به گزارش یزد آوا، جلسه بررسی مشکلات و موانع تردد موتورهای ۲۵۰ سی سی به بالا باحضور معاون سیاسی امنیتی استانداری، جمعی از مقامات نظامی وامنیتی استان، نماینده ای از سازمان های تعزیرات، اموال تملیکی ،گمرک و همچنین حسینی معاون مدیرکل اداره ورزش وجوانان و سعید اکبرزاده سرپرست هیئت موتور سواری واتومبیلرانی استان یزد در استانداری یزد برگزار شد.

در این نشست دشتی معاون سیاسی امنیتی استانداری ضمن برشمردن مشکلات و معضلات موجود اظهار داشت: این مشکل باید از پایه و اساسی حل شود و تنها مشکل استان یزد نیست بلکه تمام کشور به نوعی درگیر حل این مشکل هستند .

دشتی بابیان اینکه این نوع موتور سیکلت ها از راه غیر قانون وارد و عرضه می شود خاطر نشان کرد: در این بین فقط ورزشکار لطمه می بیند چون حمل کننده و فروشنده در این میام معلوم نیست و فقط استفاده کننده مورد بازخواست قرار می گیرد که همان ورزشکار است و البته نباید نادیده گرفت که عده ای نیز در این بین سوء استفاده هایی می کنند .

معاون سیاسی امنیتی استانداری ادامه داد: استانداری خواهان حل این مسئله است اما از راه قانونی و از سایر حضار خواست تا نظرات خود را در این مورد بیان نمایند.

رئیس پلیس راهور گفت: طرح هئیت موتور سواری و اتومبیلرانی مبنی بر ارائه لیست ورزشکاران مورد تائید و تردد بر اساس کروکی قابل اجرا است اگر در چهار چوب قانون اجرا شود.

اردوان قاسمی افزود: پلاک گذاری توسط هیئت که مورد تائید مراجع ذی صلاح باشد نیز یکی دیگر از راهکار های موجود خواند که فقط حکم شناسایی فرد راکب را دارد.

در ادامه جلسه حسینی معاون اداره ورزش وجوانان استان گفت: به دلیل اقبال عمومی مردم یزد به موتور و موتور سواری و سابقه ۵۰ ساله این ورزش در یزد به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت  و استفاده از تجربیات استان های همجوار را یکی دیگر از راهکارها است.

بیژنی نماینده تعزیرات بحث سازماندهی و تبدیل تهدید به فرصت را بیان کرد و گفت سازمان مطبوعش آماده هر گونه همکاری و اجرای مصوبات این جلسه است .

نماینده سازمان اموال تملیکی از طرحی که قبل از سال ۹۰ مبنی بر عرضه موتور سیکلت های غیر قابل شماره گذاری به صورت اوراق خبر داد واضافه کرد از سال ۹۰ به بعد تمامی موتور سیکلت ها به وزارت اطلاعات واگذار می گردد

منصور طالبی نیز آمادگی سازمان اموال تملیکی را در اجرای مصوبات این جلسه اعلام نمود و خاطر نشان کرد سازمان اموال تملیکی فقط و فقط مجری قوانین است که توسط دولت ابلاغ می شود .

رضا عربی معاون گمرک یزد به عنوان نماینده سازمان گمرک در این جلسه گفت: به غیر از موتور سیکلت هایی که در مالکیت دولت است مابقی موتور سیکلت های فاقد اوراق هویتی و مالکیت می باشد و کالای قاچاق محسوب میگردد و باید حق دولت در نظر گرفته شود .

در پایان معاون سیاسی امنیتی استانداری با جمع بندی نظرات حاضران گفت باید اداره ورزش وجوانان استان یزد ، هیئت موتور سواری و اتومبیلرانی به اتفاق نیروی انتظامی جلسه ای برگزار نمایند و تصمیم واحدی در خصوص نحوه اجرای طرح ساماندهی موتور سیکلت ها اتخاذ نمایند .

در مورد راهکار تردد موتورسیکلت ها دو پیشنهاد مطرح شد یکی کوتاه مدت که تعیین مسیر وکروکی و دیگری بلند مدت که ساخت سوله جهت نگه داری موتورها در محوطه پیست بود که موردقبول حاضرین قرار گرفت .

منبع:یزد رسا