، اقدامات فوق‌العاده‌ای انجام شده است و شاهد این مدعا کیفرخواست ایشان است، چنان که اکنون دادگاه در رابطه با مطالعه این پرونده با توجه به وسعت بازجویی‌ها و تحقیقات، درمانده است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: در برخی موارد متهمین در بازجویی در رابطه با محل پول‌ها همکاری می‌کنند، ولی این متهم در دادسرا همکاری نکرد و تا آخر بازجویی‌ها نیز در این زمینه اطلاعات نداد، بنابراین اقدامات فوق‌العاده‌ای در این رابطه صورت گرفت.

وی گفت: در همین رابطه چند بار هیأت‌هایی به خارج از کشور اعزام شدند تا پولها را ردیابی کنند و اقدامات زیادی در سیستم‌های مالی و بانکی داخل کشور روی داد.

اژه‌ای گفت: وکلای این پرونده نیز باید برای خواندن تحقیقات و بازجویی‌ها وقت بگذارند و همزمان چند پرونده را نپذیرند و اگر می‌خواهند میلیاردی پول بگیرند، مانند برخی وکلا باید برای آن وقت بگذارند.

اژه‌ای افزود: در رابطه با اینکه نماینده‌ای گفته باشد شاید ایشان در زندان حضور ندارد، فکر نمی‌کنم نماینده‌ای چنین حرفی را بزند، ضمن اینکه نمایندگان درخواستی قانونی از قوه قضائیه داشته باشند پذیرفته می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با سؤالی مبنی بر جزئیات بیشتر از پرونده بقایی و اینکه آیا فرد نام مسئول دیگری از دولت سابق به عنوان معاونت در این پرونده مطرح شده است، گفت: تا مراحل نهایی پرونده یا دستکم مراحل نیمه نهایی پرونده نمی‌توان عناوینی را اگر وجود داشته باشد مطرح کرد، چرا که ممکن است اتهامات کنونی پرونده تا پایان رسیدگی رفع شود و یا ممکن است بازپرس افرادی را به عنوان مطلع اظهار کند.

وی تأکید کرد: اگر کسی محتویات پرونده قضایی را طرح کند خلاف کرده است و اگر کسی اطلاعاتی در رابطه با پرونده بقایی داده باشد، بعید می‌دانم از پرونده قضایی این اطلاعات را داده باشند.

اژه‌ای در رابطه با درخواست نمایندگان برای تخفیف و تساهل در پرونده پدیده شاندیز و مؤسسه میزان گفت: از چنین نامه‌ای از طرف نمایندگان اطلاعی ندارم، ولی در کل، تلاش قوه قضائیه در پرونده‌هایی از این دست بر آن است این پول به مردم برسد و مردم لطمه نبینند و اموال حفظ شود و در این مورد نیز این تلاش صورت گرفته است.

اژه‌ای در مورد پرونده فرودگاه قشم و حجم این تخلفات گفت: از حجم تخلفات اطلاعی ندارم و هنوز مشخص نشده است، ولی 2 تا 3 نفر در این پرونده بازداشت شدند.

*صدور حکم 50 میلیارد دلاری علیه دولت آمریکا بابت خسارت و غرامت واردشده به ایرانیان

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی براینکه بررسی‌ها نشان داده که دادگاهی در دستگاه قضایی تشکیل شده که به یک سری پرونده بین‌المللی با شکایت افراد ایرانی رسیدگی می‌کند و این دادگاه نظیر همان چیزی است که آمریکایی‌ها و غربی‌ها دارند و ما را محکوم می‌کنند و حتی احکامی در این زمینه صادر شده است که اژه‌ای گفت: نمی‌دانم دقیقا چه دادگاهی را می‌گویید اما کسانی که علیه آمریکا شکایت داشتند به شکایت‌شان رسیدگی شده است.

وی با اشاره به رسیدگی به تعدادی پرونده که علیه دولت آمریکا بوده گفت: در این راستا برای دولت آمریکا بابت خسارت و غرامت حدود 50 میلیارد دلار حکم صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: براساس قانون اگر علیه آمریکا شکایتی به ما برسد رسیدگی می‌کنیم و در حال حاضر هم چند پرونده در حال رسیدگی است.

