به گزارش خبرنگار یزد آوا، معاون حقوقی رییس جمهور صبح امروز در شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان یزد با بیان اینکه در دولت یازدهم تحول در نظام حقوقی شکل گرفت، گفت: معاون حقوقی در این دولت به ستادی برای سازماندهی سازمان حقوقی کشور تبدیل شد.

الهام امین زاده با اشاره به حضور 17 هزار کارشناس حقوقی در دستگاه ‌های مختلف کشور ادامه داد: به دلیل مشکلاتی که وجود دارد عمر حضور این کارشناسان 3 تا 7 سال است و این عدم انگیزش و نبود مشوق مشکلاتی را به وجود می آورد.

وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی قانونگذاری در حال تدوین است، افزود: 160 مرجع از مجلس، شوراهای عالی و دیگر مراجع در کشور ایجاد قانون می کنند اما بیشتر قوانین در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و مقرارت به صورت مکتوب در اختیار مردم نیست و قرار شد تعدادی از حقوقدانان پیش‌نویسی از اینکه چه کسی، و چه قانونی را باید تدوین کند اعلام کنند.

امین زاده با اشاره به ایجاد مکانیزم‌های اجرایی برای تأمین حقوق شهروندی ادامه داد: بسیاری از مردم رسیدگی به شکایات در دستگاه‌ها را بی طرفانه نمی‌دانند و باید نظام جایگزینی برای رسیدگی به شکایات داشته باشیم تا از بسیاری از شکایات جلوگیری شود.

وی در ارتباط با شکل گیری حرفه های حقوقی تخصصی گفت: آموزش 82 عنوان تخصصی حقوقی از چند روز آینده شروع می‌شود که این مصوبه نیازمند شناسایی ظرفیت‌های استانی است تا به سمت تخصصی شدن حقوق در سراسر کشور پیش برویم.

معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به مستند سازی بر مبنای گزارش‌های استانی افزود: در استان یزد 184 پرونده با حدود بیش از 16 هزار هکتار تشکیل شده که 107 پرونده آن مختومه و در حال حاضر 77 فقره با بیش از 14 هزار هکتار برای مستندسازی وجود دارد که 53 فقره آن مربوط به دستگاه‌های مختلف  و 24 پرونده آن مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.

وی پراکندگی مراجع وضع قانونگذاری و تراکم قوانین را از آسیب‌های حقوقی کشور دانست وافزود: 11 هزار قانون داریم که مشخص نیست کدام منسوخ شده، کدام صحیح  و کدام به روز رسانی شده است که با مراجعه به سایت dotic.ir  قوانین منسوخ شده را می‌توان مشاهده کرد.

انتهای پیام/