به گزارش یزد آوا به نقل از آوای‌اقتصاد، استان یزد با 12 شهرک صنعتی، 14 ناحیه صنعتی، یک منطقه ویژه اقتصادی و همچنین چهارخوشه تخصصی صنعتی شامل خوشه نساجی، کاشی سرامیکی، محصولات کنجدی و سنگ تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی را در خود جای داده است. صنعت با 46.5 درصد بیشترین سهم از شاغلان استان را به خود اختصاص داده و از این لحاظ در رتبه یک کشور قرار دارد از این رو به عنوان یک استان صنعتی در کشور شناخته می‌شود.

وجود کارخانجات متعدد در استان یزد آن را به مقصد بسیاری از افراد جویای کار تبدیل کرده است و با توجه به سهم بالای صنعت در اشتغال استان، موضوع صنعت و تولید برای یزد از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که درصد بالایی از جمعیت استان بر سر سفره صنعت نشسته‌اند و حجم سرمایه‌گذاری قابل توجهی در بخش صنعت صورت گرفته است. به طور کلی  اقتصاد استان یزد صنعت محور است.

واحدهای صنعتی استان یزد عمدتاً در شهرک‌های صنعتی متمرکز هستند و بیشترین تولیدات آنها را کانی‏‌های غیرفلزی، منسوجات و مواد غذایی تشکیل می‌دهند.‌ در سال های گذشته با گسترش و توسعه صنعت  این استان در بسیاری از صنایع نظیر کاشی و سرامیک، نساجی و فولاد از قطب‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود.

اما وضعیت اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم خورده است که در شرایط فعلی صنایع رونق گذشته خود را از دست داده‌اند و رکود بی‌سابقه ای بر آن‌ها سایه افکنده است. با ادامه و تشدید رکود همزمان با افزایش فشارهای مالیاتی و سیاست‌های کنترل تورم متاسفانه بسیاری از کارخانه‌های صنعتی و واحدهای تولیدی به سمت ضرردهی پیش رفته  و در دو سال گذشته درصد قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی با تعطیلی موقت و دائمی مواجه شده و دست به تعدیل نیروی گسترده زده‌اند.

هر چند آمار دقيقي در استان درباره كارخانجات تعطيل شده يا نيمه تعطيل استان يزد وجود ندارد و مسئولین دولتی استان نیز از ارائه آمار دقیق و شفاف از وضعیت واحدهای تولیدی خوددرای می کنند؛ اما آمارهای غيررسمي از تعطیلی و نیمه تعطیلی20 تا 60 درصد كارخانجات استان خبر می‌دهد. به طور کلی در شرایط فعلی با تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی، صنعت به عنوان بزرگترين بخش اشتغالزاي استان در وضعيت مساعدي قرار ندارد و از این رو شاهد افزایش لجام گسیخته بیکاری در استان هستیم به طوری که نرخ بیکاری استان یزد در بهار امسال به 13.6 درصد افزایش یافته است.

همان گونه که گفته شد در دولت یازدهم واحدهای تولیدی با مشکلات عدیده ای مواجه هستند به صورتی که شرایط را برای ادامه کار آن ها سخت دشوار کره است. در استان صنعتی یزد تعداد قابل توجهی از واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک در صنایع نساجی،کاشی و سرامیک، فولاد و... وجود دارد که قریب به اتفاق همه آن ها دوران بحرانی خود را سپری می‌کنند.

در این میان صنعت کاشی و سرامیک به عنوان برند و بزرگترین صنعت استان یزد که حجم قابل توجهی از نیروی کار را در خود جای داده است بیش از سایر صنایع با مشکلات درگیر است چرا که از یکسو رکود بی‌سابقه داخل کشور به ویژه در بخش مسکن باعث شده  بازار داخلی ظرفیت خوبی برای فروش محصولات نداشته باشد و از سویی دیگر اتفاقات و درگیری‌ها در کشورهای منطقه بازار صادرات را نیز برای آن ها به شدت محدود کرده و متاسفانه این مشکلات در کنار رشد قارچ گونه واحدهای تولیدی کاشی و سرامیک در سال های گذشته اوضاع را بیش از پیش نامساعد کرده است.

صنعت نساجی استان نیز به عنوان صنعت دیرینه و مشهور یزد این روزها با معضلات ومشکلات فراوانی رو به رو است که نیازمند  اقدامات فوری مسئولان برای نجات از تباهی این صنعت کهن است. کارخانجات تولیدکننده فرش در استان یزد که زمانی شهرت جهانی داشتند با تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی تنها ساختمان هایی از آن ها به جای مانده است.

در مجموع بررسی وضعیت واحدها و کارگاه‌های تولیدی استان حاکی از آن است که تولید و صنعت روزهای خوبی را نمی گذراند. بیکاری بیداد می کند؛ امان پیر و جوان را بریده وهزینه های زندگی نیز روز به روز بالا تر می رود اما دولت هنوز برنامه‌ای برای بهبود وضعیت ارائه نکرده است و مردم همچنان منتظر کلید دولت برای گشودن قفل های اقتصادی هستند.

هر چند در دولت یازدهم بارها موضوع حمایت از تولید و صنعت مطرح شد و از طرح‌هایی چون رفع موانع تولید، اعطای کارت خرید کالای ایرانی، کارت‌های اعتباری و اعطای تسهیلات به واحدهای تولید صحبت شد اما در عمل هیچ کدام از این طرح‌ها به دلایل گوناگون از جمله اجرای غلط، از اساس اشتباه بودن طرح و عدم همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط به نتیجه نرسیدند و در آغاز کار با شکست مواجه شدند و دولت با این طرح‌ها و برنامه‌ها نتوانسته رکود شدید حاکم بر صنایع تولیدی کشور را کنترل کرده و آن را سامان دهد. 

علاوه بر طرح‌ها و برنامه‌های ناموفق دولت در مبارزه با رکود متاسفانه دولت در سه سال گذشته سیاست هایی بعضا متناقض با اهداف برنامه های ضدرکودی چون افزایش فشارهای مالیاتی بر صنعت، عدم ارائه تسهیلات نقدی برای واحدهای تولیدی و اعمال فشار در دریافت هزینه‌های تامین اجتماعی و ... را در پیش گرفته است. به طور کلی بررسی عملکرد سه ساله دولت در حوزه اقتصاد حاکی از آن است که دولت دغدغه تولید و صنعت را ندارد وهیچ اقدام محسوس نتیجه بخشی را برای کنترل و مدیریت بحران های حاکم بر آن صورت نداده است. به طور کلی حوزه صنعت جزء اولویت‌های دولت یازدهم نبوده و بخش مهم و حساس کشور از بی برنامگی رنج می‌برد.

انتهای پیام/ق