به گزارش یزد آوا به نقل از آوای اقتصاد، با گذشت بیش از 100 روز از انتشار اولین فیش حقوق نجومی، افکارعمومی همچنان منتظر برخوردهای جدی و قاطع با مدیران متخلف و نجومی بگیر هستند اما تا به امروز بر خلاف دستور رهبر انقلاب برای رسیدگی به این مسئله هنوز عزم جدی برای برخورد با آن وجود ندارد و طبق گفته نوبخت حتی یک مدیر هم در این خصوص به قوه قضاییه معرفی نشده است.

 

مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر این حقوق ها را حرام دانسته بودند و کسانی که این حقوق ها را دریافت کرده را «خائین» به آرمان های انقلاب معرفی و دریافت‌های ظالمانه را «نامشروع و حرام» خواندند و بر پیگیری جدی این موضوع و برگرداندن آنها به بیت المال و مجازات متخلفان تأکید کردند.

 

فشار افکار عمومی و دستور مقام معظم رهبری برای پیگیری و رسیدگی به این امر دولت را مجبور به واکنش کرد اما تنها به صدور دو بیانیه‌ی کلی توسط رئیس جمهور و معاون اول دولت یازدهم اکتفا شد، بیانیه هایی که صرفا با پرداختن به مسائلی نظیر نقص قوانین و ارائه دستور العمل‌هایی برای قوای دیگر سعی در به فراموشی سپردن این مسئله داشته است.

 

از نکات قابل توجه در این خصوص، تعداد و رقم نجومی بگیران است که در این رابطه  مسئولان دولت آمارهای متناقضی از تعداد مدیران متخلف ارائه کرده‌اند که طیفی از ۱۳ نفر تا ۳۰۰ نفر را شامل می‌شود.

 

سخنگوی دولت در جدیدترین اظهارات خود در این خصوص با اشاره به برخی اعداد و ارقام مبنی بر اینکه ۱۰۰۰ نفر شناسایی شدند که حقوق غیرمتعارف دریافت می‌کرده‌اند، گفت: این تعداد کاملا غلط است از این تعداد فقط ۳ درصد حقوق نامتعارف داشتند نه اینکه تمامی آن‌ها حقوق‌های خارج از عرف دریافت کنند همچنین هیچ کسی در این‌باره به قوه قضاییه نرفت چرا که حقوق‌ها غیرمتعارف بود اما غیرقانونی نبود.

 

این سخنان نوبخت در حالی است که  محمدی نماینده مجلس با استناد به قانون اذعان داشت: براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر کارکنان نمی‌تواند از 7 برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کندهمچنین در ماده 84 قانون معروف به الحاق 2 آمده است که حداکثرحقوق برای شرکت‌های دولتی نمی‌تواند بیشتر از 10 برابر حداقل حقوق باشد در حالی که این موضوع رعایت نشده است.

 

نوبخت در سخنان تامل برنگیز دیگری با چشم‌پوشی از دریافت‌های نامشروع، نجومی بگیران را «ذخیره نظام» و «امانت‌دار بزرگ کشور» دانست و اخیرا در اظهار نظری از معرفی نشدن حتی یک مدیر  در این خصوص به دستگاه قضا خبر داد که این سخنان در کنار واکنش‌های دیگر مسئولین که برخی دریافت‌های نامشروع را امری طبیعی و عادی جلوه دادند،  نشان می‌دهد دولت در واکنش به حقوق‌های نجومی با فرافکنی و دستاویز قرار دادن مسائل مختلف سعی در آن دارد از این معضل و رسوایی که که در سال آخر ریاست جمهوری روحانی اتفاق افتاده است خود را مبرا کند.

 

مسئولین باید بدانند که با عزل یا استعفای چند تن از مدیران خاطی، پرونده فیش‌های نجومی پایان نمی‌یابد افکار عمومی جامعه که این روز رکود شدید اقتصادی را تجربه می کنند منتظر برخورد جدی تر دولت با خاطیان و چپاولگرایان بیت المال هستند. این مسیر حتما باید با قوت و دقت و برخورد با همه متخلفان تداوم یابد و نیز تمام خلاء های قانونی برطرف شود تا در نهایت اعتماد عمومی که سرمایه اصلی نظام است دوباره ترمیم شود.

 

انتهای پیام/