یزد آوا؛

در آذرماه سال 1358 در چنین روزی، انتخابات قانون اساسی که پیش از این به تصویب نمایندگان مردم در مجلس خبرگان قانون اساسی رسیده بود با پیام حضرت امام (ره) برگزار گردید و طی آن قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب قاطع ملت قرار گرفت.

به این بهانه چند نکته را عرض می کنم:

1-  مرور روند تهیه پیش نویس و تصویب آن - از شورای طرح های انقلاب گرفته تا تصویب هیئت وزیران دولت موقت تا تایید شورای انقلاب وسپس چکش کاری متن به دست آمده در مجلس خبرگان قانون اساسی که متشکل از 75 نفر از منتخبان ملت بود - نشان می دهد که مسئله قانون اساسی در میان گروه ها وجریان های سیاسی آن برهه یک بحث چالشی، داغ و پرهیجان بوده است.

این حساسیت امری طبیعی است. چرا که قانون اساسی هرکشور خصوصاً قانون اساسی ج. ا.ا که خون‌بهای 15 سال مبارزه یک ملت مظلوم بود در واقع حرف دل مردم و آرمان های فراموش نشدنی آنهاست.

نگاهی به قانون اساسی بویژه مقدمه و برخی اصول آن به روشنی این مطلب را اثبات می نماید. حتی نگارنده معتقد است قانون اساسی مشروطیت مصوب سالهای 1285 و 1286 نیز علیرغم همه مسائلی که ذکر آن در این یادداشت نمی گنجد برخی مواد آن -که با زحمت در آن گنجانده شد- به نوعی تبلور خواسته ها و حرف دل این ملت از حدود یک قرن پیش تاکنون است که البته بویژه  با ظهور حکومت پهلوی شدیداً عقیم و ناکام ماند.

نکته اولی که در این یادداشت طرح آن را مناسب می دانم ضرورت مراجعه مکرر سیاسیون و دولتمردان به مقدمه و مواد قانون اساسی است که چنان که اشاره شد تبلور خواسته های دیرینه مردم ایران زمین بوده است. باشد که از این رهگذر قرائت خود از انقلاب و نظام را تصحیح کنیم و روز روشن بیراهه نرویم!

2- نکته دوم این که با توجه به اهمیت قانون اساسی که در بند پیشین به آن اشاره ورزیدم برخی  همواره خواسته اند با القای شبهات مسیر را طور دیگری جلوه دهند یا چنین القا نمایند که برخی مواد قانون اساسی حسب تفکر و اصرار افراد خاص در آن گنجانده شده و حتی امام خمینی نیز بعنوان رهبر بلامنازع در اوان کار چندان تمایلی به تحقق آن نداشته اند.

این افراد را باید به پیام امام خمینی بمناسبت افتتاح مجلس خبرگان قانون اساسی و همچنین مطالعه جامع تر آثار و اقوال حضرت امام از سال 1323 -که ظهور سیاسی ایشان است- تا اواخر حیات شریفشان ارجاع داد. به عنوان نمونه امام راحل در پیام مذکور تصریح می ورزند: «تشخیص مخالفت و موافقت ] مواد پیش نویس قانون اساسی[ با احکام اسلام منحصراً در صلاحیت فقهای عظام است که الحمدلله گروهی از آنان در مجلس ]خبرگان قانون اساسی[ وجود دارند...»

3- نگاهی به اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی نشان می دهد که در آن ، نمایندگان ملت از طیف های مختلف سیاسی حضور داشته اند و بعلاوه در سطح گروههای سیاسی و روزنامه های وقت نیز جوسازی ها و شانتاژگری های زیادی بروز داشت که کار را مشکل تر می ساخت. با این حال قانون اساسی با تلاش هایی که به کار برده شد در مجموع جامع و مترقی از کار درآمد؛ هر چند که برخی از اصول آن تاکنون زمینه اجرای صحیح پیدا نکرده است و بخصوص در عرصه اجرایی در نگاه جامع نگرانه به این میثاق ملی دچار نوسان ها و ضعف و قوت هایی بوده ایم.

بطور قطع تحقق دولت اسلامی بعنوان فرایند سوم نهضت اسلامی مردم ایران در وهله نخست منوط به عملیاتی ساختن منظومه فکری رهبری نظام و بعد هم در گرو جامع نگری دولتمردان نسبت به قانون اساسی است.

4- آنچه پیشتر گفتیم بدین معنا نیست که قانون اساسی تماماً وفق منویات امام خمینی و ملت پیرو ایشان درآمده است.واقعیت این است که برخی مواد قانون اساسی همچون اصل مترقی ولایت فقیه صرفاً حسب مقتضیات و جو حاکم در فضای سیاسی و خود مجلس خبرگان قانون اساسی در اصول قانون اساسی سال 58 گنجانیده شد و تقریر آن همسانی کامل با دیدگاه اسلام نداشت. توضیح این که در قانون اساسی مصوب سال 1385 تقییدات،محدودیت ها و تنزلاتی در خصوص نقش نظارتی و کنترلی ولی فقیه دیده می شود که شرح آن از حوصله این یادداشت خارج است.

