علیرضا چوپان زاده یکی از مشاوران املاک در استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، در خصوص افزایش اجاره بها و قیمت مسکن در یزد گفت: دولت هیچ نظارتی بر اجاره بهای مسکن ندارد و بعد گذشت چهار ماه از سال که مسکن و اجاره بها مانند دیگر چیزها افزایش یافته است اکنون به فکر مدیریت آن افتاده است که مدیریت اشتباهی نیز است.

وی ادامه داد: در حالی که هر سال تقریبا اجاره بهای ملک مسکونی و تجاری به ترتیب با افزایش 10 تا 15 درصدی مواجه بوده است اما خود دولت با اعلام افزایش 20 تا 25 درصدی نرخ اجاره بها، عامل گرانی شده است و تاوان مدیریت اشتباه دولت را مردم باید بپردازند.

این مشاور املاک با بیان اینکه متاسفانه هیچ نظارتی برای مهاجرت غیربومی‌ها به استان وجود ندارد، عنوان کرد: افراد غیر بومی زیادی از استان‌های جنوبی به خصوص خوزستان، کرمان و فارس به استان یزد مهاجرت می‌کنند و از آنجا که  نسبت به اجاره بها در مناطق مختلف شهر آشنایی ندارند خانه را با هر قیمتی که مالک پیشنهاد می‌دهد اجاره کرده و این موضوع نیز موجب افزایش اجاره بها در مناطق مختلف شده است.

چوپان زاده در خصوص طرح دریافت مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفت: دولت بعد از گذشت چهار ماه از سال که قیمت‌ها افزایش زیادی داشته طرح دریافت مالیات بر خانه‌های خالی را مطرح کرده است در حالی که اگر قصد مدیریت این موضوع را داشت باید قبل از شروع سال جاری تدبیری می‌اندیشید.

وی ادامه داد: دولت با ارائه این طرح علاوه بر اینکه، درآمدی برای خودش کسب می‌کند، به این امید است که مردم از ترس پرداخت مالیات، خانه‌های خود را اجاره دهند و با افزایش عرضه و کاهش تقاضا نرخ اجاره بهای مسکن کاهش یابد در حالی که اینگونه نمی‌توان این موضوع را مدیریت کرد.

وی افزود: از طرف دیگر شناسایی خانه‌های خالی به این راحتی نیست و راه‌های فرار زیادی برای مردم وجود دارد که شامل این طرح نشوند،علاوه بر اینکه وقتی مالیات سالانه برای خانه‌ها وجود دارد و نهایتا هر کس بخواهد خرید و فروشی برای ملک خود انجام دهد حاضر به پرداخت دوباره مالیات برای خانه خود نخواهد شد.

این مشاور املاک درخصوص وضعیت بازار مسکن در یزد نیز گفت: بازار مسکن در یزد بسیار راکد است و اکنون مردم نقدینگی نیز داشته باشند به خرید طلا و سکه روی می‌آورند، علاوه بر این با وضعیت فعلی وقتی یک مالک نتواند با فروش خانه خود، در نقطه بهتری از شهر خانه بخرد از فروش منصرف می‌شود.

چوپان زاده با بیان اینکه با ریشه‌یابی مشخص می‌شود که عامل افزایش قیمت‌ها خود دولت است، گفت: دولت باید در ماه‌های پایانی سال، از طریق اتحادیه و براساس ویژگی‌های هر منطقه و عرضه و تقاضایی که براساس شرایط آن زمان وجود دارد میزان افزایش نرخ اجاره بها و قیمت مسکن در هر منطقه را مشخص کند و چنانچه گران فروشی اتفاق افتاد از طریق نهادهای ذیربط با آن برخورد کند.

انتهای پیام/