محسنی اژه ای ضمن تشکر از صداوسیما به مناسبت گرامیداشت این روز در سال جاری افزود: از صداوسیما به خاطر بزرگداشت این حادثه عظیم و از مردم به خاطر حضور با شعور و با شعار خود در سالگرد حماسه 9 دی تشکر می کنم چرا که با حضورشان ابعاد مختلفی از فتنه 88 را تبیین کردند.

وی اظهار کرد: در فتنه 88 لطمات زیادی در کشور وارد شد بعد از آن قضایا به حقوق مردم تعرض و رای آنها بی اعتماد شمرده شد، اموال مردم مورد تعرض قرار گرفت و دشمن بعد از آن فتنه طمع کرد و تحریم ها را علیه ایران تشدید بخشید و صداوسیما و رسانه ها در سالگرد این فتنه توانستند بخش عظیمی از ابعاد این فتنه را روشن کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر چقدر می گذرد عمق این فتنه روش تر می شود و البته حماسه 9 دی کار عظیمی بود که مردم ولایت مدار ما به آن تحقق بخشیدند.

بودجه قوه قضاییه ملاک ایجاد شعب تخصصی است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه گفت:مطابق با وضعیت بودجه و امکانات این قوه برای ایجاد شعب تخصصی بیشتر در سراسر کشور تلاش خواهیم کرد.

محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری میزان مبنی بر اینکه دلیل ایجاد شعبه تخصصی ورزش در دادسرای عمومی و انقلاب تهران چیست، اظهار کرد: بر اساس آنچه پیش از این گفته ام، هم اکنون قوه قضائیه اقدام به تاسیس شعب تخصصی به منظور بررسی دعاوی ویژه در کلان شهرها به ویژه تهران کرده است.


معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: این یک روال عادی است و هرچه جلوتر می رویم مطابق با وضعیت بودجه و امکانات این قوه برای ایجاد شعب تخصصی بیشتر در سراسر کشور تلاش خواهیم کرد.

در مورد پدیده شاندیز بازداشتی انجام نشده است/ مدیر عامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج نشده است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای اظهار کرد: تاکنون بازداشتی در خصوص افراد و مسئولان شرکت پدیده شاندیز انجام نگرفته اما تعقیب صورت گرفته و دست اندرکاران و افرادی که در ایجاد مسائل و مشکلات به وجود آمده همکاری و دخالت داشته اند پرونده آنها در حال بررسی است.


حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر کلاهبرداری 94 هزار میلیاردی شرکت پدیده شاندیز گفت:در این مورد هنوز مبلغی عنوان نشده و نمی توان در این خصوص اظهار نظر قطعی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا تمام شرکت های پدیده شاندیز پلمپ شده است خاطر نشان کرد: دفاتر برخی از دلالان پلمپ شده و دادستان در این خصوص اقداماتی را انجام داده و منع تبلیغات در خصوص این شرکت وجود دارد.

محسنی اژه ای اذعان داشت: رسیدگی نهایی به مسائلی که وجود دارد با تجمیع در آینده انجام خواهد شد و با توجه به نقطه نظرات اختلافی که در مراکز دولتی در مورد عملکرد پدیده شاندیز وجود دارد، پرونده مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه اگر مردم در انجام معاملات و فعالیت های اقتصادی دقت کنند مشکلاتی برای خود و دستگاه قضا ایجاد نمی کنند و همه مسائل حل می شود، گفت: در خصوص پرونده پدیده شاندیز اختلافات در دو بخش وجود دارد که یک مورد آن اختلاف دستگاه عمومی و دولتی است که اگر دولت و شهرداری نسبت به وظایف خود عمل کنند و اختلافات را رفع نمایند زمانی که پرونده وارد دستگاه قضایی شود دیگر نیازی به رسیدگی در دو مورد نخواهد بود و پرونده سریعتر به نتیجه نهایی می رسد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: شرکت پدیده شاندیز سهامدارانی دارد و نگرانی قوه قضاییه از پیشامدهای احتمالی است که ممکن است برای مردم به وجود بیاید.

محسنی اژه ای افزود: پدیده شاندیز با توجه به اینکه یک شرکت سهامی خاص است به این صورت تبلیغی عمل می کند و سهام خود را با مبلغ بالا و به افراد زیاد واگذار می کند و بر همین اساس دستگاه قضا پیگیر است که برای مردم مشکلات جدی به وجود نیاید.