چنان كه امام راحل در تاريخ 23/6/58 در قم در شرايطي كه « مجلس خبرگانِ بررسي نهايي قانون اساسي » ، بررسي اصل ولايت فقيه را بطور جدي در دستور كار خود قرار‌ داده ‌بود پس از آن که طيفي مشخص ، در برابر اين اقدام ، موضع گرفته و اصل ولایت فقیه را رسمي كردنِ ديكتاتوري قلمداد كرده و در مخالفت با خواست مجلس خبرگان قانون اساسی تا حد درخواست انحلال آن پيش رفتند ، ضمن ديكتاتور خواندن اين طيف به دليل مخالفت آنها با تصميمات مجلسِ منتخبِ اكثريت مردم ، اذعان مي‌دارد : « ما آمديم چند درجه پايين و ما مطابق ميل آقايان رفتار كرديم ».

همچنين خود حضرت امام در تاريخ 7/10/58 در قم ، به حقِ « ولي‌فقيه » در جلوگيري از تخلفات و اشتباهات و نظارت بر امور اشاره‌كرده و تصريح ‌مي‌دارد كه : « اين را قرارش دادند با آن همه قيودي كه همه‌اش ، [ همة آن ] قيود ، يك چيزي بوده كه اينها [ اينها از پيش خودشان ] قرار دادند و ما هم تابعيم ؛ لكن مسأله اين نيست [ و در اسلام چنين قيودي براي اِعمالِ ولايت وجود ندارد ] ، مسأله [ ولايت‌فقيه ] بالاتر از اين [ قيود ] است … اين كه در اين قانون اساسي يك مطلبي ـ ولو به نظر من ـ يك قدري ناقص است و روحانيت بيشتر از اين در اسلام اختيارات دارد و آقايان [ مجلس بررسي نهايي قانون اساسي ] براي اين كه خوب ، ديگر خيلي با اين روشنفكرها مخالفت نكنند ، يك مقداري كوتاه آمدند . اين كه در قانون اساسي هست ، اين بعض شؤون ولايت‌فقيه هست نه همة شؤون ولايت‌فقيه ».

البته لازم به ذکر است که در تجدیدنظر قانون اساسی با اضافه کردن قید «مطلقه» که یک اصطلاح فقهی است و نه ترجمه یک کلمه انگلیسی! راه هر گونه ابهام در خصوص جایگاه و نقش ولی فقیه در نظام اسلامی بسته شد و بعلاوه شوراي نگهبان كه مسؤوليت تفسير قانون اساسي بر عهده اوست  در تفسير خود از اين قانون ، بر اساس اين ديدگاه و با توجه به فحوای مقدمه قانون اساسی که نظارت دقیق و جدی اسلام شناسان عادل را امری محتوم و ضروری و ولایت فقیه را ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف خود دانسته بيان داشته است كه اصل يكصد و دهم قانون اساسي در بيان وظايف و اختيارات رهبري در مقام احصا نمي‌باشد .

5- نکته دیگر  مخالفت بسیار معدود از سیاسیون با حکم حکومتی است که این - موضع گاه پنهان و گاه آشکار- اولا بر خلاف عقل و اسلام و سیره معصومین (ع)و ثانیا بر خلاف همین قانون اساسی است. این عقیده علاوه بر حکم حکومتی به نوعی در ضرورت تشخیص صلاحیت های کلی مسئولان توسط مراجع قانونی خاص مورد تایید رهبری نیز تشکیک وارد می ساخته است و آن را برخورد جناحی تلقی می نماید یا دست کم اشکال در روش های نظارت را به اشکال در اصل کار برمی گرداند و سعی می کند در افکار عمومی اصل موضوع را کمرنگ جلوه گر سازد.

6- نکته آخر در خصوص جامعیت قانون اساسی است که همانطور که ذکر شد از یک سو ولی فقیه را ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف خود دانسته و مجلس را بدون وجود شورای نگهبان فاقد اعتبار می داند و از سوی دیگر بر اداره امور جامعه به اتکای آرای عمومی در قالب همه پرسی،انتخابات ،حضور در مجلس شورای اسلامی و شورایهای اسلامی تاکید ورزیده و و از حقوق ملت و وظایف دولت داد سخن داده و بر امر بمعروف و نهی از منکر بعنوان وظیفه ای همگانی که باید برای تحقق آن قانون تدوین کرد تصریح کرده است. قانون اساسی از یکسو انسان را آزاد و و از سوی دیگر مسئول و مکلف دانسته است.

خلاصه آن که فی المجموع در قانون اساسی ملتی الهی و دولتی اسلامی دیده می شود که پیشرو هستند و همچنان که از تحجر گریزانند در دام التقاط و انحراف هم نمی افتند. شایسته است گروه های و جریان های سیاسی و نیز دولتمردان به همه این اصول تمسک جویند و در سیاست ورزی و حکمرانی از نگاه ناقص به جمهوری اسلامی که گاه در برخی دعواها نمود پیدا می کند اجتناب ورزند و از همه مهمتر این که به فرموده معمار کبیر انقلاب پشتیبان ولی فقیه باشند تا این مملکت آسیبی نبیند.

جعفر برهانی– مدرس دانشگاه