*مرتکبان جرائم سنگین کمتر از بقیه به مرخصی می‌روند/ تاکنون نشنیده‌ام ناجا از عملکرد قوه در بحث مواد مخدر ناراضی باشد

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص آزادی فرد محکوم به حبس ابد که به دلیل قاچاق مواد مخدر مجدداً دستگیر شده بود، گفت: ما در مورد کسانی که محکوم به حبس می‌شوند و در زندان هستند از سوی کمیته‌ای که متشکل نماینده سازمان زندان‌‌ها، دادیار زندان و نمایندگان سیستم اطلاعاتی وضعیت‌‌شان را بررسی می‌کنیم و اگر به این نتیجه برسند که مجرمی که در حال تحمل کیفر است می‌تواند به مرخصی برود قطعاً از این مرخصی استفاده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً مجرمین جرائم سنگین کمتر به مرخصی می‌روند، گفت:‌ اما اینطور نیست که آنها به مرخصی نروند برای مثال اگر مجرمی پدر یا مادرش فوت کند و یا زمان ازدواج فرزندش باشد اگر مجموعه تشخیص دهد که فرار نمی‌کند و آزادی‌اش خطری ندارد اجازه مرخصی می‌دهد. اما گاهی ممکن است اشتباه صورت گیرد و یا مجرمی که به بیرون رفته وسوسه شود دست به اقدامی بزند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در مورد این فرد هم همین اتفاق افتاد و مجرم سر وقت به زندان برنگشت به همین جهت حکم جلبش صادر شد و زمانی که برای دستگیری‌اش رفتند حدود 100 گرم تریاک از او کشف کردند که مدعی شده برای کس دیگری است.

اژه‌ای در خصوص نارضایتی ناجا از عملکرد قوه قضاییه و در بحث زندانیان مواد مخدر گفت: من تاکنون نشنیده‌ام ناجا به خصوص در بحث مواد مخدر نارضایتی داشته باشد اما پلیس دو مطلب دارد یکی اینکه می‌گوید ما معتادین را دستگیر می‌کنیم اما زود آزاد می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق قانونی که اصلاح شده معتاد را صرف اعتیاد به زندان نمی‌برند و باید اردوگاه‌هایی تشکیل شود که آنها در آنجا درمان شوند بنابراین اصلاً زندان نمی‌روند که بخواهند آزاد شوند. بحث بعدی مربوط به خرده‌فروشان مواد مخدر است.

وی گفت: برای مثال مجازات 5 گرم تریاک شلاق و جزای نقدی دارد، وقتی فردی به 100 هزار تومان و 50 ضربه شلاق محکوم می‌شود طبیعی است که پول را پرداخت کرده و مجازاتش را می‌کشد و سپس آزاد می‌شود در صورتی که اگر مواد کشف شده هروئین باشد به این زودی آزاد نمی‌شود اما در مورد تریاک یا برخی مشتقات آن اینگونه نیست.

اژه‌ای ادامه داد:‌ البته ممکن کسی بگوید قانون بازدارنده نیست و باید آن را تغییر دهیم که این بحث دیگری است.

*پرونده دکل مفقود شده تشکیل شده و در دادسرای تهران است/ یک نفر بازداشت شد

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگو در پاسخ به سؤالی در مورد پرونده دکل مفقودشده گفت: پرونده هنوز به پایان نرسیده و معلوم نیست که آیا کلاه گذاشته‌اند یا با آن شرکت خارجی تبانی بوده است و اگر بگوییم مفقود شده‌اند درست نیست.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: گزارش‌هایی در مراحل مختلف انجام شده؛ گزارشی هم در دو سه مرحله آمده و نهایی‌اش هم آمده، پرونده تشکیل شده، در دادسرای تهران است، یک نفر بازداشت است و تحقیقات ادامه دارد.

اژه‌ای در مورد مرکز مشاوران اظهار داشت: من نگفتم قوه قضائیه مرکز مشاوران باشد، مجموعه اقداماتی که مشاوران انتخاب می‌شوند، صوری نباشد و در جهت سازش باشد و مجموعه اقدامات نتیجه‌اش آن باشد که طلاق را کاهش داده و استحکام خانواده را افزایش دهد.

وی گفت: قانون کیفری از اول تیرماه در حال اجراست و در برخی مواد آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده که 3 ماهه یا 6 ماهه باشد و این طبیعی است که یک قانون جدید در اجرا با مشکلاتی مواجه باشد.

