به گزارش یزدآوا، علی‌اکبر کلانتر در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد که به بررسی فعالیت بانک‏‌ها درزمینهٔ اعطا تسهیلات رونق تولید اختصاص داشت، ادامه داد: درحالی‌که با افزایش نرخ ارز، نیاز به نقدینگی و به‌تبع آن تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی بین 2.5 تا 3 برابر افزایش‌یافته است ولی بانک‌ها با همان روند قبلی تسهیلات خود را ارائه می‌دهند.

وی افزود: بر اساس دستورالعمل‌های جاری تسهیلات بر مبنا 70 درصد فروش سال قبل به واحدها داده می‌شود و این در حالی است که علاوه بر چند برابر شدن نرخ ارز، وجود رکود در سال 96 نیز موجب کاهش فروش واحدها شد و درنتیجه با اجرای قوانین جاری و پرداخت تسهیلات به روند شرایط عادی اقتصادی کفاف نیازهای تولید را نمی‏‌دهد.

کلانتر با اشاره به این‌که قیمت وثایق و املاکی که در اختیار بانک‌ها قرار داشت بین 2 تا 3 برابر افزایش داشته است، عنوان کرد: باید بانک‏‌ها نیز نسبت به تجدید ارزیابی این وثایق با هزینه ارزان اقدام و مطابق باارزش روز املاک نسبت به ارائه تسهیلات و دریافت وثایق از تولیدکنندگان اقدام کنند.

وی با انتقاد از نحوه بررسی و تصویب تسهیلات رونق تولید، گفت: جای نماینده‏ای از بخش خصوصی در زمان پایش درخواست‌های ارائه‌شده دریافت تسهیلات رونق تولید خالی است و حضور نماینده بخش خصوصی می‌تواند به تخصصی‌تر شدن پایش و پیشگیری از خسارت‏‌های بعدی کمک کند.

محمدرضا علمدار یزدی رییس سازمان صمت استان نیز در پاسخ به پیشنهاد فوق بیان کرد: از این تاریخ در تمام جلسات پایش و فنی از ریاست خانه صمت یا نماینده وی دعوت به عمل خواهد آمد.

«علی زینی‎وند» معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار یزد نیز در ادامه این جلسه با اشاره به لزوم حمایت از واحدهای صنعتی، گفت: واحدهایی که بازار دارند و به دلیل عدم وجود نقدینگی با مشکل روبرو شده‌‏اند باید توسط بانک‏‌ها حمایت شوند و چرخ تولید آن‌ها دوباره به حرکت درآید.

وی افزود: این مصوبات برای بانک‏‌ها لازم‌الاجرا است و در صورت عمل نشدن به آن با جدیت با بانک‏‌ها برخورد خواهیم کرد.

زینی‌‏وند با اشاره به مشکلات حمل‌ونقل و پیمان‏‌سپاری ارزی که از سوی صنعتگران حاضر در جلسه مطرح شد، گفت: ما تمام تلاش خود را برای مرتفع کردن این مشکل به کارخواهیم بست.

ایسنا

انتهای پیام/