وی ادامه داد: در خصوص پدیده شاندیز برخی وزارتخانه ها و مراجع، شکایت هایی را انجام داده اند که به آنها رسیدگی می شود اما دستگاه قضایی به جد نگران بروز مشکل برای مردم است و با پیشگیری، بسیاری از موانع و مشکلات در دستگاه قضایی مرتفع خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج شده است، گفت: مدیرعامل شرکت پدیده شاندیز از کشور خارج نشده است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری تصریح کرد: براساس درخواست یک فرد نمی توان وارد عمل شد بلکه قوه قضاییه وارد شود. چرا که شکایت های متعددی صورت گرفته و حضور دستگاه قضا نیاز بود و همچنین در بخشی از قضایای به وجود آمده در مورد پدیده شاندیز مدعی العموم نیز وارد عمل شده است.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی زمانی صورت می گیرد که به پرونده رسیدگی نشود گفت: موضوع پرونده پدیده شاندیز در حال رسیدگی است و رسیدگی به این پرونده هیچ منافاتی با اصل موضوع و رسیدگی دستگاه قضایی ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: یکی از کارهایی که بر روی این پرونده باید صورت گیرد این است که مجوزی صادر شده و باید دید که حق صدور چنین مجوزی وجود داشته یا نه. و بحث های این موضوع دارای بحث های مقدمی است و تا رفع نشود قاضی نمی تواند از بسیاری از این اقدامات جلوگیری کند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای خاطر نشان کرد: در صورتیکه جواز بر اساس قانون و به درستی صادر شده باشد هرگز نمی توان از فعالیت آنها جلوگیری کرد و در صورتیکه که ثابت شود جواز باطل شده و فعالیت این گروه برخلاف مقررات بوده قطعاً آنها از ادامه فعالیت منع می شوند.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شرکت پدیده شاندیز از سال 88 فعالیت کرده و صحبت هایی در زمینه تخلفات این شرکت وجود داشته، چرا دستگاه قضا تاکنون وارد نشده است گفت: باید در زمینه تخلف شکایت هایی صورت گیرد تا دستگاه قضا بتواند وارد عمل شود و قطعاً قوه قضاییه به سادگی از موضوع شرکت پدیده شاندیز عبور نخواهد کرد و دستگاه قضا هرگز براساس جوسازی های رسانه ای عمل نمی کند.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رعایت قانون ملاک همگان است، خاطر نشان کرد: قوه قضاییه از مدت ها پیش وارد عمل شده اما براساس اختلافاتی که بین چند دستگاه وجود دارد باید مرجعی وارد عمل شود و این اختلافات را حل کند و در صورتیکه چنین اتفاقی رخ ندهد قوه قضاییه وارد عمل می شود و قطعا قوه قضاییه مطابق حق و قانون به این پرونده رسیدگی خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: یکی از مسئولان سایت ها مدعی بود که مطالبی که به او می رسد بدون تحقیق و بررسی آن را منتشر می کند. اما مدتی قبل رسانه ها مطالبی را براساس شایعات در مورد او عنوان کرده اند که پس از دو روز اتفاق مسئول آن سایت گفت از این پس تا مطلبی قطعی و اثبات نشود و از سوی دستگاه قضا مورد تایید قرار نگیرد آن را منتشر نخواهم کرد.

وی گفت: دستگاه قضا در احقاق حقوق همه افراد تمام توان و تلاش خود را به کار گرفته است تا حق افراد به آنها بازگردانده شود.

دولت و مجلس در خصوص بودجه دستگاه قضا مساعدت کنند

حجت الاسلام محسنی اژیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لایحه بودجه سال 94 گفت: دستگاه قضا از تنگناهای دولت مطلع است اما با توجه به ماموریت هایی که برعهده قوه قضاییه است با این بودجه قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد.

حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص لایحه بودجه سال 94 و گلایه دستگاه قضا از کمبود بودجه و ارسال نامه به مقام معظم رهبری در زمینه کمبودها و مشکلات گفت: دستگاه قضا از بعضی موارد و مشکلات و همچنین تنگناهای دولت مطلع است اما با توجه به ماموریت هایی که برعهده قوه قضاییه است و همچنین برنامه پنجم توسعه و سند و قوانینی که در سال گذشته و امسال برای قوه قضاییه تصویب شده با این بودجه قطعا مشکلاتی به وجود خواهد آمد اما دستگاه قضا تمام توان خود را برای رفع موانع و مشکلات و ارائه خدمات به مردم به کار گرفته است.

