مشروح این نشست خبری را در زیر می‌خوانید.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد، گفت: پس از مطرح شدن پرونده بیمه برخی متهمان پرونده مسائلی در خصوص آقای رحیمی مطرح کردند که در ابتدا باور کردنش بسیار سخت بود بنابراین به دست‌اندرکاران این پرونده گفتم مراقب باشند که احیاناً فریب زیاده گویی متهمان را نخورند و پای کسی را به میان نکشند بنابراین پرونده و این اتهامات با وسواس تمام دنبال شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: در نتیجه به سبب جایگاه آقای رحیمی در دولت قبل، یکی از اقدامات اولیه این بود که در هیأت سه نفره موضوع ایشان مطرح شد و اتهامات از طرف هیأت سه نفره تأیید شد ولی لازم بود  بررسی دقیق‌تری صورت گیرد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: پس از روشن شدن پاره‌ای اتهامات برای قوه قضائیه، جلسه‌ای با آقای احمدی‌نژاد برگزار شد ولی ایشان با احضار رحیمی و پاسخگویی به اتهامات مخالفت کرد.

برگزاری 11 جلسه 3 تا 5 ساعته در پرونده رحیمی/ گفت‌وگو با احمدی‌نژاد و عدم پذیرش وی

اژه‌ای گفت: با این وجود نمی‌شد این موضوع را مغفول گذاشت و قوه قضائیه این اتهامات سنگین را فراموش کند بنابراین قوه قضائیه بر ادامه رسیدگی به پرونده پافشاری کرد و در نهایت مقرر شد از ایشان تحقیق بعمل آید.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: برای پرونده آقای رحیمی 11 جلسه تشکیل شد که هرکدام از جلسات از 3 تا 5  ساعت طول کشید و در تمامی جلسات وکیل ایشان حضور داشت و اتهاماتی که به آقای رحیمی تفهیم می‌شد توسط وکیل ایشان نیز استماع می‌شد و متهم از خود دفاع می‌کرد و در صورت لزوم می‌توانستند سندی مبنی بر برائت خود ارائه کنند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: پس از اخذ آخرین دفاع، پرونده در اواخر سال 92 برای 3 نفر کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 92.12.10 به دادگاه ارسال شد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان احاله شد و همانطور که می‌دانید برخی شعبات دادگاه کیفری استان دارای 3 قاضی و برخی پرونده‌ها نیز با 5 قاضی بررسی می‌شوند که این شعبه با توجه به نوع اتهام برای پرونده آقای رحیمی 5 قاضی قرار داد.

وی تأکید کرد: جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان با حضور 5 قاضی، متهمین و وکلای آنها برگزار شد که آقای رحیمی در این جلسات دارای دو وکیل بودند و پرونده در 3 جلسه نسبتاً طولانی بررسی شد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده اخذ رشوه از آقای سرخوش و تحصیل مال نامشروع از آقای ابدالی و موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین به ارتشا احراز شد و دادگاه گفت از آنجا که این سه اتهام فعل واحدی است پس تمام این 3 مورد را در موضوع ماده 4 تشدید مجازات مرتکبین خلاصه می‌کنیم.

اژه‌ای افزود: در ادامه پرونده به دیوان عالی کشور رسید که دیوان عالی کشور نیز اخذ رشوه از آقای سرخوش را به مبلغ یک میلیارد تومان محرز دانست و تحصیل مال نامشروع را نیز در کنار اتهام اخذ رشوه محرز دانست اما موضوع ماده 4 را برای ایشان محرز ندانست و پولشویی را نیز که دادگاه اول محرز ندانسته بود.

وی خاطرنشان کرد: پس از قطعیت حکم، حکم به شعبه اجرای حکم می‌رود و دادگاه دستور اجرا می‌دهد و خود این اجرای حکم چند هفته طول می‌کشد اما پس از ابلاغ حکم به وکیل وی، ایشان برای اجرای حکم خود را معرفی نمی‌کند.

پاسخ اژه‌ای به مباحث انحرافی رحیمی/ «سرخوش» یک میلیارد تومان را در دو مرحله به حساب رحیمی واریز کرد/ محکومیت معاون اول سابق به خاطر 500 میلیون تومان «ابدالی» نیست

اژه‌ای افزود: ایشان این مبلع را در دو بخش 450 میلیون تومانی و 550 میلیون تومانی به حساب آقای رحیمی می‌ریزد و 500 میلیون تومان نیز به آقای ابدالی می‌دهد تا ایشان مبلغ را به آقای رحیمی برساند.

