محمدمهدی باغستانی، رئیس اتاق اصناف یزد در گفتگو با خبرنگار یزدآوا گفت: در استان یزد 25 هزار و 168 واحد صنفی در قالب 70 اتحادیه صنفی وجود دارد که از این تعداد تنها 4 هزار و 696 واحد بدون مجوز و مابقی دارای پروانه کسب هستند.

وی با اشاره به وضعیت رکودی اقتصاد کشور اظهار داشت: اجاره بهاء و سایر هزینه های به شدت افزایش یافته است و کسبه در تامین آن با مشکل مواجه هستند. از سویی دیگر متاسفانه مالیات های بسیار سنگینی از اصناف گرفته می‌شود که این موضوع خود مهمترین مشکل بازاریان در شرایط رکودی است و سبب تعطیلی بسیاری از واحدهای صنفی شده است.

باغستانی با بیان این که بیشترین تعداد واحدهای تعطیل شده مربوط به صنف‌های لبنیات و پوشاک است ادامه داد: صنف‌های زرگری، کیف و کفش نیز در رده‌های بعدی قرار دارند که به واسطه رکود و مشکلات اقتصادی با تعطیلی گسترده واحدها مواجه شده‌اند.

وی اعلام کرد: آمار ابطالی پروانه‌های کسب در سال گذشته یک هزار و 18 پروانه است. در واقع بیش از این تعداد شغل خود را از دست داده و بیکار شده اند.

رئیس اتاق اصناف یزد اخذ مالیات‌های هنگفت در شرایط رکودی را غیر منطقی دانست و تاکید کرد: میزان مالیات پرداختی واحدهای صنفی کارشناسانه و منصفانه نیست. اعتراض و گلایه خود را در خصوص این امر بارها به مسئولین مربوطه اعلام کرده‌ایم اما راه به جایی نبرده است.

باغستانی اظهار داشت: بر اساس توافقی که با سازمان امور مالیاتی انجام شده؛ میزان مالیات پرداختی سال 94 به همان میزان مالیات سال 93 خواهد بود؛ این در حالی است که با توجه به تشدید رکود در کشور باید  میزان مالیات سال 94 حداقل 20 درصد کاهش می‌یافت. با این وجود در چند سال اخیر عدم افزایش مالیات‌ها بی‌سابقه است.

وی با اشاره به بسته خروج از رکود دولت و وام خرید کالا گفت: طرح خرید کالا از سوی دولت نتوانست بازار را تحت تاثیر قرار دهد و مشکل رکود بیش از پیش در بازار از اصناف را دوا نکرد. در حالی که می‌شد این وام به واحدهای صنفی داده می‌شد تا کالاهای خود را به صورت اقساطی به مردم عرضه کنند.

باغستانی ادامه داد: به دلیل افزایش و گسترش چک برگشتی در بازار متاسفانه کسبه نمی‌توانند اعتماد کنند که کالاهای خود را به صورت چکی و مدت‌دار به مشتریان بفروشند.

فروشگاه های بزرگ آفت جان کسبه یزد

رئیس اتاق اصناف یزد با اشاره به تاسیس فروشگاه‌های بزرگ در سطح شهر اظهار داشت: جمعیت محدود یزد ظرفیت این تعداد از فروشگاه را ندارد اما سیاست دولت یازدهم بر این است که فروشگاه‌های بزرگ در سطخ شهرها ایجاد و عموم مردم نیز به خرید ازآن‌ها ترغیب شوند. این در حالی است که این فروشگاه‌ها عامل از بین رفتن بنگاه‌های کوچک و اشتغال آن‌ها است.

وی ادامه داد: عامل مهم تعطیلی گسترده واحدهای صنف لبنیات همین فروشگاه‌های بزرگ است. گسترش این فروشگاه‌ها به مرور باعث تعطیلی مغازه‌های کوچک شده و نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت.

انتهای پیام/