وی اضافه کرد: امیدواریم مجلس و دولت حمایت های کافی و لازم را از دستگاه قضا داشته باشند چرا که در غیر این صورت برخی ماموریت ها به ناچار بر روی زمین باقی می ماند و مشکلاتی را ایجاد می کند.

سخنگوی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: با توجه به تنگناها و مشکلاتی که در دستگاه قضا وجود دارد و ما نیز به آن اذعان داریم، دولت و مجلس در خصوص ارائه بودجه لازم و کافی و تصویب آن مساعدت کنند و اعتبارات لازم را به دستگاه قضا اختصاص دهند.

حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: دستگاه قضا تمام توان خود را برای ارائه خدمات به مردم به کار گرفته و مشکلات و کمبود بودجه مانع انجام وظایف این دستگاه نشده است و سعی کردیم از تنگنای بودجه ای گشایش فرصتی را ایجاد کنیم تا بتوانیم خدمات مطلوب تری را ارائه دهیم.

پرونده عاملان حادثه گلپایگان و خمین خارج از نوبت رسیدگی می شود

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری گفت: پرونده عاملان حادثه گلپایگان و خمین خارج از نوبت رسیدگی می شود تا مسببان این حادثه تنبیه شوند.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود تصریح کرد: با توجه به اینکه در حادثه گلپایگان قتل صورت گرفته و در پرونده وجود دارد کار دشوارتر شده چرا که اولیای دم باید شناسایی شوند و تحقیق از آنان صورت گیرد تا درخواستشان از دستگاه قضا بررسی و رسیدگی شود.


وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه عاملان حادثه گلپایگان و خمین سابقه شرارت و سرقت داشته اند. شما قصور را از نیروی انتظامی می دانید یا از دستگاه قضا؛ پاسخ داد: مجرمی اگر اقدامات متعددی داشته باشد و شناسایی نشود قطعا خوشایند نیست و سوابق شرارت این افراد نیز در یک منطقه نبوده است.


سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: نیروی انتظامی تمام توان و تلاش خود را برای ایجاد نظم و امنیت به کار گرفته است. اما از آنها این انتظار وجود دارد تا در مورد افرادی که اقدام به شرارت و سرقت و جرایمی از این دست می کنند و زمان جرایم آنها درازمدت بوده، اقدامات ویژه‌ای صورت دهند و اینگونه افراد را سریعتر دستگیر کنند.


وی خاطرنشان کرد: بنده نمی گویم نیروی انتظامی در زمینه دستگیری و برخورد با عاملان حادثه گلپایگان و خمین قصور کرده است، اما از آنها این توقع وجود دارد تا با سرعت بیشتری اینگونه موارد را شناسایی و دستگیر کنند و قطعا پرونده عاملان این حادثه در دستگاه قضا خارج از نوبت بررسی می شود.


معاون اول قوه قضاییه گفت: با وجود اینکه در پرونده عاملان حادثه گلپایگان و خمین قتل وجود دارد و پرونده های قتل عمد زمان طولانی را برای رسیدگی و اجرای حکم سپری می کنند، اما این پرونده با سرعت رسیدگی خواهد شد و عوامل آن از سوی مراجع قضایی به مجازات خود خواهند رسید.

پرونده دادستان سابق تهران اکنون در دادسراست/ هیچ نهادی آن را تحویل نگرفته

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در موردآخرین وضعیت پرونده مدیر عامل سابق منطقه آزاد کیش که از دادسرای کارکنان دولت به دادگاه ارجاع شده و نام تعدادی از مسئولین نیز در این پرونده مطرح است،گفت: اینکه که گفته می شود نام تعدادی از مدیران و مسئولان در این پرونده مطرح است، تایید نمی کنم؛ ولی بیش از یک نفر در این پرونده مطرح است و تا قطعی شدن حکم مطابق قانون از بیان جزئیات آن معذورم. زمانیکه پرونده رسیدگی نهایی شد و حکم صادر شد جزئیات آن را اعلام خواهم کرد.