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با نامه آقای رحیمی نیز گفت: چندی‌پیش نامه‌ای از طرف آقای رحیمی به آقای احمدی‌نژاد منتشر شد که ایشان در آن نامه عنوان کرده بودند یک میلیارد و 200میلیون تومان به نمایندگان مجلس پرداخت شده است و من به علت این رقم محکوم شدم و مبلغی را برای خود نگرفتم بنابراین پیش‌تر نیز از قاضی و بازپرس پرونده پرس و جو کرده بودم اما مجدداً از آنها خواستم که مطالب را دقیقاً به من بگویند تا مطمئن شوند.

وی نکته دیگر را این موضوع دانست که رحیمی مدعی است این پول را به نمایندگان داده است در حالیکه این افراد برخی یا نماینده و یا نامزد نبودند و یا هیچ ربطی به نمایندگان نداشته‌اند ضمن اینکه جمع مبالغ ارائه شده توسط آقای رحیمی بسیار کمتر از یک میلیارد و 200 میلیون تومان است.

اژه ای در ادامه توضیح خود درباره پرونده رحیمی گفت: پس از مدتی رحیمی چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از حساب خود به ابدالی می‌دهد و می‌گوید این چک بابت پولی است که به اشتباه به حساب من ریخته شده است؛ ابدالی در ابتدا نمی‌پذیرد اما ایشان می‌گوید این چک را بگیر، سپس به ایشان می‌گوید آن چک را نقد کن و 500 میلیون تومان را به صورت تراول به من بازگردان که ایشان این کار را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: بنابراین از یک میلیارد و 500 میلیون تومان تنها یک میلیارد برای آقای رحیمی محاسبه شده است و 500 میلیون تومان به حساب آقای ابدالی، و ایشان باید پاسخگوی 500 میلیون تومان باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پرونده وکیل 32 میلیارد تومانی اظهار داشت: در خصوص این پرونده 2 نفر از وزارتخانه مربوط مورد تحقیق قرار گرفته و بازداشت شدند و در ادامه بررسی‌ها نیز وکیل بازداشت شد و یک نفر دیگر نیز از نهاد ریاست جمهوری که با ‌آنها در ارتباط بود مورد تحقیق قرار گرفت.
وی افزود: مجموعاً در این پرونده 6 نفر تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شدند که برخی از آنها با قرار موقت آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده آتش‌سوزی خودروی اسکانیا در جاده قم نیز بیان داشت: کیفرخواست این پرونده نیز صادر شده و به دادگاه رفته است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص بحث پول‌های تبلیغاتی در انتخابات گفت:‌ این موضوع در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح است، می‌خواستند این موضوع را در پرونده رحیمی خلط کنند که ربطی ندارد و ارتباطی با این محکومیت هم ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: من با واسطه شنیدیم که جلسات دادگاه تمام شده و وکلای متهم چند روزی فرصت خواستند تا لایحه دفاعی تکمیلی را ارائه دهند.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: در خصوص امثال این پرونده‌ها سؤالی پیش می‌آید که آیا کسانی بهره‌برداری می‌کنند یا نه این موضوع با قوه قضاییه ارتباطی ندارد ممکن است فرد یا افرادی از محکومیت یا احضار یک نفر حالا چه له یا علیه او بهره ببرند که این موضوع ارتباطی با دستگاه قضایی ندارد اما در صورتی که حکم صادر و قطعی شود قطعاً به اطلاع مردم می‌رسد.

وی گفت: از آن وزارتخانه دو نفر مورد تحقیق قرار گرفتند و بازداشت شدند خود آن وکیل بازداشت شد ضمن اینکه یک نفر از نهاد ریاست جمهوری که با اینها ارتباط داشت مورد تحقیقات و سؤال و جواب قرار گرفت.

وی در خصوص برخورد با متخلفان در دستگاه قضایی هم گفت: ما همانطور که در بحث فساد در نظام مخالفیم در بحث با فساد داخل دستگاه قضایی هم برخورد می‌کنیم. هم‌اکنون نظارت‌‌ها قوی‌تر شده است.

وی ادامه داد: ممکن است برخی بگویند اعلام این موارد به ضرر دستگاه قضایی است اما ما بحث‌مان ضرر و منفعت نیست، افراد دلسوزی در دستگاه قضایی کار می‌کنند اما اگر یک یا دو نفر آلوده شوند به این معنا نیست که ما قاطعانه برخورد نکنیم.

عده‌ای از مرتبطان با شبکه‌های خارجی ماهواره‌ای بازداشت شدند

وی افزود: پرونده‌ دیگری در تهران در خصوص قتل و آزار و اذیت وجود داشت که دچار سرقت مسلحانه هم شده بود که در پاکدشت و ورامین مطرح بود، شناسایی‌ها صورت گرفت از طرف دادگاه انتظامی برای چند نفر حکم صادر شده که هنوز قطعی نشده است.