*درباره با سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی هر زمان و هر جایی نیاز به کمک و حمایت قوه قضاییه باشد، ورود می‌کنیم

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی مبنی براینکه قوه قضاییه چه برنامه‌ای برای بعد از تحریم‌ها و حفظ امنیت سرمایه‌گذاران خارجی در ایران دارد، گفت: دولت به دنبال این است که موانع را بررسی کند.

وی افزود: چه در رابطه با سرمایه‌گذاران خارجی و چه در رابطه با سرمایه‌گذاران داخلی هر زمان و در هر جایی که نیاز به کمک و حمایت قوه قضاییه باشد، دستگاه قضایی ورود پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص موضوع بورسیه‌ها و اینکه آیا تاکنون کسی با این عنوان که اسمش بی‌دلیل در لیست بورسیه‌‌ها مطرح شده شکایتی به قوه قضاییه کرده است یا خیر، گفت: تا آنجایی که من می‌دانم و اطلاع دارم شکایتی  تحت این عنوان به دستگاه قضایی وارد نشده اما کسانی هستند که از سوی آن کمیته‌ای که تعیین شده بود بورسیه‌شان لغو شده یا اینکه به آنها گفته‌اند می‌توانید ادامه تحصیل بدهد اما باید هزینه آن را هم پرداخت کند.

وی گفت:‌ در اینجا قوه قضاییه ورود نداشته چرا که براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی دیوان عدالت اداری اجازه ورود به این موضوع را ندارند.

*تخریب چند کیلومتر دیوار غیرمجاز در استان تهران در سال 94/ بیش از هزار مورد رفع تصرف و تخریب در سه ماه گذشته

غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: همانطور که قبلاً نیز گفته بودم قوه قضاییه اهتمام ویژه‌ای برای مبارزه با زمین‌خواری و ساخت‌وساز غیرقانونی دارد که در این راستا بیش از هزار  مورد رفع تصرف و تخریب در سه ماه گذشته و تخریب چندین کیلومتر دیوار غیرمجاز فقط در سال 94 در استان تهران داشتیم.

وی افزود: دولت نیز در این کار با ما همکاری خوبی داشته است ولی از همین جا مجدداً تکرار می‌کنم که متولیان امر باید تلاش کنند تا از ساخت‌وسازهای غیرقانونی پیشگیری کنند و در صورتی که ساخت‌وساز غیرقانونی صورت گرفت در هنگام ساخت از قوه قضاییه بخواهند تا به این موضوع رسیدگی شود نه اینکه بعد از ساخت یک ویلا یا ساخت 5 طبقه ساختمان از قوه قضاییه بخواهند آن را تخریب کنند.

اژه‌ای تأکید کرد: قوه قضاییه مصمم است تا با تمام موارد خلاف از این دست در سراسر کشور برخورد کند.

وی درباره فردی در رابطه با خط آهن اترک - برکت در کشور ترکمنستان اقدام کرده بود و پروژه را ناتمام گذاشته بود و از کشور خارج شده بود گفت: در این زمینه اطلاعاتی ندارم.

*صدور حکم بدوی رئیس عرفان حلقه/ درخواست طرفین پرونده کهریزک برای حضور احمدی‌مقدم و رادان در دادگاه

غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره به صدور حکم دادگاه بدوی رئیس عرفان حلقه گفت: این حکم قابل اعتراض است و در دادگاه تجدیدنظر قابل تغییر است.

وی در رابطه با تبلیغات وکلا مبنی بر طلاق توافقی تنها با رضایت یک ظرف و نظایر این گفت: این گونه تخلفات را باید خود کانون وکلا رسیدگی کند و تنها در شرایطی قوه قضاییه به موضوعاتی از این دست ورود می‌کند.

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر تقاضای اعاده دادرسی توسط مهدی هاشمی گفت: در این مورد چیزی نشنیده‌ام.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسیده بود چرا پیشگیری از وقوع جرم در نامگذاری‌های هفته قوه مطرح نشده بود، گفت: پیشگیری از وقوع جرم در قوه قضاییه مورد توجه است و از چند سال پیش معاونت مستقلی برای آن تشکیل شده است و در همه استان‌ها نیز چنین معاونتی ایجاد شده است ولی در کل پیشگیری مقوله وسیعی است و باید با کمک سایر قوا صورت گیرد.

سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با پرونده ستاد سوخت نیز گفت: اینکه آیا این پرونده به دادگاه رفته یا نرفته است خبری ندارم.

محسنی اژه‌ای افزود: طرفین در پرونده کهریزک از رئیس دادگاه خواسته‌اند سردار احمدی‌مقدم و سردار رادان به عنوان مطلع در دادگاه حضور یابند.

*تعیین وکلای مورد تأیید برای متهمان جرایم امنیتی پیشنهاد رئیس قوه نبوده است

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سؤالی در مورد دیدار اخیر رهبری با دانشجویان و دغدغه اصلی دانشگاه‌ها که تخلف در حیطه دانشگاهها را وزارت علوم بررسی می‌کند و اینکه آیا دستگاه قضایی تاکنون در این زمینه تلاشی انجام داده یا نه، اظهار داشت: دستگاه قضا تا الان کاری انجام نداده، تخلفات و مسائل انضباطی همه جا غیرقضایی است و همان سیستم انضباطی دستگاه‌ها با آن برخورد می‌کند، اما اگر جرمی باشد دستگاه قضایی رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه در پاسخ به سؤال دیگری در مورد قانون آیین دادرسی جدید و اینکه تعیین وکیل برای پرونده‌های سیاسی و امنیتی باید مورد تأیید قوه قضائیه باشد، بیان داشت: این مسئله منحصر است به مسائل خاص و نه همه موارد، و این ماده 48 در مورد مسائل امنیتی و امثالهم است؛ از آن طرف هم باید فرقی بین متهمین امنیتی داخلی، خارجی یا سازمان‌یافته با متهمان جرائم عادی لحاظ شود، چرا که اگر مجرم امنیتی در آن لحظه بتواند با وکلیش صحبت کند، ممکن است فجایعی به بار آید و در اینجا حقوق یک فرد مطرح نیست، بلکه حقوق یک فرد و جامعه مطرح است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: این پیشنهاد که وکلا مورد تأیید قوه قضائیه باشند، پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نبود، چرا که ما پیشنهاد کرده بودیم که ماده اصلاح شود و به قانون سابقش برگردد و این نحوه اصلاح را خود مجلس انجام داد و شورای نگهبان تأیید کرد که وکلای متهمین این جرائم مورد تأیید قوه قضائیه باشند.

این مقام ارشد قوه قضائیه تأکید کرد: ما ملزم به اجرای قانون هستیم و اگر در مجلس طرحی تصویب و به تأیید شورای نگهبان نیز برسد، ما ملزم به اجرای آن هستیم.

*دولت مجوز استخدام تعداد محدود کارمند را به قوه قضاییه داده است/ بی‌حجابی جرم بوده و با آن برخورد می‌شود

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤالی که چرا پذیرفته‌شدگان در آزمون سال 92 قوه قضاییه استخدام نشده‌اند، گفت: ما طبق برنامه پنجم توسعه می‌توانستیم 4 هزار قاضی را استخدام کنیم و به همین تناسب نیز کارمند استخدام کنیم اما بر اساس قانون تنها استخدام قاضی در اختیار قوه قضاییه است و ما سالیانه این کار را انجام داده‌ایم.

وی افزود: ولی در رابطه با کارمندان، دولت باید این مجوز استخدام را صادر کند که تاکنون به جز تعداد محدودی مجوز صادر نکرده است پس ما نمی‌توانیم این کارمندان را استخدام کنیم و چنانچه استخدام کنیم دولت بودجه آن را نمی‌دهد ضمن اینکه اکنون قضات ما به خصوص قضات تازه استخدام شده تحت فشار هستند چرا که کارمند ندارند.

اژه‌ای در رابطه با افرادی که به علت بدحجابی دستگیر می‌شوند و مجازات آنها گفت: افرادی که رعایت عفت را نمی‌کنند متفاوت هستند یعنی برخی فقط بدحجاب هستند ولی برخی در دید مردم تظاهر به بدحجابی می‌کنند و گاهی جرایم دیگر دارند ولی در کل بی‌حجابی جرم است و با آن برخورد می‌شود ولی بستگی به آن دارد که فرد چه کار خلافی انجام داده باشد.

انتهای پیام/