به گزارش یزد آوا به نقل از عصرفرهنگ، اصناف با در برداشتن بخش قابل توجهی از فعالیت های تجاری به عنوان یکی از عناصر ایجاد اشتغال در جامعه شناخته می شوند و از این رو نقش تعیین کننده ای در اقتصاد جامعه دارد.

وضعیت اقتصادی کشور در چند سال اخیر به گونه ای رقم خورده است که بخش های مختلف اقتصادی از جمله اصناف مختلف در رکود بی سابقه ای گرفتار شده اند. در وضعیت رکودی موجود بعد از تعطیلی و ورشکستگی صنایع و واحدهای تولیدی، بسیاری از کارگران و افرادی بیکار شده از سایر بخش های اقتصادی برای ارتزاق خود به سمت بازار و صنوف مختلف روی آوردند که متاسفانه سایه سنگین رکود و تعطیلی در این بخش اقتصاد نیز بسیاری از فرصت هی شغلی را از بین برده است.

سیاست های انقباضی دولت در تشدید فشارهای مالیاتی و افزایش هزینه های کسب و کار در کنار رکود اقتصادی مشکلات جدی را برای کسب و کار مردم بوجود آورده است به طوری که علاوه بر تعطیلی کارخانجات شاهد کسادی بازار و تعطیلی واحدهای صنفی نیز هستیم . متاسفانه آمارها نیز تاییدی بر این مدعا است.

در همین رابطه مدیر اجرایی اتاق اصناف یزد در خصوص وضعیت اصناف یزد در سالی که گذشت می گوید: در سال گذشته 2 هزار و 146 واحد صنفی در سطح استان به دلیل مشکلات مختلف تعطیل و پروانه کسب آن ها باطل شده که نسبت به سال قبل بیش از 50 درصد رشد داشته است.

منصور بلوکی می افزاید: بررسی آمارها نشان می دهد بیشترین تعطیلی ها مربوط به صنوف پوشاک، لوازم خانگی، خرازی و لبنیات بوده است.

وی با بیان این که در سال گذشته 3 هزار و 763 پروانه کسب جدید صادر شده است؛ افزود: در سطح شهرستان یزد 20 هزار و 877 واحد صنفی مجوزدار و 2 هزار و 819 واحد بدون مجوز فعال وجود دارد.

وی در خصوص دلایل اصلی افزایش آمار تعطیلی صنوف گفت: رکود اقتصادی و مشکل دارایی و اخذ مالیات از دلایل اصلی تعطیلی واحدهای صنفی در سال 95 بوده به طوری که دو صنف زرگر و فرش ماشینی بسیاری از واحدهای صنفی خود را معرفی کرده اند که صرفا به دلیل عدم توانایی پرداخت مالیات و مشکلات دارایی تعطیل شده اند.

وی اظهار داشت: در اوج رونق بازار و چند روز مانده به عید چند واحد زرگری به دلیل بدهی و عدم توانایی پرداخت مالیات و حقوق دولتی مجبور به تعطیلی شدند.

حاکمیت رکود گسترده بر اقتصاد کشور در حالی است که دولت یازدهم با تکیه بر شعار و وعده های اقتصادی و القای داشتن برنامه 100 روزه برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور به قدرت رسید اما اکنون با گذشت 4 سال از عمر دولت یازدهم حاکمیت رکود گسترده بر اقتصاد کشور بسیاری از واحدهای اقتصادی را به ورطه تعطیلی کشانده و نرخ بیکاری را تا دوبرابر افزایش داده است.

انتهای پیام/ق