وی ادامه داد: ما بارها در این زمینه هشدار داده‌ایم و به خانواده‌ها هم گفته‌ایم که مراقب باشند بعداً فرزندشان دچار مشکل نشوند چرا که با آنها قطعاً برخورد می‌کنیم چون عده‌ای را شناسایی کرده‌ایم.

غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس که خطاب به اژه‌ای گفت در 6 ماه گذشته معاون اول رئیس جمهور دولت یازدهم در برخی مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود مطالبی را در خصوص تخلفات در دولت‌های نهم و دهم مطرح کرده آیا ایشان طی این مدت از تخلفاتی که در مورد آنها حرف زده سند یا مدرکی به دستگاه قضایی ارائه کرده و اگر اینطور بوده برخورد قوه قضاییه چه بوده است، که معاون اول قوه قضاییه در پاسخ گفت: در هر موضوعی انصاف چیز خوبی است و اگر هر کدام از ما انصاف داشته باشیم به حق نزدیک‌تریم.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: امروز هم اگر چنانچه مطالبی بگوییم باید پایه و اساس داشته باشد و بر پایه انصاف باشد من شخص آقای جهانگیر را نمی‌گویم بلکه کلی صحبت می‌کنم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: اینکه موضوعی را قبل از رسیدگی و اثبات مطرح کنیم نه با واقعیت تطابق دارد و نه با انصاف گاهی حتی مطالبی خلاف حق مطرح می‌شود من نمی‌دانم جهانگیری این حرف را زده یا نه اما در برخی رسانه‌ها خوانده‌ام اینکه بگوید در زمان پهلوی چنین تخلفی نبوده خلاف واقع است و اگر واقعاً وی چنین حرفی زده باشد یقیناً بی‌انصافی کرده و ذهن مردم را خراب می‌کند.

اژه‌ای ادامه داد: ما در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با آقایان جلسه داریم بهتر است این مسائل و ادله آنجا مطرح شود و اگر جرمی واقع شود به دستگاه قضایی ارجاع داده می‌شود و قطعاً برخورد خواهد شد.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره پدیده ریزگردها در جنوب کشور گفت: ریزگردها از دو جهت قابل اهمیت هستند؛ یکی خسارت و زیان به جان مردم و دیگری زحمتی است که به این شهروندان وارد می‌شود.

اژه‌ای یادآور شد: قطعاً بعضی از اقدامات جوابگو نبوده است و نباید از تمام تلاش خود برای حل مشکلات مناطقی که دچار این پدیده شده‌اند کوتاه بیاییم.

محسنی اژه‌ای درباره پاسخ به سوالی مبنی بر محکومیت دو نفر از نمایندگان مجلس و این که حکم آنها صادر شده است. آیا پس از دوران مسوولیت‌شان حکمشان اجرا می‌شود، اظهار کرد: من در جریان موضوع نیستم.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درخصوص آخرین اقدامات پرونده مهدی هاشمی اظهارداشت: در بعضی از پرونده‌ها صاحبان قدرت فشار می‌آورند ولی دستگاه قضایی تحت تاثیر این فشارها قرار نمی‌گیرد و اگر پرونده به حکم قطعی برسد توضیحات آن ارائه خواهد شد و قوه قضاییه براساس اسناد و مدارک تصمیم‌گیری می‌کند.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره بازداشت مدیرعامل سابق پرسپولیس اظهارداشت: وی همچنان بازداشت است و آزاد نشده و کیفرخواست صادر و به دادگاه رفته است.

اژه‌ای افزود: قاضی بعدی مسئول رسیدگی به این پرونده شد که بخشی از آن را صلاحیت رسیدگی نداشت و مجدداً قاضی این پرونده عوض شد.

معاون اول قوه قضاییه یادآور شد: در پرونده 3 هزار میلیارد تومانی برخی اعاده دادرسی کردند و پرونده در حال رسیدگی مجدد است.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره معوقات بانکی اظهار داشت: بنده قبلاً نیز عنوان کردم که عزم جزمی از بعضی از نهادها برای معوقات بانکی نیست که بعضی‌ها گله کردند. منتظریم تا پایان سال جاری درباره کاهش معوقات بانکی ببینیم چه اتفاق‌هایی رخ داده است تا اینکه مشخص شود بعضی‌ها عزم خود را جزم کرده‌اند یا خیر.
وی ادامه داد: موضوع معوقات بانکی توسط دادستانی وقت آقای حجت‌الاسلام رئیسی دنبال می‌شود و بنده از معاون اقتصادی دادستانی شنیدم که متأسفانه بانک‌ها و بانک مرکزی رقم صحیحی را در خصوص این معوقات اعلام نکرده‌اند.

