به گزارش یزد آوا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در گردهمایی صنعتگران، فعالان اقتصادی و مهندسین بسیجی استان با بیان اینکه هر کشوری برای رسیدن به توسعه نیاز به الگوی خاص دارد، گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند از الگوی توسعه دیگر کشورها استفاده کند بلکه هر کشوری باید با توجه به فرهنگ، توانمندی‌ها، فرهنگ و ... خود الگویی برای توسعه کشور طراحی کند.

حمید رضا نصیری زاده ادامه داد: هر کشوری چهار هدف عمده اقتصادی را باید دنبال کند که شامل رسیدن به تعادل داخلی به معنای ثبات قیمت‌ها و مواجه نبودن با تورم و بیکاری، رسیدن به تعادل خارجی به معنای برابر بودن ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی، توزیع عادلانه درآمد بین اقشار مختلف جامعه و رشد منطقی تولیدات به معنای افزایش تولید ناخالصی کشور با نرخ منطقی است.

وی با بیان اینکه سه اقتصاد تشریعی، تحلیلی و تطبیقی در حوزه اقتصاد تعریف می‌شود، افزود: اقتصاد تشریعی نشأت گرفته از مکتب خاص و احکام اقتصادی را در نظام اقتصادی متبلور می‌کند، تجزیه و تحلیل رفتارهای بشری در زمینه تولید، توزیع و مصرف به معنای اقتصاد تحلیلی و مجموعه تدابیری که اداره کنندگان جامعه برای رسیدن به اهداف اقتصادی اتخاذ می‌کنند اقتصاد تطیقی نامیده می‌شود.

نصیرزاده با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری عنوان کرد: طبق تعریف ایشان مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در واقع یک الگوی بومی و علمی است که برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی ما است و این الگو تنها در شرایط تحریم برای کشور ما کارساز نیست بلکه در دوران پساتحریم نیز مفید است و قابل انطباق با شرایط‌های گوناگون است.

وی با اشاره به دیگر بیانات رهبری افزود: اقتصاد مقاومتی به معنای حصارکشیدن دور خود و اجرای کارهای تدافعی نیست بلکه اقدامات تهاجمی نیز شامل می‌شود و این امکان را به ما می‌دهد که در شرایط دفاع نیز متکی به خود باشیم و در واقع اقتصاد مقاومتی الگوی علمی متناسب با نیازهای جامعه است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی دغدغه دیگر کشورها نیز هست، ادامه داد: بسیاری از کشورها برای حل مشکلات اقتصادی خود و توسعه همه جانبه به دنبال چنین اقتصادی هستند، در ایران این اقتصاد، مقاومتی نام گرفته و مقاوم سازی و محکم سازی پایه اقتصاد را دنبال می‌کند و در شرایط تحریم و غیر تحریم برای ما کارساز خواهد بود.

نصیری زاده تصریح کرد: دولت باید تسهیل گر باشد و شرایط برای بخش غیردولتی فراهم شود تا بتواند نقش خود را در فعالیت‌های اقتصادی ایفا کند و یکی از رویکردهای دولت در استان بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی بوده و اخیرا جلسات اقتصاد مقاومتی در استان به این موضوع و رفع مشکلاتی که دولتی‌ها برای بخش خصوصی به وجود آوردند، اختصاص یافته و این از وظایف مسئولان است که به عنوان خدمتگزاران مردم، راه را برای فعالیت‌های اقتصادی تسهیل کنند.

انتهای پیام/