به گزارش یزد آوا به نقل از عصرفرهنگ، طلاق يكي از مشكلات و معضلاتی است که جوامع امروز با آن درگیر هستند به طوری که به يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي خانواده‌ها، كارشناسان و مسئولین تبدیل شده است. دلايل بسياري براي افزايش آمار طلاق بيان مي‌شود اما مشكلات اقتصادی و معیشتی خانواده ها از جمله فقر و بيكاري همچنان درصدر دلايل طلاق قرار دارند.

 دکتر روحانی نیز در وعده‌های انتخاباتی خود گفته بود: «مشکل بیکاری سبب شده که از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر شود.‌» و در ادامه به جوانان وعده داد با رونق اقتصادی و ریشه‌کن کردن بیکاری از این کار جلوگیری خواهد کرد. 

 امروز در حالی به روزهای آخر دولت یازدهم می‌رسیم، نه تنها وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی به جوانان محقق نشد بلکه افزایش بیکاری و مشکلات اقتصادی در این دولت نیز باعث بی ثابتی بیش از پیش کانون خانواده‌ها شده است.

در چهار سال دولت یازدهم علی رغم همه وعده‌هایی انتخاباتی، نه تنها گشایشی در اقتصاد کشور رخ نداد بلکه وضعیت اقتصاد و معیشت مردم روز به روز با تشدید سایه سنگین رکود، تعطیلی کارخانجات و کسب و کارها وبه دنبال آن با افزایش بیکاری بدتر شده است.

یکی از نمود‌ها و آثار شرایط بد اقتصادی افزایش آمارهای  آسیب‌های اجتماعی است. طلاق نیز به عنوان یکی از این آسیب‌ها در شرایط اقتصادی بوجود آمده به شدت روندی افزایشی داشته است.

در سال شروع دولت یازدهم بر اساس آمارهای رسمی کشوری از هر پنج ازدواج یکی به طلاق منجر می شده است اما بر خلاف وعده‌ای که دکتر روحانی داده بود در 9 ماهه نخست سال 95 به ازای هر 3/9 ازدواج ثبت شده یک طلاق به ثبت رسیده است.

در استان یزد نیز متاسفانه در سال 92 به ازای هر هشت ازدواج ثبت شده یکی به طلاق انجامیده اما در سال 95 با ثبت ۸ هزار و ۵۵۵ مورد ازدواج و یک هزار و ۶۳۸  مورد طلاق این عدد به 5/2 رسیده است یعنی به ازای تقریبا هر 5 ازدواج یک طلاق ثبت شده است.

شاخص نسبت ازدواج به طلاق یکی از شاخص‌های مهم برای آگاهی از ثبات بنیان ازدواج‌ها و خانواده‌ها است که متاسفانه همان گونه که درنمودار فوق به تصویرکشیده این شاخص در طی سال‌های گذشته به شدت کاهش یافته است و این زنگ خطری است که سال‌ها به صدا درآمده اما مسئولین اقدامی برای مقابله با آن انجام نداده وصرفا از ان استفاده ابزاری و انتخاباتی کرده‌اند.

بررسی آمارها حاکی از آن است که معضل طلاق در جامعه به سرعت در حال گسترش است به طوری که در استان یزد تعداد طلاق‌های ثبت شده در سال 95 نسبت به سال قبل از آن بیش از 10/5 درصد افزایش داشته است و دولت یازدهم نیز نتوانسته در راستا اقدامی موثر انجام دهد.

با تمام فرهنگ‌سازی‌ها و کارهایی که برای افزایش آمار ازدواج و سوق دادن جوانان به سمت تشکیل زندگی مشترک صورت می‌گیرد با این حال همان گونه که در نمودارهای زیر نیز نشان داده شده، این طلاق است که روند فزاینده‌ای دارد. در کنار همه فرهنگ سازی‌ها و مسائل فرهنگی باید بر این نکته تاکید کرد که دولت‌ها  نیز موظف به ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش مخارج و هزینه های زندگی هستند چرا که با این کار بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی که امروزه آسیب‌شناسان را نگران کرده است حل خواهد شد.

طبق نظر کارشناسان مشکلات اقتصادی و عدم تامین معیشت و فقر، پائینبودن سطح درآمد خانوار، بیکاری، مسکن نامناسب و بالا بودن نرخ خرید و اجاره، ضعف یا فقدان ثبات شغلی هر یک میتواند به نحوی در بروز طلاق سهم داشته باشد به طوری که همسو با افزایش مشکلات اقتصادی، معضلات اجتماعی مانند طلاق نیز در جامعه افزایش داشته است و از این رو راهکار اصلی برای مقابله با این معضل خانمان سوز را باید در اقتصاد جامعه جستجو کرد زمانی که مشکلات اقتصاد کشور از میان برداشته شود بسیاری از این معضلات را در جامعه به مراتب کمتر شاهد خواهیم بود.

انتهای پیام/ق