خبرنگار دیگری در رابطه با پرونده تخلفات شورای شهر رشت پرسید که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه در پاسخ گفت: حکم صادر شده؛ ولی از قطعی شدن آن اطمینان ندارم.

سخنگوی قوه قضائیه دررابطه با ابهامات پرونده دادستان سابق تهران که گفته شده قرار کفالت او به قرار وثیقه تبدیل شده و میزان وثیقه او نیز 47 میلیارد و به نام شخصی به نام آقای خ است تصریح کرد: قرار کفالت ایشان به قرار وثیقه تبدیل نشده است و وقتی این اتفاق صورت نگرفته آن بحث وثیقه47 میلیارد نیز درست نیست.

وی درپاسخ به سوال دیگر در این زمینه که عنوان شد پرونده دادستان سابق تهران برای مطالعه به نهاد دیگری سپرده شده است، گفت: پرونده اکنون در دادسراست و هیچ نهاد و مرجع قضایی دیگری آن را تحویل نگرفته. ممکن است دستگاهی برای گزارش بخواهد این پرونده را مطالعه کند ولی این امر در دادسرا صورت می گیرد و اینکه گفته شده پرونده برای مطالعه به نهاد دیگری سپرده شده صحت ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده معاون اول رییس جمهور سابق یادآور شد: دادگاه بدوی حکم این پرونده را صادر کرده و برای تجدیدنظر به دیوان عالی کشور رفته است و دیوان رای آن را صادر نکرده است.


سخنگوی قوه قضاییه دررابطه با آخرین وضعیت صدور کیفرخواست بابک زنجانی و زمان برگزاری اولین جلسه دادگاه وی اظهار کرد: آخرین خبری که از بازپرس پرونده گرفته ام حکایت از صدور قرار مجرمیت برای سه نفر از متهمین می دهد البته این پرونده بیشتر سه نفر متهم دارد و قرار مجرمیت این سه نفر اکنون به دادستانی رفته و اگر دادستان یا نماینده او این قرار مجرمیت را تایید کند کیفرخواست صادر می شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه افزود: تا الان 6 نفر در بازداشت هستند و بقیه متهمین با تبدیل قرار آزاد شده اند و تا به امروز از بیش از 50 هزار نفر به عنوان مطلع و متهم تحقیق صورت گرفته است.

وی ادامه داد: اکنون در حال شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور هستیم و براساس تصمیم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مصوب شد که این اموال شناسایی شود و فعلا دراختیار شرکت نفت قرار گیرد تا براساس توافقی که شده با وکالت خود متهم در خصوص اموال اقدامات لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بخشی از اموال شناسایی شده و به اطلاع متهم رسیده است متهم شکایت کرده و موضوع به هیات سه نفره رفته است تا در خصوص اموال وی اقدامات لازم صورت گیرد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه درردیابی اموال توفیقات خوبی حاصل شده است افزود: اگر مقدار اموالی که تا الان رسیدگی شده را به دلار امروز محاسبه کنیم تکافوی بدهی متهم را نمی دهد و برخی از پولها هنوز نامشخص است و وضعیت این که این پولها در بانک های داخلی یا خارجی وجود دارد یا تبدیل به ملک شده هنوز نامشخص است.

وی اضافه کرد: بازپرس پرونده می گوید متهم در این جهت صادق نیست. صداقت اینکه بگوید پول ها کجاست را ندارد این مقدار که به دست آمده، براساس بازجویی ها و شناسایی اموال بوده و متهم نیز قبول کرده و تا به امروز در خصوص بیان اموال خود صداقت نداشته است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در رابطه با اولین جلسه دادگاه بابک زنجانی گفت: قرار مجرمیت در این پرونده بیش از 2 هزار صفحه است و باید به دقت خوانده شده و همه مستندات را بازپرس پرونده مطالعه کند که این اقدامات بسیار زمان بر است و تلاش قوه قضاییه این بوده که پرونده با دقت و توام با عدالت رسیدگی شود و مهمترین موضوع این است که بتوانیم اموال را شناسایی کرده و به شرکت نفت و بیت المال بازگردانیم.

