به گزارش یزد آوا؛ یکی از تحولات مهم اقتصادی در چند روز اخیر را می توان گرانی معنادار و پیش بینی نشده قیمت ارز و دلار در بازار ارز و سکه دانست. در روزهای اخیر قیمت دلار با عبور از شعارهای انتخاباتی روحانی برای بازگرداندن ثبات به بازار ارز و سکه خود را تا نزدیکی های 4000 تومان بالا کشیده است. این گرانی هر گاه در کنار شعارهای انتخاباتی روحانی برای مدیریت بازار ارز برای ثبات بخشی به بازار ارز و سکه قرار گیرد خود گویای شکست برنامه های اقتصادی دولت است زیرا دولت در یکی از مهمترین مولفه های اقتصادی یعنی بازار ارز و سکه شکست خورده و از ایجاد ثبات اقتصادی عاجز مانده است.

یکی از نکات قابل تأملی که باید به آن توجه کرد، انتقادات شخص روحانی به دولت احمدی نژاد در خصوص عدم ثبات در بازار ارز و سکه است. تا قبل از توافق هسته ای، دولتمردان و مسئولین اقتصادی دولت یازدهم عامل اصلی گرانی دلار را تحریم ها، علی الخصوص تحریم نفتی می دانستند و در استدلال چرایی گران شدن قیمت دلار می گفتند بانک مرکزی برای جبران اثرات منفی تحریم ها بر درآمد دولت، با کاهش تزریق دلار به بازار و افزایش قیمت آن عملا کاهش نقدینگی خود را جبران نمود و بدینوسیله ازپیچ خطرناک تحریم ها به سلامت عبور کرد و در مقابل اعلام می کردند که شوک روانی حاصل از توافق هسته ای، اولین اثر خود را بر بازار های مالی خواهد گذاشت و کشور شاهد کاهش قیمت دلار خواهد بود، بطوریکه دلار ۲۵۰۰ تومانی و ثبات آن در قیمت ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی را در رسانه های اقتصادی خود تبلیغ می کردند.

حسن روحانی نیز در متن گزارش صد روزه خود در آذرماه 92 در خصوص نقش مذاکرات هسته ای بر روی بازار ارز چنین می گوید:

با ایجاد محدودیت برای درآمدهای ارزی در اثر تحریم‌ها، نرخ ارز افزایش و واردات در سال‌های 1391 و بخصوص ابتدای 1392 دچار کاهش شد و از این نظر، رفاه خانوارهای ایرانی که تحت تاثیر واردات زیاد قرار داشت دچار افت شدیدی شد. 

با توجه به هدف نهایی دولت در یکسان‌سازی نرخ ارز، برای حصول به موفقیت در این کار مهم اجتناب از بروز نوسانات بزرگ در بازار ارز بررسی‌های کارشناسی لازم به عنوان پیش‌نیاز اولیه شکل گرفته است. مدیریت تقاضای ارز در داخل و تلاش‌های دیپلماتیک در جهت بهبود فضای بین‌المللی در خارج سبب شد، نرخ ارز با طی روندی نزولی به حدود 3000 تومان در مهرماه تنزل یابد و دامنه نوسانات آن نیز محدود شود. تداوم چنین وضعیتی می‌تواند نویدبخش ثبات اقتصادی و رونق تولید داخلی باشد. ثبات در بازار ارز و دارایی‌ها (سکه و طلا) در کنار خوش‌بینی فعالیت اقتصادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت منجر شد.

آنچه مشخص است در دادگاه قضاوت حسن روحانی، تحریم ها مقصر اصلی گران شدن دلار بوده اند و با برداشتن این تحریم ها، اوضاع دلار به وضعیت سابق برگشته و قیمت دلار کاهش پیدا می کند. اما آنچه که در ماه های آخر ریاست روحانی بر پاستور شاهد آن هستیم نه تنها ثبات در بازار ارز نیست بلکه واحد پول ملی روز به روز در حال از دست دادن قدرت خود است؛ قدرتی که قرار بود برجام آن را بازگرداند.

در خصوص چرایی گرانی دلار در بازار ارز و عدم ثبات در این حوزه به چند دلیل می توان اشاره کرد:

یکی از تحلیل هایی که برخی از کارشناسان اقتصادی آن را مطرح می کنند. این دسته از اقتصاددانان معتقدند: تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط رکودی بیشتر از سال‌های قبل بوده و به نظر می‌رسد تا پایان سال 10 هزار میلیارد تومان از این محل عدم تحقق داشته باشیم و برای سال آینده نیز همین اوضاع حاکم خواهد بود. از طرفی سقف نفت در بودجه ثابت بوده، به همین علت برای اینکه دولت بتواند بخشی از کسری خود را جبران کند، نرخ تسعیر ارز افزایش یافته است. بیشتر در این باره بخوانید

از سوی دیگر عده ای این گرانی را تاکتیک انتخاباتی دولت برای بالابردن میزان صادرات می دانند. دولت با توجه به اینکه در سال آخر خود به سر می برد برای انتخابات آینده به لحاظ آماری سالی بسیار مهم می باشد، در صدد این است تا برای مثبت نشان دادن وضعیت اقتصاد در حوزه های مختلف تلاش خود را روزافزون نماید به همین خاطر با افزایش قیمت دلاربه لحاظ عددی از جهت میزان دلاری به دنبال رشد میزان صادرات کشور به عنوان یکی از اصلی ترین و مهمترین شاخص ها درنمایش رشد اقتصادی می باشد.بیشتر در این باره بخوانید

یکی از تحلیل های دیگری که مورد توجه قرار گرفته است ناتوانی دولت در مدیریت بازار ارز است، یعنی بلایی که دولت سابق بدان دچار بود و اینک روحانی که پیش تر خود از منتقدان چنین مدیریتی بود خود به چنین بلایی گرفتار شده و از قدرت تاثیرگذاری برای مدیریت بازار ارز عاجز مانده است.

تیم اقتصادی دولت یازدهم همواره مورد نقد کارشناسان بوده است و در موضوع ترمیم کابینه نیز بسیاری از تحلیلگران از تغییر تیم اقتصادی دولت خبر می دادند. گرچه این موضوع به وقوع نپیوست اما اکنون به تدریج نشانه هایی از شکست برنامه های اقتصادی دولت را شاهد هستیم.

به طور کلی می توان گفت: برنامه های اقتصادی دولت یازدهم در طول این سه سال نتوانسته است به مدریت اقتصادی مناسبی گره خورده و اقتصاد را از وضعیت نابسامان رها سازد که نشانه های آن را نیز می توان در حاکمیت رکود گسترده بر تولید ملی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش قدرت پول ملی و التهابات بازار ارز مشاهده کرد که همگی گواهی بر بی نتیجه بودن برنامه های اقتصادی و برجام هسته ای دولت است.

انتهای پیام/آ