اژه‌ای یادآور شد: بانک مرکزی لیستی را ارائه کرده است که کافی نبوده و از آنها درخواست کردیم که اطلاعات تکمیلی را به ما بدهند که ماه‌ها برای ارائه این اطلاعات طول کشید.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تاکنون افرادی در خصوص معوقات بانکی دستگیر شده‌اند، گفت: 3 نفر از افرادی که معوقات بزرگ بانکی داشته‌اند و تخلفات دیگری نیز داشته‌اند بازداشت هستند.

اژه‌ای تاکید کرد: جای سوال دارد که چرا برای پرداخت‌های کلان، بانک‌ها وثیقه لازم را دریافت نمی‌کنند که به محض اینکه تسهیلات پرداخت نشد بتوانند تسهیلات خود را دریافت کنند و این موارد تخلف بانک‌ها است.

حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در خصوص پرونده محمود احمدی‌نژاد گفت:‌ب ا توجه به مسئولیت و جایگاه ایشان پرونده ایشان به دادسرا نمی‌رود بلکه مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و هم‌‌‌اکنون نیز در حال رسیدگی است

سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده پدیده مشهد نیز گفت:‌ دادستانی دفاتر پدیده مشهد را تعطیل کرده است ضمن اینکه این پرونده وجوه قضایی و غیر قضایی دارد و تمام تلاش‌های مسئولان استانی و قضایی بر آن است که ان‌شاءالله پول مردم از بین نرود و بر همین اساس دفاتر دلال‌ها بسته شد تا مردم بیشتری دچار مشکل نشوند و شرکت پدیده مشهد بتواند پاسخگوی سهام فروخته شده خود باشد.

وی خاطرنشان کرد:‌ طبیعی است که نباید یک پروژه را بی‌حساب و کتاب گسترش داد و مشکل ایجاد کرد که این مشکل می‌تواند خود فرد و مردم را دچار مشکل کند و ریسک خطرپذیری را افزایش دهد.

اژه‌ای در رابطه با حواله‌هایی که شرکت پدیده به مردم داده است ولی برای آن حواله‌ها پولی پرداخت نمی‌کند، گفت: موضوع حواله و سهم در مراحل بعدی است چرا که هر کسی می‌تواند تعهدی بدهد و آن را اجرا نکند.

نمی‌شود هر درخواست ماده 18 را پذیرفت/دستور قوه قضاییه مبنی بر عدم انتشار تصویر و اسم سران فتنه توسط رسانه‌ها پابرجاست

اژه‌ای افزود:‌ پیش‌تر دادستانی کل نظارت بر دادسراها نداشت ولی اکنون تلاش می‌شود احکام به اعمال ماده 18 نرسد اما مسئله دیگر این است که افراد با خود می‌گویند سنگ مفت و است و گنجشک مفت پس اعتراض می‌دهیم.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پیش‌تر زمانی که درخواست اعمال ماده 18 مطرح بود اجرای حکم متوقف و این باعث می‌شد که زمان به سود فرد پیروز در محاکمه بینجامد در نتیجه اکنون مقرر شده است که پس از درخواست اعمال ماده 18 بلافاصله اجرای حکم تعطیل نشود مگر اینکه موردی خاص باشد.

وی در رابطه با سؤالی مبنی بر ماجرای 22 بهمن قم در چند سال پیش اظهار داشت: در این رابطه حضور ذهن ندارم چرا که بخشی از این موضوع در دادسرای ویژه روحانیت مطرح شد و برخی در دادگستری و به نظر می‌رسد باید یکی از این دو موضوع را به دیگری احاله دهند که در این رابطه دادگستری مگر در موارد خاص امکان احاله پرونده را ندارد اما قانون به دادسرای ویژه روحانیت این امکان را داده است.

وی در رابطه با سؤالی مبنی بر توهین یکی از افراد در راهپیمایی 22 بهمن به یکی از مقامات نیز گفت:‌ بررسی‌های ما نشان داد که این موضوع مربوط به 22 بهمن نبوده است یعنی نه در 22 بهمن امسال که در هیچ یک از راهپیمایی‌های 22 بهمن صورت نگرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در فیلمی که در این رابطه در رسانه‌ها پخش شده مشخص است که تعدادی افراد برای رأی دادن صف تشکیل داده‌اند بنابراین این موضوع ربطی به 22 بهمن ندارد ضمن اینکه من به هیچ وجه اصل این کار و توهین به مقامات را تأیید نمی‌کنم.

منبع: فارس