به گزارش یزد آوا ؛ پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته (1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به‌ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران در دو جلسه و به‌صورت غیرعلنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش.» و «ج.الف.» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

سخنگوی قوه قضاییه شهریور ماه امسال در نشست خبری خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم خبر داد و گفت، وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است. 12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه ارسال کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد.

به گزارش تسنیم، 24 دی ماه امسال محسن افتخاری سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از تأیید بخشی از حکم پرونده رحیمی در دیوان عالی کشور خبر داد.

در همین زمینه یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی تسنیم گفت: رحیمی از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع تجدید نظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید کرد.