به گزارش یزد آوا، فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا درخصوص پیشینه تخلفات محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم، اظهار داشت: آشنایی من با تخلفات رحیمی از زمانی است که ایشان به عنوان استاندار کردستان در زمان ریاست جمهوری آقای هاشمی فعالیت می کرد. سال 76 و در جریان انتخابات ریاست جمهوری بود که تخلفات گسترده ای توسط وی در انتخابات کردستان صورت گرفت و رحیمی آقای ناطق نوری را درکردستان برنده انتخابات اعلام کرد. آشنایی من با تخلفات ایشان از آن زمان است. بعدها هم ماجرای شرکت بیمه فاطمی پیش آمد و حمایت های شدید آقای احمدی نژاد را نیز در پی داشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: به نظر من آقای رحیمی، قربانی تفکری است که اوج آن را در رفتارهای آقای احمدی نژاد شاهد بودیم. اساسا تفکر پوپولیستی احمدی نژاد بود که منجر به فسادهای گسترده شد. از ماجرای آقای معاون اول و بانک صادرات گرفته تا به وجود آمدن بابک زنجانی، همه از تفکرات احمدی نژاد نشات گرفته بود.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در ادامه افزود: احمدی نژاد وقتی رحیمی را به عنوان معاون اول انتخاب کرد، 3 قاضی عالیرتبه به ایشان درباره تخلفات گذشته رحیمی هشدار داده بودند. البته ماجرای فساد آقای رحیمی در دوره آقای هاشمی و در دوره مسئولیت در دیوان محاسبات مطرح شده، اما آقای هاشمی، رحیمی را تا این حد بالا نبرد. در دوره آقای هاشمی، رحیمی و احمدی نژاد استاندار بودند و اگر احمدی نژاد بخواهد خودش را از هر خطایی مبرا دانسته و همه اتفاقات را به گذشته ربط دهد، یک فرافکنی غیر اخلاقی است.

وی همچنین تصریح کرد: شایسته این بود که آقای احمدی نژاد اظهار بی اطلاعی می کرد و از این بابت عذرخواهی می کرد. اینکه بخواهند ماجرای رحیمی را به گردن دیگران انداخته و پای افراد دیگر را وسط بکشند کاملا غیر اخلاقی است.

این استاد تاریخ معتقد است وقتی نظارت رسانه ها ضعیف باشد و احزاب قدرتمند وجود نداشته باشد، معلوم است که در کشور فساد صورت می گیرد. به جای یافتن معلول باید به علت توجه داشته باشیم. تا زمانی که در بخش اداری، بوروکراسی و رسانه ای نظام شفاف نداشته باشیم شاهد ظهور رحیمی های دیگر خواهیم بود.

زاهد در بخش پایانی اظهارات خود در پاسخ به این سوال که وضعیت مبارزه با فساد در دولت یازدهم را چگونه ارزیابی می کند، عنوان کرد: مبارزه با فساد در ایران از سوی مردم جدی انگاشته نخواهد شد تا زمانی که به صورت سیستماتیک و سازمان یافته امکان نظارت مردم به رفتارهای دولت به وجود آید.