سید علی اکبر کلانتر در گفتگو با خبرنگار یزد آوا، در خصوص دستگیری یکی از فعالان اقتصادی یزد گفت: خانه صنعت، معدن و تجارت به عنوان یک تشکل صنعتی و معدنی مردم نهاد و کاملا خصوصی، همواره فعالان اقتصادی، صنعتگران و معدنکاران را مورد حمایت قرار داده و از آنها دفاع می کند و در پی حل مشکلات ناشی از محیط کسب و کار نظیر  تحریم های ظالمانه، تغییر نرخ ارز، قوانین غلط و ناکارآمد، نرخ بهره بالا، کژکاری و کم کاری برخی دستگاه ها و دیگر مواردی که مدیریت بنگاه های اقتصادی  نقشی در آن ندارند برآمده است البته بعضا موارد بسیار کمی هم هست که برخی سوء مدیریت ها و اشتباهات بخش خصوصی موجب بروز مشکل برای بنگاه شده  و نظام اقتصادی ، گردش نقدینگی و محاسبات و برنامه ریزی های کشور را مختل می کند و حتی به بقیه صنعتگران ضربه می زند که قطعا مورد حمایت ما نیست.

وی با تاکید بر اینکه این نهاد حمایت خود از واحدهای صنعتی و تولیدی استان را همچنان ادامه می‌دهد، عنوان کرد: متاسفانه گاهی تسهیلات دریافتی درست بکار گرفته نمی شود و به جای هزینه برای توسعه و رونق و بهبود وضعیت واحد تولیدی در جای اشتباه هزینه می‌ شود و در نتیجه به چرخه بانکی برای اعطای تسهیلات به سایر فعالین اقتصادی برنمی گردد و گردش نقدینگی مختل شده و یا خدمات شرکت‌های دولتی، تسهیلات بانکی و کمک‌هایی که ارائه می‌شود به سایر فعالان اقتصادی سالم بخصوص صنایع کوچک و متوسط که واقعا در پی ایجاد اشتغال، توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی شرکت خود هستند نمی رسد، مسلما این نوع رفتار مورد تایید ما نیست.

خانه صنعت معدن ارائه دهنده مشاوره به فعالان اقتصادی استان

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد با اشاره به اینکه مشکل بعضی از واحدهای تولیدی مدیریتی است و ناشی از محیط کسب و کار، افزود :خانه صنعت و معدن آمادگی و ساز و کار لازم برای کمک به این موارد را هم با ایجاد کلینیک مشاورین فراهم کرده است و در این مورد خاص هم سال گذشته به اتفاق گروه کلینیک مشاورین که برای ارائه مشاوره به فعالین اقتصادی استان در زمینه های مدیریتی، مالی، حقوقی ، منابع انسانی ، مالیاتی و بانکی در خانه صمت یزد تشکیل شده به مدت چند ساعت از این شرکت بازدید کردیم و در نشستی در محل کارخانه با دو تن از مدیران اجرایی و مالی شرکت مشکلات، موانع  و راه کارهای تبادل نظر شد و پیشنهادات اولیه مبنی بر حل مشکلات و راه های ممکن کمک به آنها ارائه شد اما متاسفانه تماس و پیگیری بعدی از سوی  آنها انجام نشد.

کلانتر در خصوص وضعیت کارگران این قبیل واحدهای تولیدی گفت: قوانین کشور این اجازه را به حاکمیت می دهد که در این گونه موارد ورود پیدا کند و با به دست گرفتن مدیریت شرکت برای یک مدت محدود و تعلیق بدهی‌های شرکت به بانک ها، و سازمان های مالیاتی، تامین اجتماعی و شرکت های خدماتی دولتی در یک بازه زمانی معین، به سرو سامان دادن وضعیت واحد بپردازد. بخاطر دارم سال گذشته در یکی از جلسات ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی یا کارگروه تسهیل با حضور جناب احمدی مسئول کشوری این گونه موارد، موضوع این شرکت هم مطرح  و تصمیماتی هم گرفته شد.

ضرورت ورود مسئولان جهت سر و سامان دادن به واحدهای تولیدی

وی با بیان اینکه برای حل اینگونه مشکلات خلا قانونی وجود ندارد و تنها به عزم و جسارت برای ورود و حل مشکل نیاز است تصریح کرد: نباید کارخانه‌ای را که با ارز و سرمایه مملکت تاسیس شده و سالها از محیط زیست، نیروی کار، زیرساخت ها ، انرژی ارزان و سایر خدمات بهره‌مند شده و تعداد زیادی کارگر شاغل به حال خود رها کرد بلکه مسئولین استان و کشور باید بموقع به این مسائل ورود کنند و به وضعیت آن سر و سامان دهند.

کلانتر تصریح کرد: منطقی نیست که چنین واحدهایی با صدها کارگر، هزاران متر ساختمان و ماشین آلات نصب شده و سرمایه گذاری زیاد تعطیل شوند و با صدور مجوز جدید، دو مرتبه میلیاردها تومان و میلیون‌ها دلار پول یک سرمایه گذار جدید برای ایجاد واحد مشابه صرف شود.

مشکل تولیدکنندگان در برگشت ارز صادرات به کشور

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود وضعیت صنعت کاشی و سرامیک استان را نسبتا خوب ارزیابی کرد و گفت: افزایش نرخ ارز موجب رونق صادرات شد اما تحریم‌های اخیر و مشکل تبادلات ارزی و بانکی و پیمان سپاری برای برگشت ارز صادراتی  به کشور، تولیدکنندگان را دوباره دچار مشکل کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع که ارز حاصل از صادرات باید به کشور برگردد خواسته درستی است، اما مگر دولت پول حاصل از فروش نفت را توانسته راحت به کشور بازگرداند که از بخش خصوصی این توقع را دارد، به نظر من در این قبیل چالش ها باید با نگاه کلانتر به مسئله نگاه کرد و با تعامل و همدلی شیوه و راه کار عملی و مرضی الطرفین اتخاذ و اجرا نمود.

انتهای پیام/