یزد آوا به نقل از آوای اقتصاد، کشورهایی که دارای ذخایر عظیمی از مواد معدنی هستند، بخش معدن را جزو جدا نشدنی اقتصاد خود می‌دانند. ایران نیز با دراختیار داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی و حجم قابل توجه ذخیره معدنی توانسته در میان ۱۵ کشور معدنی جهان قرار گیرد. در واقع داشتن چنین مزیتی می‌تواند به عنوان یک عامل توسعه برای کشور توسعه صنعتی و اقتصادی را به همراه داشته باشد.

معدن نخستین ایستگاه تولید است و هر ماده و فرآورده ای از معدن آغاز می‌شود و نیاز به معدن دارد .همانطور که میدانیم زیربنا و شالوده گشایش اقتصاد کشور معادن هستند ولی درحال حاضر وضعیت فعلی معادن به دلیل شرایط رکود عمومی حاکم بر فضای کشور مانند دیگر بخش‌ها دچار ضعف و مشکلات است.

مرکز آمار ایران در گزارش اخیر خود، رشد بخش معدن در سه ماه نخست امسال را منفی 6 دهم درصد اعلام کرده که حاکی از سایه سنگین رکود بر این بخش است. حال سوال اینجاست که این رکود از کجا نشات گرفته، تا کی ادامه دارد و سیاستگذار برای رفع آن چه تدابیری بهتر است بیاندیشد.

رکود سراسری در بخش‌های مختلف اقتصاد سبب شد تا بخش معدن و صنایع معدنی نیز از آن تبعیت کرده و در بازار با کمبود تقاضا مواجه شوند. اما این رکود تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و سرمایه‌گذاران و مدیران بخش معدن و صنایع معدنی کشور چگونه می‌توانند برای آینده این بخش برنامه‌ریزی کنند.

اگر نگاهی دقیق به اطراف خود بیندازیم خواهیم دید، معدن در جای جای زندگی روزمره ما حضور دارد، اما متاسفانه در سال‌های گذشته مسئولان کشور بی‌تفاوت از کنار این مزیت گذشته و اقتصاد کشور را به نفت وابسته کردند. این اتفاق در حالی رخ داد که بخش معدن در سال‌های تحریم کمترین آسیب را دچار شد و بیشترین سود دهی را به دولت و مردم داد، اما متاسفانه درست زمانی که بخش معدن می‌توانست خود را احیا کند و به جایگاه اصلی خود بازگردد، کاهش قیمت‌های جهانی توانست فعالان این بخش را شوک زده کند و اتفاقات دیگری که در فضای داخلی کشور رخ داد نیز بیش از پیش فعالیت آنها را با مشکل روبه‌رو کرد.

رکود صنعت ساختمان‌سازی و افول معادن

رکود در صنعت ساختمان‌سازی از موضوع‌هایی بود که توانست بخش‌های مختلف ازجمله معدن را تحت‌تاثیر قرار دهد. در صحبت با فعالان بخش معدن آنها بارها از وضعیت پیش‌آمده گله داشته و اظهار می‌کنند؛ رکود در ساختمان‌سازی و پروژه‌های عمرانی توانست میزان تقاضا برای محصولات معدنی را کاهش دهد. در واقع ازکارخانه های کاشی و فولاد تا شن‌و ماسه و آجر و... همه و همه دستخوش تغییرات ناخوشایندی در بازار تقاضا شدند، به‌طوری که برخی، معادن خود را رها کرده و به دنبال مشاغل دیگر رفتند. این اتفاق‌ها در حالی رخ می‌دهد که نمی‌توان هیچ‌گاه ساختمان را از معدن جدا کرد، زیرا پایه صنعت ساختمان موادی است که از معدن به‌دست می‌آید در نتیجه نمی‌توان خواب زمستانی در این بخش را بر میزان تقاضا بی‌تاثیر دانست. در نتیجه ادامه رکود در صنعت ساخت‌وساز می‌تواند مشکلات فعالان بخش معدن را در کنار کاهش قیمت‌های جهانی افزون کند، به همین دلیل باید برای حوزه ساخت‌وساز تصمیماتی اساسی‌تر گرفت تا حیات به حوزه مصالح ساختمانی بازگردد.

می توان عدم وجود تقاضای کافی در مقابل عرضه و دشواری در دریافت مطالبات از مشکلات معدنکاران دانست. همچنین مشکلات خرید اعتباری صاحبان صنایع از معدن کاران از دیگر مشکلات آن‌ها است در واقع صاحبان صنایع بعد از فرآوری و فروش مطالبات  معدن‌کاران را پرداخت می کنند در صورتی که تقریبا تمامی پرداخت های معدنکاران نقدی بوده و وجه اعتباری برای آن وجود ندارد.

باید این را بدانیم با توجه به دلیل ذکرشده، معادن بیشتر از سایر دست اندرکاران تولید شرایط سخت رکود را تحمل می‌کند و باید چاره ای برای خروج این بخش از وضعیت اسفناک فعلی یابید.

عدم ثبات اقتصادی؛ آفت تصمیم‌گیری مدیریت معادن

در علم طراحي و برنامه ريزي توليد معدن در صورتي مي توان قانونمند و فني نظام برداشت و استخراج را مديريت کرد که ثبات اقتصادي رواج داشته باشد. با کوچکترين نوساناتي در مباحث اقتصادي کشور، برنامه ريزي توليد معدن دچار اختلال مي شود و به هيچ عنوان نمي شود پلان سال هاي آتي معدن را طراحي کرد.

تا زماني که بانک ها نرخ سود سپرده ها را کاهش ندهند و همچنان نظام دلالي در کشور حکمفرما باشد و مهمتر از همه قوانين کشور از عدم برنامه ريزي مناسب رنج ببرد، نمي توان انتظار داشت چرخ صنعت و معدن کشور به درستي حرکت کند. 

مصطفی چمنی