محسنی اژه ای تصریح کرد: البته سیستم اطلاعاتی و دولت کمک کرده اند و قوه قضاییه با جدیت دراین زمینه کار کرده است اگر چه ابتدای شکل گیری این موضوع عده ای علیه قوه قضاییه در خصوص بازداشت بابک زنجانی جو سازی کردند اما اگر او در آن زمان بازداشت نمی شد مشخص نبود که در حال حاضر چه وضعی پیش می آمد و در رابطه با این پرونده بازپرس و مسئولان قضایی حتی پنجشنبه ها و جمعه ها نیز مشغول به کار بودند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اقدامات قوه قضاییه درباره نامه دانشجویان بورسیه ای به رییس دستگاه قضا گفت: طبیعتاً وقتی نامه ای نوشته شود اگر اتهامی به فردی وارد شده باشد به آن رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه ای در خصوص وضعیت پرونده بیمه توسعه افزود: این پرونده در سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح بوده و مطابق مصوبه، بانک مرکزی و وزارت دارایی در مورد رسیدگی به این پرونده ورود کرده اند.

وی ادامه داد: هم اکنون پرونده فوق الذکر به دادسرای تهران ارسال شده و در مراحل اولیه رسیدگی است.

اگر زمینه فراهم شود سران فتنه محاکمه می شوند

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای گفت: در صورت فراهم شدن زمینه دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اظهار نظر رییس قوه قضاییه در نهم دی ماه در خصوص وضعیت سران فتنه 88 اظهار کرد: مردم نسبت به این موضوع و اتفاقات بعد از فتنه سال 88 آگاه هستند ضمن اینکه تا قبل از تنظیم کیفرخواست مطابق با قانون نمی توان در مورد متهمان این پرونده اظهار نظر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تاکید کرد: دادگاهی برای محاکمه سران فتنه 88 تشکیل شده و آنها محاکمه می شوند و نتیجه جلسات دادگاه نیز در سطح عموم اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در مورد وضعیت پرونده رییس جمهور سابق کشورمان یادآور شد: برای این پرونده تا کنون حکمی صادر نشده است، پرونده در شعبه اعلام شده در حال رسیدگی است ضمن این که پرونده های مربوط به رییس هیات دولت مطابق قانون به دادسرا فرستاده نمی شود.
 

دستگاه قضا برای استرداد زندانیان در کشورهای دیگر تلاش می کند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: چنانچه ایران از حضور شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای کشورهایی که با آنها قرارداد استرداد و یا توافق معاضدت قضایی ندارد، اطلاع یابد نهایت تلاش خود را برای استرداد آنها به کشورمان انجام خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر وضعیت 130 نفر شهروند ایرانی محبوس در زندانها جمهوری آذربایجان و احتمال تعامل دستگاه قضا با وزارت امور خارجه برای استرداد آنها به ایران افزود: ما با کشورهایی قرارداد استرداد مجرمان و یا توافق معاضدت قضایی داریم که براساس آنها اقدام به استرداد شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای کشورهای طرف قرارداد می کنیم.

وی تاکید کرد: چنانچه ایران از حضور شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای کشورهایی که با آنها قرارداد استرداد و یا توافق معاضدت قضایی ندارد، اطلاع یابد نهایت تلاش خود را برای استرداد آنها به کشورمان انجام خواهد داد.

وی یادآور شد: البته این امکان وجود دارد که استرداد شهروندان ایرانی محبوس در زندانهای سایر کشورها با تاخیر مواجه شود و آن کشورها از تحویل شهروندان ایرانی به کشورمان ممانعت به عمل آورند ولی هرچند ممکن است این اقدام با تاخیر انجام شود ولی به طور قطع دستگاه قضا برای استرداد آنها به ایران تلاش خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در رابطه با برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلفی صورت گرفته یا نه تصریح کرد: پس از گزارش های سازمان بازرسی و دیوان محاسبات بالاخره مشخص شد که مبلغی برداشت شده ولی دوباره به این صندوق بازگردانده شده که این اقدام در 26 اسفندماه صورت گرفته و در 30 فروردین برگردانده شده است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای ادامه داد: در رابطه با اینکه تخلفی صورت گرفته است یا نه باید بررسی شود که چرا و چگونه این اقدام صورت گرفته و آیا بانک مرکزی می تواند مستقیماً این برداشت را انجام دهد یا خیر؟

