به گزارش یزد آوا؛ مدیرکل سابق سیاسی امنیتی استانداری یزد در مصاحبه با یزدرسا؛ در خصوص ابلاغیه 19 ماده‌ای دولت به استانداری‌های سراسر کشور گفت: دولت در اقدامی کم‌سابقه بخشنامه‌ای را در قالب طرحی به نام «اطلاع‌رسانی و تعامل مستقیم با مردم» به استانداری‌های سراسر کشور ابلاغ کرده که علی‌رغم اظهارات برخی دوستان در وزارت کشور که این لایحه را همان شورای اطلاع‌رسانی دانسته‌اند باید گفت شورای اطلاع‌رسانی سازوکار مشخص و اعضای معینی دارد و با توجه به برخی بندهای ابلاغیه، این بخشنامه با سازوکار شورای اطلاع‌رسانی مغایرت دارد.

مهدی تقوایی افزود: شورای اطلاع‌رسانی در سالیان گذشته تشکیل‌شده و در حال فعالیت است و وظیفه آن سیاست‌گذاری بوده و مستقیماً خود وارد جرگه عمل و اجرا نمی‌شود.

تقوایی با اشاره به موضع‌گیری‌های دولتمردان در این خصوص ادامه داد: وزیر محترم کشور در اظهاراتی مدعی شده منتقدان این بخشنامه را مطالعه نکردند اما من فکرمی کنم جناب وزیر خود هم آن را مطالعه نکرده است چراکه در بندهای این بخشنامه بر استفاده از تمام ظرفیت‌های استان تأکید شده و هر فردی که اندک فعالیت سیاسی داشته باشد متوجه خواهد شد که این ابلاغیه یک ابلاغیه تبلیغاتی است.

وی از دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه مجلس شورای اسلامی خواست در خصوص این ابلاغیه با توجه به نزدیکی زمان ابلاغ به انتخابات و شفاف‌سازی درباره منظور از استفاده از تمام ظرفیت‌ها و چگونگی تأمین هزینه‌ها از وزیر کشور سؤال کند.

کارشناس مسائل سیاسی استان خاطرنشان کرد: باید از وزیر کشور سؤال شود با توجه به اینکه در حال حاضر مجموعه استانداری و معاونت سیاسی درگیر سازوکارهای انتخابات سال آینده هستند چگونه و با چه اعتباری این ابلاغیه باید صورت گیرد؟ چگونه است که دولتمردانی که در ابتدای کار دفتر ارتباط مردمی استانداری را تعطیل کردند و اعتقادی به ارتباط با مردم نداشتند پس از سه سال و اندی و در آستانه انتخابات به فکر حل مشکلات مردم افتادند و بخشنامه‌ای با عنوان «تعامل مستقیم با مردم» ابلاغ می‌کنند

تقوایی در پایان گفت: هرچند متأسفانه در کشور ما افراد و رسانه‌هایی که دست به روشن گری و شفاف‌سازی در خصوص موضوعات مختلف بزنند به آن‌ها برچسب سیاسی و جناحی زده می‌شود اما از نخبگان جامعه و رسانه‌ها خواست تا فارغ از نگاه‌های جناحی و سیاسی وارد عمل شوند و مردم را نسبت به جریانات و اتفاقات روشن سازند.

انتهای پیام/