به گزارش یزد آوا، کارگروه تخصصی اشتغال استان با حضور محمدعلی طالبی سرپرست استانداری، علی زینی وند معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، محمد حسین ریاحی مدیر کل و دبیر کارگروه تخصصی اشتغال و اعضای این کارگروه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد:محمد حسین ریاحی با اولین دستور کار جلسه را شروع کرد و گزارشی از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی ارائه داد.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان یزد گفت: سهم استان در تسهیلات پایدار روستایی 115.8 میلیارد تومان بود که مجموع پرداختی بانک‌ها تا کنون، 55.9 درصد است.

دبیر کارگروه تخصصی اشتغال استان افزود: سهم بخش کشاورزی بویژه در بخش «دام» در این تسهیلات از سهم تعیین شده، افزایش یافته که باید در مرحله دوم تخصیص اعتبارات، سهم این بخش کاهش یابد.

وی اظهار داشت: استان یزد در ابتدای اجرای طرح پرداخت تسهیلات روستایی ، رتبه نخست را داشته ولی‌اکنون در انعقاد قرارداد رتبه ششم را به خود اختصاص داده است که عمده آن متوجه مشکلات بانکی است.

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یزد خاطرنشان کرد: در مرحله اول برای این میزان پرداختی و پرونده‌های معرفی شده به بانک‌ها، ایجاد حدود یک هزار و 800 شغل در بخش‌های صنعتی ، کشاورزی و خدمات پیش‌بینی شد.

سرپرست استانداری یزد در این نشست بیان کرد: امروزه شرایط و موقعیت اقتصادی ‌کشور و استان در مباحث اشتغال همه ما را وادار می‌کند در هر موقعیتی که هستیم به بحث اشتغال به‌ عنوان یک مسئولیت اجتماعی توجه و نگاه کنیم.

‌محمدعلی طالبی با بیان اینکه انتظار می رود، تمامی دستگاه‌های اجرایی استان در راستای ایجاد اشتغال، فراتر از وظایف خود عمل کنند، ‌ادامه داد: اگر شرایط کشور و تنگناهای اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال تعریف شود، مطمئناً بسیاری از گره‌های فرا روی جامعه باز خواهد شد و با نگاه بهتری می‌توان به حوزه اشتغال پرداخت.
وی افزود: اینکه اشتغال در استان یزد چگونه باید به وجود آید و چگونه منابع بانکی و تسهیلات در این راستا بایستی به جریان بیفتند، اقتضائات و اولویت‌هایی را می‌طلبد که خوشبختانه این سازوکارها در استان یزد وجود دارد چنانچه تشکیل کمیته نظارت و کمیته راهبردی اشتغال گویای این مسئله است.

طالبی با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده در بعضی از حوزه‌ها در ایجاد اشتغال، به مهاجرت کمک کرده است، خاطرنشان کرد: فرصت‌های شغلی در استان یزد موجب مهاجرت افراد به این استان شده که این مهاجرت فرصت های شغلی را از افراد بومی استان گرفته است به عنوان مثال توسعه گلخانه‌ها در یزد باعث شده تا جذب اشتغال برای اتباع بیگانه در استان فراهم شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از تضمینی‌ ترین ایجاد اشتغال ها در استان مربوط به نهادهای حمایتی است، ‌ادامه داد: توجه به نهادهای حمایتی ازجمله کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره)، اداره کل بهزیستی و بنیاد شهید ‌استان و در اولویت قرار دادن این نهادها مورد تأکید است و انتظار داریم که دستگاه‌های اجرایی مختلف استان و بخش‌های بانکی، ما را در این راستا همراهی کنند.

در ادامه علی زینی وند با بیان اینکه اولویت جهت‌گیری و راهبرد اشتغال برای دانش‌آموختگان دانشگاهی است، اظهار داشت: وام اشتغال پایدار روستایی ارزان‌ترین و بهترین زمینه برای رسیدن به این هدف است.

وی مهمترین معضل امروز استان را بیکاری بالای دانش‌آموختگان دانشگاهی عنوان کرد و افزود: این در حالی است که استان بیش از ظرفیت و انتظار، برای کشور شغل ایجاد کرده است و بیکاری این قشر، تاثیر فرهنگی بسیار نامطلوبی برای آینده استان دارد.

وی با اشاره به اینکه در پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی،مناطق محروم بویژه دانش‌آموختگان دانشگاهی در اولویت قرار دارند، گفت: به همین دلیل باید کمیته نظارت، فعالیت بیشتری داشته باشد تا تسهیلات در مسیر درست هدف‌گذاری دولت و کارگروه اشتغال استان ، هزینه شود.

معاون استانداری یزد بر لزوم پالایش پرونده‌های متقاضیان ظرف دو، سه هفته آینده تاکید و به بانک‌های عامل نیز توصیه کرد تا پرونده‌هایی که اشتغال مطمئن دارند در اولویت قرار دهند.

در پایان این جلسه، نهادهای حمایتی کمیته امداد، بنیاد شهید و بهزیستی استان نیز گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای جذب اعتبارات و میزان اشتغالی که در این زمینه ایجاد کرده اند، ارائه دادند.

انتهای پیام/