به گزارش یزد آوا؛ نماینده سابق بزرگترین حوزه انتخابیه کشور در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، در خصوص توافق میان بانک مرکزی ایران و سازمان بین المللی پولشویی (FATF) گفت: اصل این قرارداد خلاف قانون است چرا که یک نوع وابستگی شدید مالی برای کشور ایجاد می‌کند. این قرارداد یک نوع استعمار مالی را با دست خود می‌پذیریم و استقلال مالی کشور زیر سؤال می‌رود چرا که که باید تمام معاملات مالی را زیر نظر کشورهای بیگانه انجام دهیم.

 

وی با بیان اینکه تمام قراردادهای خارجی بخصوص قراردادهای مالی بعد از تصویب مجلس لازم الاجرا می شود، تصریح کرد: بستن این قرارداد به صورت پنهانی و در سکوت، تخلف بیّن و فرار از نظام قانونمند کشوری است و باید مسئولان بانک مرکزی به این مسئله پاسخگو باشند که چرا قراردادی را بستند که یک نوع کاپیتولاسیون مالی را برای کشور ایجاد می‌کند و تحقیر مالی کشور نسبت به کشورهای بیگانه است.

 

زارع‌زاده تأکید کرد: قطعا در این قضیه رانتی مطرح بوده است که باید به طور جدی بررسی شود و مسئولان بانک مرکزی و دولتمردان باید پاسخ دهند که چرا چنین قراداردی را که طرف دیگر آن دشمنان قطعی ما هستند به صورت پنهانی و در سکوت امضا شد.

 

 وی امضای این قرارداد را یک حرکت ننگین و فاجعه برای کشور دانست و افزود: ظاهرا مجلس تازه وارد این قضیه شده است و توقع ملت از مجلس این است که با این قرارداد که تحقیری برای کشور است به صورت جدی برخورد کنند.

 

انتهای پیام/