معاون اول قوه قضاییه درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا خبر امروز در مورد دستگیری 9 نفر از متهمان قتل های معلمان در سیستان و بلوچستان صحت دارد یا خیر و آیا این افراد به جیش العدل مرتبط هستند؟ گفت: اطلاعات تکمیلی در این زمینه ندارم و فرصتی را که بتوانم از دادستان در این زمینه سوال بپرسم را پیدا نکردم.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دستگاه قضا برنامه ای برای ورود به پرونده پاساژ علاءالدین در زمینه تامین خسارت مردم دارد یا خیر؟ افزود: تا دیروز که بنده اطلاع دارم شکایتی در این زمینه به دستگاه قضا وارد نشده بود بدیهی است که اگر کسی شکایت کند به شکایت او رسیدگی خواهد شد.

محسنی اژه ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر شهرداری تهران که به اتهام امنیتی دستگیر شده است گفت: پرونده این شخص هنوز در دادسراست و هنوز قرار نهایی صادر نشده است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که به آخرین وضعیت اجرای طرح عدالت الکترونیکی در دستگاه قضا اختصاص داشت اظهار کرد: بخشی از این طرح به قانون تبدیل شده و حتماً در آنجاهایی که ممکن است و زیرساخت های آن اجازه دهد دسترسی مردم به قضا را آسان تر می کنیم و امیدواریم بتوانیم این طرح را توسعه دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا جاییکه بودجه اجازه داده این قضیه در حال توسعه است و پیشرفت های خوبی داشته ولی مشکل بودجه دارد و اگر دولت تخفیف بیشتری دهد خواهیم توانست گام بلندتری در این زمینه برداریم و اجرای این طرح هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضا است.

حجت الاسلام محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه دولت اعلام کرده که انتشار اسناد برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تخلف بوده و از آنجایی که این گزارش جزء اسناد ملی است نباید منتشر می شد، تصریح کرد: دیوان محاسبات سند سری را منتشر نکرده است.


سخنگوی قوه قضاییه دررابطه با آخرین وضعیت حکم امید کوکبی که هنوز پس از چندین رفت و آمد در شعبات دیوان عالی کشور رای او نهایی نشده است و از سوی شعبه هم عرض نقض شده ولی دوباره در شعبه دیگر حکم اولیه تایید شده است گفت: اگر حکمی نقض شود و به دادگاه بدوی برگردد و دادگاه بدوی آن را تایید کند که قضیه ختم می شود اگر مورد اعتراض قرار گرفت و به دیوان عالی کشور رفت و دیوان حکم داد قضیه نیز تمام می شود ولی اگر دیوان نیز در این زمینه حکم صادر نکرد در این زمینه رای اضطراری صادر می شود و این رای در هیات عمومی دیوان مطرح شده و بنا به رای اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان رای نهایی می شود.


سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به آخرین سوال که گفته شد برخی از نمایندگان اعلام کردند که یکسری از پرونده های مرتبط به تحقیق و تفحص تامین اجتماعی بدون بازپرسی در حال مختومه شدن است، گفت: این موضوع صحت ندارد هر گزارشی که از مجلس به قوه قضاییه می آید به درستی رسیدگی شده و تا به امروز همکاری خوبی بین این دو نهاد وجود داشته است.

وی خاطر نشان کرد: این پرونده در حال رسیدگی است و متهم احضار شده و هر جا لازم به توضیح از مجلس بوده حتماً از آنها توضیح خواسته ایم.

برخی مطالب علی مطهری قابل تعقیب است

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژیه در پاسخ به سوالی درباره اقدام وزیر نفت برای برپایی مهمانی شام با وجود اصحاب رسانه و وجود شائبه های ایجاد شده در خصوص سرپوش گذاشتن وزیر نفت بر اتهامات در خصوص وجود فساد اقتصادی 32 میلیارد دلاری افزود: من در مورد این موضوع بی اطلاع هستم و نمی توانم اظهار نظر کنم.

 

 

اما در خصوص فساد اقتصادی وزارت نفت از سال گذشته پرونده ای در دستگاه قضا تشکیل شده و در حال رسیدگی است و تا زمانی که برای این پرونده حکم صادر نشود مطابق با قانون نمی توان در مورد آن اظهار نظر کرد.


وی تصریح کرد: گاهی آنچه که در سطح جامعه شایعه می شود با اصل ماجرا تفاوت دارد. بنابراین قوه قضاییه در مورد این پرونده نیز تنها براساس مستندات و قانون حکم صادر خواهد کرد.

 محسنی اژه ای در مورد انتقاد برخی نسبت به بیانات اخیر رییس قوه قضاییه از جمله نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مورد اظهار نظرهایی در خصوص نامزدهای انتخابات سال 88 تاکید کرد: برخی مطالب این نامه کذب محض و قابل تعقیب قضایی است و در آینده نزدیک به آن پاسخ خواهیم داد.

 

وی ادامه داد: این دور از شأن یک نماینده مجلس است که بدون حضور در جلسه شورای عالی و اطمینان از مطالب بیان شده در آن جلسه و تنها براساس حدس و گمان قضاوت کند.


معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: اظهار نظر در مورد یک موضوع با ابزار سیاسی و احیانا برخورد با قانون کار صحیحی نیست. این موضوعات نخ نما شده است و چنانچه این فرد حقوقدان باشد برخی مطالب را در این نامه نمی آورد.

 

 محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص حذف شوراهای حل اختلاف به دلیل عدم آشنایی برخی از قضات  نسبت به علم قضاوت تاکید کرد: کار شورای حل اختلاف صلح و سازش است و آنها تنها در موارد جزئی از طریق قضات دستگاه قضایی مستقر در شوراهای حل اختلاف حکم صادر می کنند.


معاون اول قوه قضاییه افزود: شوراهای حل اختلاف برای کاهش بار وظایف قوه قضاییه ایجاد شده است بنابراین حذف نمی شوند. ولی به احتمال زیاد در پی ارزیابی فعالیت 5 سال گذشته آنها تنها در مورد اینکه فعالیت آنها بر صلح و سازش متمرکز شده و یا به صدور حکمی بپردازند، تجدید نظر خواهد شد.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص دلیل تخریب دو طبقه از پاساژ علاءالدین که سالها با حدود 200 میلیارد سرمایه برقرار بوده و در مقابل چشم مردم بدون مجوز قانونی فعالیت کرده است،گفت: در این خصوص قوه قضاییه ورود پیدا نکرده است و این موضوع تنها از طریق شهرداری و شورای شهر و استانداری پیگیری شده است.

 

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به اینکه آیا در این پرونده فساد اقتصادی نیز وجود داشته است؟ تاکید کرد: با توجه به اینکه دستگاه قضا در مورد این پرونده ورود پیدا نکرده نمی توانم اظهار نظری نسبت به وجود یا عدم وجود فساد اقتصادی در این پرونده داشته باشم. اما آنچه قابل توجه است اینکه چطور پاساژی سالها در معرض دید مسئولان ذی ربط وجود داشته و بر آن ایراد گرفته نشده است.

 

محسنی اژه ای یادآور شد: برای پیشگیری از بروز مشکلات مشابه باید ساز وکاری اندیشیده شود و از تکرار این قبیل مشکلات ممانعت به عمل آید.

محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر توقیف روزنامه ای در هفته اخیر و بازداشت یکی از خبرنگاران این روزنامه و احتمال ارتباط این دو اقدام قضایی با یکدیگر اظهار کرد: اتهام خبرنگار دستگیر شده ارتباطی به توقیف روزنامه ندارد. ضمن اینکه این پرونده در مرحله مقدماتی رسیدگی قرار دارد و باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا به صدور کیفر خواست منجر می شود یا نه.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: براساس گفته دادستان این روزنامه به دلیل درج مطالب خلاف قانون توقیف شده و هم اکنون نیز در حال بررسی است.

وی در پاسخ به این پرسش که خانواده خبرنگار دستگیر شده ادعا کرده اند که از سرنوشت وی بی اطلاع هستند اذعان کرد: اینکه خانواده متهمان ادعا کنند از دستگیری متهم بی اطلاع هستند غیرممکن است.

 

ضمن اینکه آنها نسبت به صدور حکم در دادسرای مربوطه و انتقال وی به زندان در نظر گرفته شده اطلاع می یابند و فقط این احتمال وجود دارد که در مراحل مقدماتی انتقال متهم به زندان از بند و یا اتاق زندانی اطلاع نداشته باشند.

منبع: میزان و تسنیم